عسى ما «شر»، لها اكثر من شهر لم ترفع الحكومة شيئا، وكنّا على وشك ان نسأل لعل المانع يكون خيرا ؟!! ولكن ولله الحمد اعلنت الحكومة قبل ايام عن رفع رسوم الصرف الصحي فاطمأن بالنا ان حكومتنا لاتزال بعافيتها وبألف خير!!

الحكومة وجدت اخيرا ضالتها بما قد لا يخطر على بال احد. فمن يصدق ان العقلية الاقتصادية تركت كل ما في الدنيا من خيارات اقتصادية وقررت رفع رسوم الصرف الصحي بنسبة 15 % اعتبارا من مطلع تموز المقبل على الفواتير الربعية.. الحكومة ستجني «6 ، 3» مليون دينار من رفع رسوم الصرف الصحي، ولا ادري حقيقة على ماذا بنيت دقة الارقام ؟! وهل اخذ بعين الاعتبار حالات الاسهال ام لا ؟! التي من الممكن ان تضاعف ارقام الخزينة حال ما وجدت آلية مناسبة لضبطها وحسابها !!

المهم ان «6 ، 3» مليون دينار حسب ما اعلن لن تذهب تلك الاموال لتحسين البنى التحتية او شبك مناطق جديدة بالصرف الصحي بل إن المبلغ هو ايراد لخزينة الدولة !!

المبلغ حقيقة متواضع جدا بالنسبة لما تعانيه خزينة الدولة من عجز متفاقم، وكان اجدر بالحكومة ان تضع آلية مناسبة لمضاعفة هذا الرقم طالما الهدف من رفع الرسوم هو دعم خزينة الدولة فقط !!
كان بالامكان مثلا وضع عدادات تشبه عدادات الكهرباء والماء على كل «مقعدة» يجد الانسان ضالته عليها، مع تسعيرة لكل نوع من انواع الفضلات الانسانية.. وحينها ستكتشف الحكومة ان ايرادات الخزينة تضاعفت كما لو انها اكتشفت «النفط» !!

رفع رسوم الصرف الصحي ساوى بين آكل المنسف وآكل الفلافل، ولم يستثن رفع الرسوم أي احد.. على الرغم من ان هناك من يشكلون ضغطا حقيقيا على شبكات الصرف الصحي، ويجب محاسبة هؤلاء على «الكيلو» لان هذه الفئة لا تستحق الدعم ابدا لما تشكله مخلفاتها من ضغط على البنى التحتية، وكذلك كلف تكريرها العالية جدا، فهي لا تتحلل الا بعد عمل مضخات التكرير لساعات طوال واستخدام مواد كيميائية باهظة الثمن يستخدم بعضها في صناعة الاسلحة النووية.. بينما هناك فئات في المجتمع من النادر جدا ان تشكل ضغطا على البنى التحتية، وهذه الفئة تستحق الدعم بأن يتم اعفاؤها من الرسوم لاننا في مثل هذه الحالة نأخذ رسوم ترخيص سيارة من شخص لا يملك اصلا السيارة وهذا غير منطقي وغير مقبول !!

مخجل حقيقة ان نرفع رسوم الصرف الصحي لدعم خزينة الدولة وكأن العقلية الحكومية افلست في خياراتها لمواجهة عجز الموازنة..

عجيبة طريقة تفكير المسؤول في بلدي.. فمسؤولو العالم يأتون بالقرار الاستراتيجي من على «دراسة».. ونحن نأتي بالقرار الاستراتيجي من على «مقعدة» !!
(العرب اليوم)