عمون- تعقد جمعية البنوك و بالتعاون مع دار الخبرة / وحدة صكوك التمويل الإسلامي، ورشة عمل من جلستين وذلك لمناقشة دور الأنظمة الصادرة بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي ودخولها حيز التنفيذ.

وتعقد الورشة في السابع والعشرين من الشهر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ، وتناقش جلسة العمل الأولى نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014 . أما الجلسة الثانية فستناقش نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي رقم 45 لسنة 2014.

وتهدف جلسات العمل الى التعرف على أهم المقترحات والتوصيات حول المتطلبات القانونية و الفنية اللازمة لاداء الجهات الحكومية مهامها على نحو نموذجي في مجال الاصدار, بالاضافة الى المتطلبات المعيارية الواجب توافرها في المشاريع القابلة للتمويل بطريقة التصكيك ، و سبل بناء الكوادر القادرة على تطبيق المنتج على أكمل وجه اضافة للتعرف على اسباب نجاح المنتج وفرص تعزيزها محليا .

وكما تهدف هذه الورشة الى الاستماع لمقترحات القانونيين و الفنيين في الجهات الرقابية و كذلك لدى البنوك العاملة و مدراء الاصدار.

وفي تصريح لمدير جمعية البنوك د.عدلي قندح قال : لقد قامت الأردن باقرار حزمة الأنظمة المتعلقة بوضع قانون صكوك التمويل الاسلامي حيز التنفيذ ، ونظرا للاهتمام المحلي والدولي الملحوظ والمتزايد بمنتج صكوك التمويل الاسلامي في السوق الاردني وما يتصل بذلك من تلبية لشروط الجهات المانحة أو الصناديق التمويلية عربية أو دولية فان جمعية البنوك وبالتعاون مع دار الخبرة المتخصة في المنتجات الاسلامية قامتا بالاسهام الفعال في مراحل اقرار قانون صكوك التمويل الاسلامي وتقديم التوصيات المتعلقة بتحديد الجهة المعنية بعملية الاصدار من خلال هيئة الاوراق المالية واستحداث هيئات شرعية للجهات المصدرة نفسها ، والتوصية باقرار مواد حماية حقوق المكتتبين والتي أخذت بها اللجنة المالية في مجلس النواب وتم اقرارها في مواد القانون بصيغته النهائية ، كما وأكد د.قندح باهمية عقد الورش المتخصصة التي قامت بها بالتعاون مع دار الخبرة حول حزمة من الاجراءات التي تتطلبها عملية الاصدار على نحو جاذب للاستثمار والمستثمرين ..

وحول اهمية الورشة قال المستشار القانوني المتخصص في مجال المنتجات المالية الاسلامية المحامي عبد الكريم الكيلاني ان المنظومة التشريعية المتعلقة بصناعة الصكوك في الاردن تهدف الى تقليص المخاطر القانونية لهذا المنتج حيث تصنف المخاطر القانونية ضمن اكبر التحديات التي تواجه صناعة الصكوك , واذا كان الولادة الفعلية لهذا المنتج قد جاءت متاخرة الا انه يوجد للمملكة تاريخ قانوني و قضائي عريض في مجال المنتجات المالية الاسلامية يجعلنا نطمح بان تكون التجربة الاردنية من خلال عقد الورش المتخصصة و جلسات الاستماع نموذج مختلفا يكتسب افضل ما لدى الاخرين و يتجنب عثراتهم , في كافة المراحل سواء تعلقت بالاصدار اوالايداع او التسجيل او التداول و الجوانب الاخرى المتصلة بهذه الصناعة التي تهدف في جملتها الى تحقيق حماية حقيقية للمكتتبين بالصكوك من خلال اداة استثمارية تنموية حلال.

ومن جانبه اشاد المستشار القانوني لدار الخبرة والخبير في مجال صكوك التمويل الاسلامية مرزوق الدبس بأهمية الورشة التي تأتي ضمن اهتمام جمعية البنوك ودار الخبرة في عقد الورش المتخصصة لتهيئة البيئة الخاصة باصدار الصكوك وتحقيق التوعية المنشودة وبناء الخبرات وتقديم الحلول الناجعة لأية عقبات.