عمون- محمد الصالح- استكملت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشة واقرار بعض مواد مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 .

وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت عددا من مواد المشروع بعد ان استمعت الى اراء ووجهات نظر عضوا اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اسامه الملكاوي وعبد الشخانبة ورئيس المجلس القضائي هشام التل ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس محكمة العدل العليا خليفة سليمان ورئيس ديوان التشريع والراي نوفان العجارمة ورئيس النيابة العامة الادراية باسل ابو عنزه وعدد من ذوي الاختصاص .

واشار الى ان حضور اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان يؤكد على العلاقة التكاملية مابين المجلسين للخروج بالتشريع بدرجة علية من الجودة.

وقال ان مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 جاء استجابة للتعديلات الدستورية التى جرت مؤخرا واخذت بعين الاعتبار مبدا التقاضي على درجتين بحيث يشكل ضمانه لحقوق الافراد وحرياتهم من ان تمس او تصادر عند قيام الادراة بممارسة نشاطها الاداري وفي مقدمتها اصدار القرارات الادارية اذ ما اعتورها عيب من العيوب التى تؤدي الى جعلها محلا للعطن او الألغاء.

واشار الى ان المشروع تضمن النص على انشاء محكمة ادارية ابتدائية تشكل من ثلاثة قضاة ومحمكة ادارية عليا تشكل من خمسة قضاة كما اصبحت قرارات المحكمة الأدارية الابتدائية محلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا وتنظر المحكمة العليا في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية .

كما نص القانون على معالجة القصور في التشريع المعمول به حاليا وعملت على قوننة الكثير من الاجتهادات التى استقر عليها قضاء محكمة العدل العليا واصبحت الان جزءا من مشروع القانون .

واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات انه تم وفق مشروع القانون منح القاضي الاداري سلطة القضاء الكامل فيما يتعلق في الطعون المتعلقة في الزيادات السنوية والرواتب والعلاوات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين كما وسع القانون ولاية المحكمة بشأن طعون الموظفين بأن اضاف الى القانون الحالي طعون الموظفيين بقرار التكليف .

ولفت الى ان مشروع القانون سلب صلاحية القضاء الاداري في الفصل بدستورية القوانين والانظمه بنوعيها المستقلة والتنفيذية مع اعطاء القضاء الاداري صلاحية الرقابة على مشروعية الانظمة التنفيذية في حال صدورها بالمخالفة لأحكام القانون الذي صدر بمقتضاه .

كما جعل القانون جزاء مخالفة القانون للنظام هو الألغاء وليس وقف العمل به كما هو الحال في القانون الحالي وان كان الغاء ووقف العمل يتساويان من الناحية العملية .

الى ذلك اقرت ذات اللجنة في اجتماع منفصل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحاميين النظاميين لسنة 2013.

وقال العودات ان اللجنة تسعى من خلال اقرارها لمشروع القانون الى الوصول الى قانون عصري يعالج جميع الثغرات التي من شأنها تحقق التوازن والعدالة والمحافظة على مكتسبات النقابة ورفع سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في أعداد المحامين.