بعد مرور اربعة اعوام على قضية احتيال المكتب السياحي ، فانني اوجه سؤال الى وزارة السياحة : اين وصلت قضية اعادة الاموال التي سرقها مكتب السياحة وهرب صاحبه كما افادت وسائل الاعلام حينئذ ، وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لغاية تاريخه في سبيل تعويض الناس عن اموالهم المسروقة من الضمانات التي تحتفظ بها الوزارة !؟

نحن نعلم ان القضاء طلب حضورالمتقدمين بالشكاوي ، واخذ منهم معلومات حول اموالهم المسروقة ومطالباتهم .. ولكن يبدو ان البطء الذي تعالج به قضية البورصات الوهمية ، تمر بها قضية مكتب السياحة المحتال !
حالفني الحظ ، بأن اكون واحدا من الذين سرقت اموالهم ، من قبل مكتب السياحة الذي اشارت اليه وسائل الاعلام ، ووصفته بالمحتال وسارق الاموال والهارب بها الى خارج الوطن !! انها سخرية .. لا بل مهزلة واستهتار بكل الاصول الاقتصادية والقيم المجتمعية !

والاساس ان نحلل ونستخلص العبر ونعالج ونتخذ قرارات هادفة من خلال سؤال : لماذا وكيف وصل بنا الحال الى هكذا وضع في هذا الوطن ، الذي تغنينا بامجاده وترعرنا على اراضيه ، موطن الاباء والاجداد ومسقط الرأس والطمأنينة ، الى ان رأينا فيه العجائب ، ابتداء من سرقة اموال الناس عبر بورصات وهمية ومكاتب سياحة ، بعيدة كل البعد ، عن اضعف مباديء اخلاق العمل الاستثماري والتسويق والتعامل ، وهو الصدق والمصداقية !
ومن حق الناس ان يسمعوا شيئا حول الموضوع من وزارة السياحة .. وكفى صمت من الجهات المسؤولة .. وشعور الالم ينتابنا ويتعايش في قلوب وضمائر كل المنتمين الشرفاء .. وسيبقى استقرارنا وامننا الاقتصادي والاجتماعي الهدف الاسمى والملاذ الاقوى .. واقتصادنا لا ينقصه زعزعة ثقة .. ومجتمعنا احوج ما يكون الى قوانين وتشريعات صارمة ، تضرب بيد من حديد ، كل من تخوّل له نفسه ، العبث في اموال الناس بالمراوغة والاحتيال .. ويتطلب الوضع اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية للمحافظة على حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية !
وكذلك لا تكفي معالجة اوضاع البورصات ومكتب السياحة المحتال بعد ان " تقع الفأس بالرأس " ، وانما يتوجب اعادة النظر بكافة القوانين ، الناظمة لعمل وتعامل مؤسسات الخدمات مع الجمهور .. وفرض قيود مالية مشددة ، على نشاطات هذه المؤسسات حفاظا على اموال المتعاملين معهم .. ومساندة الاجراءات الاستثمارية الهادفة .. والتوكيد على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية ، بمختلف مناحيها كي تحافظ على دورها المحوري ، في الناتج القومي الاجمالي !

وبدون هكذا اجراءات صارمة ، ستبقى الطمأنينة مخبأة في ظلمات جحور المزيفين في قشورهم .. الدخلاء على شرف العمل التجاري .. وستكون اوضاع اقتصاداتنا الخدمية والمالية ، غير قادرة على الاسهام في دفع عجلة الاقتصاد قدما الى الامام .

فيا وزارة السياحة والجهات المسؤولة الاخرى ، ان المواطنين " الغلابى " بحاجة ماسة الى كل دينار دفعوه الى مكتب السياحة المحتال .. ومن حقهم ان يعرفوا ماذا واين وصلت الامور بشكواهم وتظلمهم .. ولقد حان الوقت لوضع الامور في نصابها .. فهل هناك بصيص امل في تعويضهم او اعادة اموالهم المسروقة !؟