عمون - نوف الور - (خاص) - لم تستقم العلاقة بين مبادرة النيابية وحكومة الدكتور عبدالله النسور ولم تدم علاقة التفاهم على أرضية مشتركة كثيراً بسبب ما وصفه المنسق العام للمبادرة د.مصطفى الحمارنة "الفشل في التوصل الى شيء.."..

وأعلن الحمارنة أن المبادرة ستتقدم برئيس جديد لجلالة الملك وابقاء وزراء من الحكومة الحالية ممن تعاملوا معها في اول دورة عادية قادمة..

الحمارنة المهندس الاول لـ"مبادرة" النيابية تحدث لـ عمون عن حالة طلاق بائن بينونة تبدو أنها كبرى بين مجموعته التي يتزعمها المهندس سعد هايل السرور والحكومة على أرضية "خلافات في عدم تنفيذ واحترام رئيس ووزراء الحكومة المخطط الذي تم الاتفاق عليه ضمن برنامج زمني" اضافة الى تغيب وزراء عن لقاءات المبادرة دون عذر وعدم تقديم حلول لمشكلات تم الاتفاق معهم على حلها..

ويعرب المنسق العام عن خيبة أمله الكبرى بنتائج ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس.. "لم نتوصل الى شيء بعد مئات الساعات من اللقاءات والعمل في رسم سياسات قابلة للتطبيق".. يقول الحمارنة.

ويلفت الى ان ترجمة اوراق العمل المشتركة لم يتم تطبيقها خاصة في مجالات التعليم العالي والطاقة والصحة والسياحة والعمل وخلافه..

مبادرة انتظرت شهراً كاملاً لتعود الحكومة بخطة تنفيذية الا ان الوزراء ورئيسهم لم يتقدموا بشيء.. ويضيف الحمارنة: المفاجأة الكبرى ان أحداً من الوزراء لم يأت لنا بشيء كما هو متفق عليه باستثناء التربية التي ينفذ وزيرها الورقة على الارض اضافة لوزيرة النقل التي يعتبرها مراقبون الحليفة الاكبر للحمارنة ومبادرة.

ويهاجم المنسق العام لـ"مبادرة" وزير الصحة الذي اعتبره غير آبه لتنفيذ الاتفاق وعدم استجابته لهم او احترامه لمواعيد وتوقيتات البرنامج.. وقال "بعض الوزراء لا يمكن العمل معهم وسنحشد ضد الحكومة في الدورة القادمة لاستبدالها وسنقدم للملك اسما لرئيس جديد..

ويؤكد الحمارنة ان مبادرة لم تأخذ القرار ثأرياً او بصورة رد فعل غاضب و"سنستمر بالاشتباك الايجابي مع من لا يريد شراكتنا".

ويعرج الحمارنة باهتمام على عدم سير الحكومة باي اجراء نحو ما اسماه "الحقوق المدنية لابناء الاردنيات" وقال النسور يسير ببطء السلحفاة فيه رغم اثارة الموضوع معه مراراً..

وترى مبادرة ان من السهل جدا الحشد ضد الحكومة وتسمية رئيس جديد لا يخضع للاسترضاء ولديه رؤية.

ويبدو ان المبادرة ترتكز في حجبها الثقة عن الحكومة على تحالف غير معلن مع تكتلي امجد المجالي ومصطفى الشنيكات وبعض الغاضبين من سياسات الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة تصفها المبادرة ب"المؤهلة لقيادة المرحلة وذات كفاءة وحسن مواطنة ارقى"..

مبادرة النيابية تضم 35 نائبا ويرأسها رئيس المجلس النيابي الاسبق سعد هايل السرور ومنسقها مصطفى الحمارنة.


ومن المقترحات التي تقدمت بها المبادرة واتفقت مع الحكومة عليها ما يلي:

اولا: على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات ونقترح ان يكون هذا الملف من اختصاصات الرئاسة ويعهد به الى وزير دولة ينسق كافة جهود الدولة في هذا الاتجاه لضمان حسن التنفيذ.

ثانيا: فتح الباب امام المزيد من المشاركة السياسية وذلك بإعادة تشكيل مجلسي الادارة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا) ومن المهم ان يكون معظم الاشخاص الذين سيتم تعيينهم من النشطاء السياسيين من اجل الديمقراطية وعلى الحكومة ان تتجنب اعادة تدوير النخب القديمة.

ثالثا: ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها (ببدل تنقلات) على ان يبدأ ذلك من مجلس الوزراء حتى اصغر موظف في حلقات الادارة الدنيا كما ينطبق ذلك على موظفي الديوان الملكي بما في ذلك رئيس الديوان وكذلك مدير الامن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة.

