يأتي قانون الإستثمار الجديد لقوقنة وجود 13 مؤسسة ووزارة ودائرة ومجلس مسؤولة عن موضوع الاستثمار ، وكذا كافة القوانين التي جاءت لقوقنة وجود أكثر من 60 مؤسسة وهيئة ومجلس مستقل كانت سبباً في نزف 16,85مليار دينار خلال الأعوام من عام 2002 وحتى تاريخه وبذلك فقد كان الإستثمار في قطاع الفساد من أهم الإستثمارات التي تسببت في استنزاف الدخل والمديونية وكرست عجز الموازنة والأدهى إن إدارة هذا الملف الخطير تُرك للهواه والسماسرة والمتسلقين إدارة ملف المناخ الإستثماري ووضع برامج لتنشيط الإقتصاد وتعزيزه.

و قد كان نتاج هذه المؤسسات توقيع اتفاقيات الخصخصة مع شركات مسجلة في جزر التاج البريطاني فتحت الباب على مصراعيه لجر الحكومة الأردنية للوقوف أمام المحاكم في بريطانيا وسويسرا ، ولا زال هؤلاء وآخرين كُثر ممن تدور حولهم شُبهات الفساد يُسيطرون على مفاصل القرار ، وهذا يدلل بما لا يدع مجالاً للشك على تراخي الحكومات وعدم قدرتها على محاسبة حلقات الفساد ، كما أن الإجراءات البسيطة في حق الفاسد لا يمكن أن تضع حداً للفساد بل ستُساعد وتشجع ضعاف النفوس على السير قدماً في هذا السبيل .

وقد شُكلت لجان عدة لتنظيم تجربة التخاصية وتقييم العقود التي تم توقيعها مع الأفراد والشركات والدول ، وتم تقييم تجارب فاشلة وغير مقنعة بكل المقاييس على أنها تجارب رائدة وجاء تقرير لجنة التخاصية كأن لم يكن رغم ما عقده الكثيرين من آمال على هذا التقرير على الأقل لنتمكن من إستعادة بعض ما تم نهبه وسلبه على أيدي الفاسدين ، وتكاتفت السلطات فيما مضى لطي هذه الملفات والتي في جُلها جرائم فساد لا تتقادم ما دام الأردنيون يتنفسون الهواء.

لا شك أن ملف الفساد في الأردن إبتدء بتزاوج السلطة ورأس المال وتوريث المناصب وسياسة تحصين الفاسد وما صاحبه من انحراف تشريعي ودستوري وقانوني وتسيس المراجع القانونية مما جذر الدفع بشخصيات ذات ميول استثمارية تختلط لديها المصالح الخاصة بالواجبات التنفيذية حتى تحول الإستثمار إلى فن مص الدماء كما الإستثمارات في الصحة والتعليم والتأمين وما رافقها من ارتفاع تكاليف الخدمات وتدهور جودتها وغياب المواصفة القياسية بهدف تعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن ، ما أدى إلى تعميق مختلف أنواع الفساد وتغذية استغلال المواطن وهدر موارد الوطن .

وفي الختام ........
ما نسمعه من المسؤولين حول التحقيق في ملفات الفساد والملفات الإقتصادية مجرد استعراض ، فالفساد لا ينتهي والإقتصاد لا ينتعش بالنوايا الحسنة والخُطب الرنانة ولا بالنصائح البليغة وإنما بالعمل المبني على البرامج والخطط والأهداف ضمن معايير لقياس مدى التقدم بإتجاه الأهداف التي تضمنتها هذه الخطط والبرامج.