عمون - التأمت في عمان أعمال برنامج الاجتماع القضائي الإقليمي، وبمشاركة 8 دول عربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والذي يأتي تحت عنوان "دعم المحاكم العربية في تطبيق معايير حقوق الإنسان".

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال رعايته أعمال الاجتماع الذي نظمه المعهد القضائي الأردني بدعم من معهد راؤول والينبرغ لمدراء المعاهد القضائية ومجموعات العمل الوطنية في 8 دول عربية، إن السلطة القضائية هي الدرع الحامي لكل المجالات الخاصة في حقوق الإنسان من أي خرق أو انتهاك قد يطالها.

وأشار إلى أهمية دور المعاهد القضائية باعتبارها رافداً للسلطة القضائية والقضاة المؤهليين تأهيلاً متيناً، بما يمكنهم من لعب دور بالغ الأهمية بدعم دور القضاء في حماية مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

وبين التلهوني أن المعهد القضائي الأردني أدرج منذ أعوام مادة حقوق الإنسان في خطته الدراسية، حيث عمل على التوسع في ترسيخ المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، بإضافة مواد أخرى على تماس كبير مع هذه الحقوق والفئات في المجتمع كالعدالة الجنائية للأحداث والقانون الدولي الإنساني.

وتطلع التلهوني مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع إلى البناء على ما تم إنجازه، وتحقيق الأهداف التي تم رسمها لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العالم العربي.

وتهدف هذ المرحلة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المختصة (المعاهد القضائية والجامعات) من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لزيادة تطبيق ودعم معايير حقوق الإنسان الدولية.

ويشارك في أعمال هذا الاجتماع الذي يُعقد بفندق لاند مارك في عمان على مدار يومين، كل من: الأردن وفلسطين والعراق والجزائر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس.

ويهدف هذا الاجتماع إلى توقيع اتفاقية التفاهم بين المعاهد القضائية المشاركة، للأعوام 2014 – 2016.

مدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي لفت إلى الدور الهام الذي تنهض به المعاهد القضائية في إعداد مؤهلين لتولي الوضائف القضائية، مبيناً أن المعهد وبالتعاون مع المعاهد القضائية العربية أولى موضوع حقوق الإنسان أهمية خاصة.

وذكر أن المعاهد العربية، المشاركة في هذا الاجتماع، عملت بصورة فاعلة ومتميزة في إطار المشروع لتحقيق مزيد من المعرفة، ما ساهم في تبادل الخبرات و المعرفة فيما بينها، كما عملت على جمع أهم التطبيقات القضائية حول معايير حقوق الإنسان بقرارات المحاكم في الدول المشاركة.

وقالت نائب رئيس مجلس أمناء معهد راؤول والينبرغ كريستينا مويل إننا حققنا مع المعهد القضائي الأردني تقدم وازدهار ملموسين في مسألة حقوق الإنسان والمعايير القضائية والحقوقية الدولية.

وذكرت أن المعهد القضائي الأردني خطى خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2013 لتأسيس شبكة لتبادل الخبرات القضائية والحقوقية وتطوير أفضل الممارسات لتعزيز مسألة حقوق الإنسان.

وأوضحت مويل أنه حان الوقت لوضع أهدف جديدة، الأمر الذي يتطلب تحديات جديدة وأدوات جديدة، مشيرة إلى أن معهد راؤول والينبرغ قام بتطوير المرحلة الثانية من البرنامج القضائي الإقليمي لتعزيز العدالة وثقاقة حقوق الإنسان.

سفيرة السويد لدى عمان هيلينا ريتز أكدت أهمية وجود جهاز قضائي مستقل وفاعل، فعملية وصول الناس إلى العدالة هي أكثر من مسألة قانونية حيث تتعدى ذلك كالحق في الحصول على المعلومة والتعليم وبناء ثقافة لاحترام مسألة حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المعاهد القضائية تلعب دوراً أساسياً في مسألة النزاهة وبناء الشرعية وتعزيز حقوق الإنسان في نظر الشعوب.