لا ندري كيف ستلتزم الحكومة بخطة وتوجهات وإجراءات ونتائج اقتصادية ومالية لمدة عشر سنوات قادمة وهي لا تستطيع أن تلتزم بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر. ولماذا تلتزم الحكومة بأهداف محددة بالأرقام والمواعيد وهي تعلم أنها لا تستطيع أو لا ترغب في الايفاء بها.

يبدو ذلك من صيغة البيان الصادر عن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الثالثة والرابعة بموجب اتفاق الحكومة مع الصندوق للحصول على قرض سهل بموجب المادة الرابعة من نظام المشاورات لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي.

نقف طويلاً أمام تقديم الحكومة طلبات متكررة لغض النظر عن عدم تطبيق بعض الشروط الأساسية المتفق عليها في البرنامج ، وخاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة والدين العام ، حيث لم تحقق الحكومة ما التزمت بأن يكون عليه الحال في نهاية آذار 2014.

الصندوق لم يتردد في تلبية الطلب ، وأخذ يستنبط أعذاراً للحكومة مثل الظروف الإقليمية الصعبة ، والإدعاء بأن تطبيق البرنامج يسير (بشكل عام) في الاتجاه الصحيح.

مع ذلك فإن الصندوق يقدم بعض الملاحظات النقدية بمنتهى الرقة ، فيطالب بتقوية أجهزة الضبط والرقابة المالية ، وتحسين الإحصاءات المالية ، لتحقيق الاستقرار المالي.

وفي نهاية البيان يكشر الصندوق عن أنيابه ليطالب بإجراءات ملموسة لتسريع عملية خلق فرص العمل ، وتحسين المناخ الاستثماري الذي يتطلب صدور بعض التشريعات الرقابية ، وإصلاح التعليم ، وتقوية المؤسسات العامة ، ورسم نظام أولويات للإنفاق الرأسمالي.

تطبيق الأردن لبرنامج إصلاح اقتصـادي بإشراف صندوق النقد الدولي ، والنجاح في تطبيقه ، نقطة قوة لصالح الأردن طالما طالبت بها الدول المانحة والدائنون. وإذا كان الصندوق يتساهل في التطبيق لاعتبارات سياسية ، ويلتمس الأعذار للتقصير ، فإن على الحكومة أن تكون أحرص من الصندوق على تنفيذ ما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني بأسرع وقت ممكن بحيث تسبق أهداف الصندوق لا أن تتخلف عنها.

الحجة التي تتذرع بها الحكومة أن بعض مطالب الصندوق غير ممكنة سياسـياً ، لأن الشارع الأرني لا يحتمل المزيد من الضغوط. وقد يكون هذا صحيحأً ، ولكن في هذه الحالة لا يجوز أن تلتزم الحكومة بما لا تنوي أن تفعله إلا إذا كان الهدف شراء الوقت.
(الرأي)