عمون - استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) (الخميس) لاسقاط مشروع قرار تبنته فرنسا في مجلس الأمن، يدعو الى "إحالة طرفي النزاع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت القوى الغربية دفعت في سبيل تبني القرار، الذي يدعو الى إحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف الصراع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي ستحقق في احتمالات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وهذه هي المرة الرابعة، التي تستخدم فيها الصين وروسيا حق "الفيتو"، الذي يتمتعان به بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الامن ضد قرار يخص الوضع في سورية.

وصوتت الدول الاعضاء الـ13 الأخرى في المجلس لصالح مشروع القرار، فيما انتقد الغربيون روسيا والصين لقيامهما بـ"حماية النظام السوري والمجموعات الارهابية".

وقال مراسل "بي بي سي" في الأمم المتحدة قبيل التصويت على مشروع القرار إن "مشروع قرار إحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف الصراع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية يحظى بتأييد أكثر من 50 دولة"، مضيفاً "تطالب هذه الدول بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل جميع الأطراف المتنازعة في سورية".

"الفيتو"

وأضاف أن "روسيا لطالما دعمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الأمم المتحدة، وستقوم باستخدام حق النقض لعدم المصادقة على مشروع القرار، وبالتالي محطمة أي أمل بالتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في سورية".

ودعت فرنسا، التي اقترحت مشروع القرار إلى "التصويت على مشروع القرار"، وأيّد السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر مشروع القرار.

ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى "تبني مشروع القرار"، الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضواً في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".

وقال سفير كوريا الجنوبية اوه جون الرئيس الدوري للمجلس ان "مشروع القرار لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس".

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سامنتا باور أمام المجلس انه نتيجة للتصويت "لن يصل الشعب السوري الى العدالة اليوم". واضافت ان "احفادنا سيسألوننا بعد سنوات من الان، كيف فشلنا في احقاق العدالة لاشخاص يعيشون الجحيم على الارض". واضافت ان "ضحايا آلة القتل لدى نظام الاسد وضحايا الهجمات الارهابية يستحقون اكثر من واقع احصاء المزيد من القتلى".

وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت "من المخزي انهما استخدمتا مجدداًُ حق النقض ضد جهود مجلس الامن للقيام بتحرك حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية".

وبما ان سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها. وكان المجلس قام بالمثل بالنسبة لدارفور العام 2005 وليبيا في 2011.

واعلنت القوى الغربية انها ستواصل توثيق الفظاعات وتطالب باحقاق العدالة في مواجهة الفظاعات التي ترتكب.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس) ان "مجلس الامن يجب أن يتحد".

وكتب فابيوس ان "محاسبة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اعمالهم هي طريقة لاحقاق العدالة للضحايا". واضاف "كما انها تشكل رادعاً لهؤلاء الذين يستمرون في ارتكاب مثل هذه الاعمال. عاجلاً ام آجلاً سيحاكمون".

فظاعات طرفي النزاع

ويندد مشروع القرار بـ"الفظاعات"، التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشيات تابعة للحكومة ومسلحي المعارضة ايضاً.

واعتبر مساعد الامين العام للامم المتحدة يان الياسون ان "الخلافات داخل المجلس المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات تلحق ضررا كبيراً". وقال في خطاب قصير القاه قبل التصويت "اذا واصل اعضاء المجلس خلافهم، فان مصداقية هذه الهيئة والمنظمة بكاملها ستتضرر".

واضاف ان للسوريين "الحق الاساسي بالعدالة"، معتبراً ان "المحاسبة ستساعد على منع ارتكاب فظاعات في المستقبل" من جانب طرفي النزاع. لكن الفيتو الروسي لم يكن موضع شك. اذ اعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أمس الاربعاء المبادرة الفرنسية بأنها "عملية دعائية"، سـ"تقوض الجهود لايجاد حل سياسي للنزاع في سورية".

وعملية التفاوض بين طرفي النزاع معلقة منذ شباط (فبراير) واستقالة المبعوث الاممي الى سورية الاخضر الابراهيمي.

وقال ديبلوماسيون غربيون ان "الصين كانت محرجة"، لكنها "لم تشأ رفض دعم روسيا مجدداً"، بعدما امتنعت عن التصويت على قرار يندد بالاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون في شبه جزيرة القرم في آذار (مارس).

وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.

وإذا وافق مجلس الأمن على مثل هذا المشروع فسيعني ذلك إمكان بدء ملاحقات قضائية ضد من يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية خلال القتال في سورية.