بدأت استعدادات الوسط الصحفي الأردني لاختيار مجلس جديد لنقابة الصحفيين الأردنيين للسنوات الثلاث القادمة, وحسب المؤشرات الأولية فان مجموعة محترمة من الزملاء يعدون العدة لخوض الانتخابات وعلى جدول أعمالهم تغيير الحال القائم في نقابة الصحفيين وتخليصها من كل ما يبقيها الضلع القاصر بين النقابات المهنية الأردنيةويضعها في المكانة التي تليق بالسلطة الرابعة, وبعض ما سمعناه من الزملاء المرشحين يبشر بتردد أصوات كثيرة معترضة تعترف أولا بالعجز القائم في النقابة, وثانيا بالحاجة إلى إصلاح شامل يضع على سلم أولوياته إذابة الفارق بين قوة الصحافة الأردنية وتأثيرها الواسع والمهنية الرفيعة للصحفيين الأردنيين من جهة وبين نقابتهم التي تعاني الضعف وعدم القدرة على تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم من جهة أخرى ,الأمر الذي أدى إلى ظهور منظمات دولية سرعان ما اكتسبت الشرعية والقوة على حساب النقابة التي لم تخرج من قمقمها لتختار الانحياز للصحفيين وحرياتهم الصحفية المسئولة قبل أن تصبح جهة رقابية وقضائية عليهم .
جميعنا نتحمل مسؤولية عجز النقابة تاريخيا,فهي دون غيرها من النقابات عانت ولا تزال تعاني ضعف الاستقلالية ونزعة غريبة غير مبررة بإخضاعها وإدخالها بيت الطاعة بينما لا سيطرة ولو جزئيا على بقية النقابات المهنية الأخرى التي تمارس السياسة ومعارضة الحكومات فعلا لا قولا أو كتابة فقط, وتصدي بعضها في ظل إدارات ومجالس متسلحة بشعبية سياسية لبرامج الدولة على عكس نقابة الصحفيين الابن المطيع ولكنه غير المدلل بالمرة, فالنقابة التي يفترض أن تمارس السياسة - كجزء رئيسي من العمل الصحفي - تنبذها وتحجم عنها ومع ذلك تحاط بهالة أمنية داخلية وتخضع نفسها لرقابة صارمة تمشيا مع سياسة تقنين الحريات وهذا يعني فيتو ذاتي ضد ممارسة نقابة الصحفيين للسياسة ولو في إطار المهنة الصحفية نفسها, وما يثير الغرابة فعلا هذا الانسجام بين مواقف الحكومة من الصحافة وموقف النقابة منها وهو أمر نادر الحدوث إلا في دول العالم التي تقوم فيها الحكومات عادة بتأسيس النقابات أو الجمعيات الصحفية وتعيين النقباء وأعضاء المجالس لها ,أما في الأردن فالأمر يبدو غريبا جدا خاصة وان الصحافة تتمتع بحرية تكفي للارتقاء بنقابة الصحفيين إلى مستوى رفيع من الاستقلالية, وحيث يفترض بالنقابة أن تستقي قوتها من قوة الصحفيين الأردنيين ومهنيتهم العالية ونجاحاتهم على كافة المستويات وإلا أحدث الفرق هوة واسعة بين النقابة كإطار مرجعي وبين من تمثلهم .
إن الإعلام في الأردن يحظى برعاية خاصة من جلالة الملك الذي يريده إعلام دولة وشريكا فاعلا في عملية التغيير المنشودة والتي تقتضي بطبيعة الحال أن لا يكون الإعلام مدافعا في كل الأوقات بقدر ما هو مطالب بالوقوف رقيبا ومحفزا على الإصلاح وكشف الفساد وناصحا بتقديم الأفكار الناقدة البناءة , لكن النقابة من جانبها ترجمت هذه الرعاية على أنها وصاية من حق الحكومات التصرف بها ,والصحيح أن الرعاية الملكية يجب أن تمنح الصحفيين ونقابتهم القوة والقدرة والشرعية في مواجهة كل ما من شأنه الحض على تنفيذ كتب التكليف السامية والتدقيق في مدى التزام الحكومات بفهم وتطبيق أفكار الملك وتحويلها إلى برامج تخدم مصالح الناس وتؤمن لهم الحياة الكريمة . هذا ما يعنيه إعلام الدولة وعلى هذا الأساس يجب أن تستمد نقابة الصحفيين شموخها من شجاعة الصحافة الأردنية وجرأتها في تناول القضايا الوطنية بمنتهى الشفافية بعيدا عن الرياء والانتهازية والتملق ,وبعيدا عن إستراتيجيات الطبطبة ولفلفة قضايا الفساد ووضعها طي الأدراج أو ركنها وتأجيلها سنة بعد أخرى.
والآن وبينما بدأت طلائع المرشحين لموقع النقيب ولعضوية مجلس النقابة تهل علينا مبشرة بهبوب رياح التغيير على نقابة طالما عانت جمود الموقف عند نقطة انتظار الكلمة الأولى من الجهات الرسمية مما يعني غياب المبادرة والنهج الديناميكي الواضح لنقابة الصحفيين,فإننا مرة أخرى نعلق الآمال على من هو قادم من الصحفيين الشجعان لملئ الفراغ الكبير الذي خلفته سنوات طويلة من الارتهان وممارسة سياسة ردة الفعل عوضا عن صناعة الموقف محليا وداخل بيت الصحفيين الأردنيين بما يعكس حسا مهنيا راقيا وشجاعا ولصيقا للحس الوطني الذي تعمر به قلوب وعقول الصحفيين الأردنيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية ,فهل يكون لانتظارنا معناه هذه المرة؟