رابعا: اطفاء الانوار على الطرقات داخل المدن وخارجها حتى يشعر المواطن بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حقيقية اضافة الى محاربة سرقة الكهرباء والاستعمال غير المشروع للمياه بوسائل جدية ورادعة.

خامسا: عمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا في الخارج لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية.

سادسا: الانتهاء من ملف (سكن كريم ) فورا وذلك بوضع حد للنزيف المالي، وفي نفس الوقت تمكين آلاف الاسر من امتلاك منازل.

سابعا: على الحكومة ان تلتزم بإصدار الكتاب الابيض “WITHE ” PAPER حول الفساد وقضاياه والذي شغل الاردن سنتين والذي حتى هذه اللحظة لا يعرف غالبية المواطنين فعليا ما الذي جرى وفي جوهره ان تقول الحكومة الحقيقة كل الحقيقة في هذا الموضوع حتى يأخذ القانون مجراه ونكون بذلك حققنا مجموعة من الاهداف، وهي:

* تعميق الديمقراطية وتجذيرها في البلاد.

* تحقيق المساواة امام القانون وبالنهاية نكون كمجتمع ودولة قد قمنا بتحقيق العدالة.

* بدون ايقاف الهدر ومحاربة الفساد لن تستطيع هذه الحكومة ولا غيرها ولا هذا البرلمان ولا غيره ان تتقدم الى مواطني هذا البلد طلبا منهم شد الاحزمة في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخنا ان المواطن الاردني وعبر التاريخ المعاصر قدم التضحيات عندما كان هناك شعور بالعدل والمساواة وعدم الغبن.

ومن هنا فان ما ذكر اعلاه يشكل المدخل الاساسي وربما الوحيد لغايات التأطير من اجل تطبيق السياسات الضرورية واللازمة للخروج من ازمتنا.

ثامنا : اعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذريا ويفضل في المرحلة الاولى استحضار خبراء اجانب يقومون بتدريب واختبار الكادر وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

هذا ومن القضايا الملحة والتي بحاجة الى حل سريع ان بطء العمل في مشروع العبدلي بغض النظر عن الاسباب التي ادت لذلك يعطي انطباعا سيئا عن البيئة الاستثمارية في عمان العاصمة والمملكة في حين انه من الاساس كان يجب ان يكون معلما للاستثمار الحيوي.

ونحن في مجموعة المبادرة نطالب الحكومة بالإجابة على هذا الاستفسار وبعد ذلك المساهمة جديا بحل هذه المشكلة لنساهم جميعا بدفع عجلة الاستثمار للأمام والاستفادة من هذا المشروع.

المسار الثاني (العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ المدى القصير والمتوسط) قال: انه وفي مجال الطاقة يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وفي داخل المدن مكونا اساسيا لاستراتيجيات الطاقة كما جاء بخطاب الثقة في المجلس، وفي هذا المجال يجب الانتهاء من موضوع السكة الحديدية والباص السريع وهناك ما يكفي من دراسات موجودة لدى الدولة تساعد في اتخاذ القرار فورا.

وعلى الحكومة ان تتقدم بجدول زمني لما ينجز من اعمال في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وميناء الغاز وكذلك فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية والغاء امتياز مصفاة البترول فورا وتشجيع الاستثمار وبتدخل حكومي مباشر في مشاريع الطاقة الشمسية لان في ذلك فائدة ليس فقط في تخفيض مستوردات البلاد من المشتقات النفطية بل ايضا سيساعد على خلق آلاف من فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى في البلاد وتخفيف آثار الاحتباس الحراري على الاردن والتقدم بمشاريع قوانين فورا لتصحيح الاختلالات في قطاع الطاقة والانتهاء من موضوع الملف النووي فورا سواء كانت ذلك بالمباشرة او التخلي عنه بناء على الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة وان احد الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار الكهرباء هو ارتفاع تكلفة الانتاج وعلى الحكومة ان تتقدم وبسرعة بحل فني جذري لهذه المشكلة.

اما في مجال الرعاية الاجتماعية فانه يجب مراجعة تعليمات صندوق المعونة الوطنية وضرورة تمكين النساء من القدرة على استلام الدعم الخاص بالأسر وضرورة اصدار الحكومة فورا للنظام الخاص ( صندوق تسليف النفقة) بالإضافة الى المباشرة بتفعيل مكاتب الوفاق الاسري وفقا لما تم اقراره في قانون الاحوال الشخصية المؤقت وضرورة مراجعة التعليمات الجديدة التي صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية حول الاعفاءات الجمركية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب بأسرع وقت لوقف معاناة هذه الفئة.

