لم يعد خافيا على أحد حجم التحديات التي يواجهها الأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية ، داخليا الازمة الاقتصادية ، إضافة الى العديد من المشاكل الاجتماعية وما يرافق ذلك من وجود نسبة لا بأس فيها من الفساد الإداري والمالي وعدم ثقة الشعب الأردني بقدرة الحكومات على تبني برامج عملية قابلة للتنفيذ والقياس لإنقاذ البلاد والعباد.

أما التحديات الخارجية فقد بدأت تشكل خطرا سافرا على الأمن الوطني برمته ؛ ولعل أهمها الحرب في سورية ؛ وما رافق ذلك من استخدام الاردن كمسار عبور وتمويل للجهاديين في طريقهم اليها ؛ وتواجد شبكات ارهاب متنوعة قرب حدود المملكة وانتقال نحو مليون ونصف لأجيء الى الاردن ؛ واستمرار عدم الاستقرار في العراق ، ويضاف اليه المصاعب في المفاوضات لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني مما لها تأثيرا كبيرا على المزاج العام ؛ كل هذه وغيرها من العناصر تثير خطابا حول هوية الاردن المستقبلية وأمنه القومي ـ
والتساؤل : هل الشعب الأردني الذي شهد الثورات في الدول العربية، معنيا اليوم بدفع ثمن مشابه ؟!، وهل لديه أي مصلحة في اضعاف الملك أو خلخلة نظام الحكم ؟! وبالمقابل ؛ هل يمكن تحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد وتعزيز البناء المؤسسي للدولة في ظل غياب خطة إستراتيجية للدولة تقودها حكومات برامجية وأحزاب مؤهلة لإدارة شؤون الدولة بكفاءة وفاعلية ؟!، وهل يتحقق ذلك من غير تحقيق التكامل بين الأمن العسكري والأمن البشري ؟! .

مفهوم الأمن الوطني بالنسبة للكثير من الدول بمختلف أنحاء العالم ، قائم على حماية الدولة من المخاطر العسكرية الخارجية عن طريق التهديد أو استخدام القوة العسكرية ، ولا شك في أنه من المهم بشكل أساسي تأمين الحدود وحماية السيادة ، لكن تحقيق الأمن البشري يتطلب أن تتبع الدول منهجاً أوسع لهذا الأمن ليشمل الحماية من خطر الجوع والمرض والبطالة والجريمة والصراع الاجتماعي والمخاطر البيئية ، وهذا هو بيت القصيد ، وخاصة في وقت الأزمات ، حيث أن حكومة المملكة ، أي حكومة ، لن تكون قادرة بمفردها على إدارة شؤون الدولة بالشكل الذي يحقق الأمن والأمان لكل مواطن ومقيم على أرضها.

وفي ضوء هذا الرؤية الإستراتيجية للأمن الوطني ، فإنني أقترح تشكيل مجلس للأمن الوطني الأردني وبموجب قانون ، يتبع مباشرة لجلالة الملك (كمجلس دولة) لتحقيق مركزية في جمع المعلومات وتسريع اتخاذ القرار ، ويضم هذا المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام ونخبة مختارة من خبراء عسكريين ومدنيين .
يختص المجلس بقضايا الأمن الوطني ورسم استراتيجية شاملة للدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبلورة خارطة طريق للأمور المُتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية وإدارة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية ، ويكون للمجلس دور نصائحى وتنسيقى و يجوز له أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه.

لاشك أن وجود مثل هذا المجلس سيشكل مرجعية مؤسسية تعين الملك من خلال نخبة من الخبراء على تطوير رؤية شمولية بعيدة الأمد تمكن الدولة من حماية الوطن من التهديدات التي تواجهه ، وتعزز قدراتها علي حماية مواطنيها ، وتحسين كل من نوعية الحياة وجودتها ومستواها وتوجه أداء الحكومات نحو القرارات الرشيدة وتكون قادرة على وضع مستهدفات قابلة للقياس لأداء أجهزة الدولة وبالتالي سهولة مسائلتها بكل شفافية ومعيارية.