تصويت النواب لصالح عقوبة الحبس يجب ان لا يغضب السادة الصحفيين في الاردن ، فقد مارس النواب سلطتهم بالطريقة التي يعتقدون انها مناسبة ، وعلينا نحن كصحفيين ان نمارس سلطتنا ، عبر تقييم اداء مجلس النواب ، وما الذي فعله تجاه الناس خلال السنوات القليلة الماضية ، خصوصا ، ان النواب بينهم وبين النهاية ثلاثة اسابيع فقط ، وبعدها يتحول هؤلاء الى أي شيء اخر ، وسنراهم على ابواب المؤسسات الصحفية يتوسلون من اجل نشر خبر.ربما من واجب الصحافة ان تتحدث خلال الايام المقبلة عن كل شيء بخصوص مجلس النواب ، علاقة النواب مع ناخبيهم ، سفر النواب ، السيارات ، المياومات ، التعيينات ، مذكرات الوساطات لدى الوزراء ، مدى مطابقة الوعود للاداء تحت القبة ، وغير ذلك من قضايا ، وكثير من الصحفيين لديه وثائق ومعلومات لم يتم نشرها بعد ، وربما آن الاوان لاخراج ما لدى البعض ، لابلاغ الناس بكل شيء ، بحياد وموضوعية ، ودون غضب او اساءة او تجنْ.
اذا كان النواب مارسوا سلطتهم او ثأروا من الصحفيين لسبب او اخر ، فان رد الصحفيين ، يجب ان يكون واضحا ومحددا ، عبر فتح الباب ايضا للناس لتقييم مجلس النواب في الصحف ، وعدم مجاملة من صوتوا لصالح عقوبة الحبس خلال التغطيات الصحفية للانتخابات المقبلة والحملات الانتخابية ، فمن صوت لصالح الحبس ، عليه ان يذهب منذ اليوم الى اقسام الاعلانات في الصحف لنشر صورته وطلته البهية ، ويتوجب ان لا يستفيد ابدا من أي تغطية للحملات الانتخابية او الانتخابات ذاتها ، فمن يطالب بحبس الصحفيين ، فليبحث عن مساحة اعلانية او ليبحث عن أي وسيلة اخرى كالحمام الزاجل لايصال افكاره الى ناخبيه غدا. من واجب نقابة الصحفيين ان تصدر قائمة بأسماء الذين صوتوا لصالح عقوبة حبس الصحفيين ، ومن واجبها بلورة موقف محدد مع الصحف اليومية والاسبوعية ، واعتبار أي خروج عن هذا الموقف مخالفة تحاسب عليها نقابة الصحفيين ، والاكتفاء بندب الحظ والبكاء على اعتاب النواب امر غير كاف ، اذ ان الصحف التي تدافع عن النقابات ومنتسبيها ، لم تجد حتى هبة من جانب المحامين والاطباء والمهندسين في قصة حبس الصحفيين ، ولعل هؤلاء اكثر تضررا من مثل هذا القانون ، حين سيتراجع سقف الحرية لصالح النظارات والسجون القديمة والجديدة على حد سواء.
اذا كانت بعض مخالفات الصحفيين توجب الحبس ، فان بعض مخالفات بعض النواب توجب حل مجلس النواب ، منذ زمن بعيد ، فالصحفي قد يمس شخصا ويؤذيه ، غير ان النائب حين يخطئ يمس وطنا بأكمله ، واذا كان الصحفي يجد من يحاسبه ، فمن سيحاسب النواب ، غير الصحافة ، وربما واجب الصحفي ان لا يكون قلما للايجار وان يقول الحقيقة فقط حتى لو ارسلته الى السجن.