تراجع الاستثمار الأجنبي في سوق عمان يعكس مؤشرات سلبية
زياد الدباس
19-05-2014 03:09 AM
زياد دباس
تتنافس دول العالم على استقطاب الاستثمارات الاجنبيه من خلال تقديم الحوافز وطمأنة المستثمرين وحفظ حقوقهم اضافه الى توفير بيئه مواتيه تضمن عائدا ومخاطر مقبوله نظرا لاهميه العلاقه بين الاسواق الماليه والنمو الاقتصادي وبالتالي نلاحظ ان معظم اسواق المنطقه تبذل جهودا كبيره خلال هذه الفتره لإدراجها في المؤشرا الدوليه من اجل وضع شركاتها على خريطه الاستثمار العالمي مما يعزز من تدفقات الاستثمار الاجنبي المؤسسي والذي يساهم في رفع كفاءه هذه الاسواق وتخفيض مخاطرها .
والملفت للانتباه تراجع تدفقات الاستثمار غير الاردني بنسبه كبيره على سوق عمان المالي هذا العام بالرغم من انه من اكثر اسواق المنطقه انفتاحا على العالم وحيث يملك غير الاردنيين حوالي نصف رؤوس اموال الشركات المدرجه بينما تتراوح نسبه تملك الاجانب في معظم اسواق المنطقه مابين ٢٠٪ الى ٢٥٪ وحيث تتحفظ بعض الاسواق على تملك الاجانب لاسهم الشركات الاسترتيجيه وفي مقدمتها قطاع البنوك اضافه الى ان الاردن منح المستثمرين الاجانب حريه تحويل الأموال مع الأخذ في الاعتبار ان ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي خفض مخاطر سعر الصرف والاستثمار الاجنبي لعب دور هام في تعزيز اداء سوق عمان المالي خلال فتره انتعاشه من عام ٢٠٠٤ الى عام ٢٠٠٨ وحيث ساهمت تدفقاته الكبيره في ارتفاع سيولته وزياده عمقه اضافه الى لعب دور هام في نشاط سوق الاصدار الاولي نتيجه المشاركه الكبيره في الاكتتاب في اسهم الشركات الحديثه التي طرحت للاكتتاب العام اضافه الى مساهمته في زياده رؤوس اموال الشركات ألقائمه والتي يساهم بها والذي ساهم بتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبه كبيره في تلك الفتره ونتيجه التأثيرات السلبيه للازمه الماليه العالميه وما تبعها من ازمات على اداء الاقتصاد الاردني واداء القطاعات الاقتصاديه المختلفه واداء ارباح الشركات المساهمه العامه التي تمثل هذه القطاعات بداءت تدفقات الاستثمار الاجنبي على سوق عمان المالي بالتراجع التدريجي وانخفضت الى مستويات متدنيه جداً مقارنه بسنوات سابقه والملفت للانتباه عدم استغلال الاستثمار المؤسسي العربي والذي يملك حصص استراتيجيه في رؤوس اموال العديد من الشركات المساهمه ومنها على سبيل المثال البنوك الكبيره فرصه التراجع الكبير في اسعار أسهمها السوقيه خلال الخمسه سنوات الماضيه واستغلال الفرص عاده مايكون مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها العائد المتوقع من استغلال هذه الفرص والمخاطر المصاحبة لهذا الاستغلال وحيث يعطي الانخفاض الكبير في سيوله سوق عمان المالي مؤشرات هامه على تراجع ثقه المستثمرين الاردنيين والذي يصاحبه ارتفاع المخاطر خاصه وان قرارات الاستثمار المؤسسي سواء المحلي او الاحنبي عاده ماتكون مبنيه على دراسات وتحليلات وتوقعات بعكس الاستثمار الفردي والذي غالبا ما تتأثر قراراته الاستثماريه بالاشاعات والعواطف والسير خلف الجموع .
والملاحظ خلال العام الماضي وهذا العام النشاط الملحوظ للاستثمار الاجنبي في العديد من اسواق المنطقه بهدف تنويع العوائد والمخاطر بحيث شكلت استثمارات الاجانب في اسواق الامارات على سبيل المثال مانسبته ٤٠٪ من إجمالي التداولات وحقق الاستثمار الاجنبي عوائد عاليه ومجزيه من استثماراته في اسواق الامارات بعد التحسن الكبير في جميع مؤشرات أداءها واداء الشركات المدرجه في هذه الاسواق بينما لاحظنا بالمقابل ان مشتريات الاجانب في سوق عمان المالي خلال الثلث الاول من هذا العام بلغت حوالي ١٣٨ مليون دينار تشكل مانسبته ١٤,٣٪ من إجمالي التداول الكلي وقيمه مبيعاتهم ١٥٧,٣ مليون دينار بحيث بلغ صافي الاستثمار فقط حوالي ١٩ مليون دينار مقابل صافي استثمار بلغت قيمته ٦١,٣ مليون دينار خلال نفس الفتره من العام الماضي والملاحظ ان شراء وبيع الاستثمار الاجنبي لايشكل نسبه تذكر من القيمه السوقيه للأسهم التي يملكها هذ الاستثمار والتي تصل الى حوالي تسعه مليارات دينار تشكل نصف القيمه السوقيه لاسهم الشركات المدرجه والانخفاض الكبير في صافي الاستثمار الاجنبي مؤشر على عدم رغبه هذا الاستثمار بالاحتفاظ بالأسهم المشتراه لفتره زمنيه طويله نتيجه التخوف من المخاطر مما يؤثر سلبا على استقرار السوق في ظل ارتفاع حصه سيوله المضاربين الأفراد في السوق وضعف الاستثمار المؤسسي مما ساهم بارتفاع مخاطر السوق .
ومازال اداء معظم الشركات المدرجه في السوق يعطي مؤشرات على تباطؤ اداء الاقتصاد الوطني واقل من توقعات المتفائلين في ظل ظبابيه توقعات اداء الاقتصاد للفتره القادمه وحيث تلعب التوقعات الايجابيه من قبل مختلف شرائح المستثمرين في تعزيز الثقه والشراء والاحتفاظ وحيث لم يحدث خلال هذه الفتره أي تغييرات جوهريه في اداء الاقتصاد الكلي في ظل الاختلالات الهيكليه المختلفه والفرص الاستثماريه المتوفره في السوق تحتاج الى جهود عده جهات مرتبطه به وفي مقدمتها الوسطاء وهيئه الاوراق الماليه واداره السوق و شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار لترويجها وما زالت الدراسات والابحاث المتخصصه والصادره عن جهات استثماريه تتميز بالمصداقيه حول الاسعار العادله لاسهم الشركات المدرجه في السوق محدوده او غير متوفره وإذا توفرت فهي غير مفصح عنها بحيث تكون في متناول الجميع وهنا لابد من اهميه ترويج الفرص المتوفره في السوق للمغتربين الاردنيين وحيث تشكل استثماراتهم وتداولاتهم حصه هامه من تداولات اسواق الامارات على سبيل المثال وغيرها من الاسواق.
(الرأي)