كان الصحافيون ونقابتهم والمجلس الأعلى للإعلام يفضّلون بقاء القانون القديم على هذه النتيجة التي تتناقض مع الهدف الذي من اجله تقرر تقديم قانون جديد للمطبوعات وهو شطب عقوبة الحبس وفق رؤية ورغبة جلالة الملك التي صرّح بها من الزمن، وقررت الحكومة في حينه تقديم قانون جديد من أجلها. وفي السياق كانت المساومة النهائية مع الحكومة تغليظ عقوبة الغرامات مقابل إلغاء عقوبة الحبس، فجاء القانون الجديد ليزيد الغرامات ويبقي الحبس! فحقّ للصحافيين أن يغضبوا كثيرا.المشكلة ان كل الجهود لم تفلح في ازالة الالتباس الحاصل مع النواب بأن الصحافيين يريدون الحصانة ضدّ السجن دون سائر المواطنين، ولم يكن ذلك صحيحا البتّة، ففي بعض الدول لا يوجد من الأساس قانون للمطبوعات، فهل يعني ذلك ان الصحافيين لا يعاقبون او يسجنون ابدا؟ لا طبعا فهم يخضعون مثل بقية المواطنين لجميع القوانين التي تفرض العقوبات بجميع انواعها، وفق نوع المخالفة أو الجريمة، لكن المقصود هنا حصريا الأمور المتصلّة بالنشر والتعبير وليس قيام صحافي باعتداء جسدي او تزوير شيك، فهذه تعاقب عليها قوانين اخرى. المقصود: ان نشر مادّة قد ترى المحكمة ان فيها مغالطة أو تطاولا او اساءة او تشهيرا، وهو اقصى ما يمكن أن يحدث من خلال النشر تكون عقوبتها غرامات، واحيانا قد تقرر المحكمة حجم الضرر بمبالغ هائلة، امّا العقوبات الواردة في قانون العقوبات فهي تنطبق على كل المواطنين صحافيين أو غير صحافيين.

لسوء الفهم أو التفاهم ام لغيره فإن الأغلبية النيابية مع الأسف رجعت بالقانون الى الخلف، والأذى المعنوي للأردن هو في الواقع أكبر من الأذى المادّي على الصحافيين. ففي كل التقارير الدولية ولدى كل الهيئات المعنية بالحريات الصحافية دوليا وعربيا سنكون دولة يحبس قانونها الصحافيين بسبب قضايا النشر، مع علمنا ان هذا النصّ لن يقرر مستوى الحريات الإعلامية في الأردن، فتجربة الاعلاميين تقول ان المناخ العام السياسي هو الذي يرتفع أو ينخفض بالحريات الصحافية، وهناك وسائل لا تحصى للتأثير على هذه الحريات وضغطها، مثل الضغوط المعنوية على ادارات التحرير وعلى الصحافيين، وقد شهدنا انخفاضا وارتفاعا في هذا المجال في ظلّ القوانين نفسها.

طوال اسابيع بذل نقيب الصحافيين ورئيسة المجلس الأعلى للإعلام جهودا حثيثة وبهدوء ومودّة للتفاهم مع النواب الذين لا يحبّون ان يشعروا بأن ضغوطا تمارس عليهم، ولم يتم اللجوء الى الاعتصام الرمزي امام المجلس الا بعد ان خذلهم التصويت الأول.

الآن؛ الفرصة الوحيدة الباقية هي ألا يصادق الأعيان على المادّة كما وردت من النواب، فالأفضل للأردن ولقضية الصحافة بقاء القانون القديم لحين التفاهم مع السلطة التشريعية على الأمر، وترى نقابة الصحافيين ان الملجأ الأخير هو عدم مصادقة جلالة الملك على القانون بصيغته الحالية، لكن الأفضل بالطبع ان يتجنب الأعيان هذا الحرج بتصويب الموقف من عندهم.

jamil.nimri@alghad.jo