قبل عدة سنوات، وفي بيته في السليمانية شمال العراق،استمعنا إلى الرئيس العراقي جلال طالباني،والدنيا رمضان،والسحور على مائدة الرئيس كان سياسيا ليلتها.

في تلك الأمسية فاض الطالباني بشكواه المرة من رئيس وزراء العراق نوري المالكي، الذي يريد كل شيء،ولا يرغب بترك أي شيء، لاي طرف آخر.

الطالباني المريض اليوم،في المانيا،تلاحقه سطوة المالكي،الذي يستعد لولاية ثالثة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا،لان الاكراد والسنة العرب يتهمون المالكي،بالسطو على صلاحيات الرئيس الغائب، والتمدد سياسيا فوق تمدده الأساس.

المشهد العراقي معقد هذه الأيام بعد نتائج الانتخابات التشريعية، وكتل شيعية وسنية عربية وكردية لاتريد التجديد للمالكي،والمقايضات داخل البرلمان العراقي الجديد،لن تقف عند حدود تشكيل الحكومة العراقية التي يريدها المالكي، صهوة للتويج السياسي،له ولتيار محدد في العراق.

ستمتد نتائج المقايضات الى التفاهم على وريث الرئيس العراقي الغائب،في غيبوبته،في المانيا بعيدا عن العراق،وهذا ملف لن يغيب عن لعبة التقاسم السياسي هذه الأيام.

التراشق اليوم،بدأ مبكرا، فلمن ستكون رئاسة العراق،للاكراد السنة،ام للعرب السنة، ومابينهما الكل يسعى لتشكيل واقع جديد في العراق؟!.

في الترجيحات هنا ان الرئاسة ستؤول للاكراد،والمرشحون كثر هنا،من طبيب الرئيس الطالباني،وصولا الى شخصية كردية بارزة،على صلة مهمة جدا بالاردن،اي هوشيار زيباري وزير خارجية العراق،الذي له مكانة خاصة في عمان،وهو خريج الجامعة الأردنية.

تحرص عمان تماما على الاستثمار فيه،باعتباره رئيسا محتملا للعراق خلال الفترة المقبلة، و الاستثمار السياسي في الرجل موثق ومؤكد.

بين وقت وآخر تستقبل عمان،مسؤولين أكراد من مستويات مختلفة،غير ان عين الاردن هذه الايام على هوشيار زيباري،تحديدا،باعتباره رئيسا محتملا للعراق،والرئيس العراقي على قلة صلاحياته مقارنة برئيس الحكومة،الا انه يبقى لاعبا مؤثرا جدا على بغداد الرسمية بكل تشكيلاتها الحكومية والبرلمانية والحزبية،اذ انه يمثل العراق والسنة عموما والاكراد حصراً.

الأردن بعد عام الفين وثلاثة احتاج وقتا طويلا،حتى يعيد احياء العلاقة مع العراق، فالفريق الوريث في العراق.

اتخذ موقفا سلبيا،باعتبار ان الاردن كان على علاقة جيدة مع نظام صدام حسين،وعمان هنا ارسلت رؤساء الحكومات الواحد تلو الآخر الى بغداد لتطبيع العلاقات،التي تحسنت كثيرا،لكنها لم تصبح استراتيجية كما كانت في سنين سابقة.

بين الاردن والعراق ملفات مهمة مشتركة ابرزها الملف الامني،والتهديدات المشتركة،والملف الاقتصادي،ووضع غرب العراق،والجوار الاجتماعي والجغرافي،والتقاطعات جراء معسكرات المنطقة والعلاقة مع بغداد تتشابه كثيرا مع ذاك الذي يسير على حبل مشدود،فلا هو يقترب كثيرا،ولاهو يبتعد كثيرا.

في كل الحالات سيتعامل الاردن بشكل ايجابي مع نتائج العملية السياسية في العراق،ايا كان رئيس الحكومة المقبل وايا كان شخص الرئيس .
علينا ان ننتظر لنعرف الى اين ستتجه البوصلة شرقا؟!.
(الدستور)