وطالب ائتلاف مبادرة النيابية الحكومة التقدم بخطة لمدة لا تتجاوز 100 يوم لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم لتحسين الاداء والانتقال من اسلوب التعليم التلقيني الى ادخال اساليب التعليم النقدي إضافة الى التوسع في التعليم المهني في المحافظات كافة.

والعمل على استحداث رياض الاطفال في جميع المناطق مع توفير كل ما من شأنه تنشئة هذه الفئة العمرية واعادة النظر في اسس تعيين من يشغل وظيفة معلم واعادة النظر في المناهج وخصوصا مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية والغاء العمل على حساب التعليم الاضافي.

اما في مجال التعليم العالي فقال السرور انه يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الايفاد الخاصة بالطلبة لتقوم على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية لتخفيف العبء المالي على الجامعات ونطالب بخصخصة كافة المرافق الخدمية وتمليك العاملين فيها.

وفي مجال السياحة فقال انه لا بد من ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتوفير الموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع والذي يساعد كثيرا في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع مدخول البلاد من العملة الصعبة والتأثير الايجابي على دخل المواطنين في كافة مناطق المملكة السياحية.

وكذلك تنظيم عمل هيئة تنشيط السياحة بشكل دقيق من خلال مراقبة حثيثة لمكاتبها المنتشرة في دول العالم والزام هذه المكاتب ببرامج وتحقيق اهداف معينة ضمن اختصاصها وتوفر الاموال اللازمة سيساعد بأعداد البنية التحتية بشكل افضل والالتفات للبعد الداخلي والمهم في هذا القطاع من خلال وضع برامج تساعد فعليا على تنشيط السياحة الداخلية.

وفي مجال المياه دعا ائتلاف مبادرة الى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات على هذا القطاع بكافة الاشكال (حفر آبار غير مرخصة والسطو على مصادر المياه العامة لأغراض الري والشرب) والانتهاء فورا من ملف حوض الديسي ( المزارع والهدر ) لما في ذلك من توفير كمية المياه والتوسع في البنى التحتية لتكرير المياه العادمة واستعمالها لأغراض الزراعة والري ووضع خطة عمل فورية لتحلية المياه وليس بالضرورة من البحر بل من المياه الجوفية القريبة من التجمعات السكنية والتوسع في السدود الترابية ومصادر المياه والتقدم بخطة عمل وجدول زمني فورا.

وفي مجال الزراعة دعا الى تقديم الحوافز للمالكين والمستأجرين للدخول في تعاونيات لان هكذا اجراء يخلق آلافا من فرص العمل للأردنيين وتشجيع جمعيات المصدرين للدخول في تعاقدات لغايات التصدير بما ينعكس بالفائدة على المزارعين وعلى البلاد ويضمن التطور للقطاعات المساندة (الشركات الزراعية) ووقف الاعتداء فورا على اراضي الدولة ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية ووضع خطة وجدول زمني لتشجير اراضي الحراج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وزراعة الاشجار حول كافة المدن والقرى لما يترتب على ذلك من تحسين المناخ وايضا لتصبح اماكن للتنزه العائلي بكلفة قليلة على الدولة.

اما في مجال الامن وسلطة القانون دعا الحكومة الى الاعلان عن فشل سياسة ما اصطلح على تسميته ” بالأمن الناعم ” فهذه السياسة استفاد منها بالدرجة الاولى المتنفذون والخارجون عن القانون، وطبعا هذا لا ينطبق ابدا على تعامل الاجهزة الامنية مع حركة الافراد والاطر السياسية والاجتماعية والثقافية في المجال العام فعلى كافة الاجهزة ان تعمل على ان يكون الشارع للجميع وتضمن حريتهم وتحمي الممتلكات العامة والخاصة وفي مدة اقصاها ثلاثين يوما من تطبيق القانون في كافة انحاء البلاد ووقف كافة الاعتداءات على الممتلكات العامة الخاصة ووقف التهرب بأشكاله كافة.

وحول خلق فرص العمل طالب الحكومة بالتوسع في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل النظام المعمول به بحيث تكفل الدولة قروض صغار العاملين ووضع شرط على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط ان يكونوا المالكين والمشغلين وعدم تشغيل عمالة غير اردنية في هذه المنشآت ويجب على الدولة فورا التأكد من ان المستثمر لم يقم بتشغيل عمالة وافدة.

وفيما يتعلق باللامركزية طالب الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد للبلديات يضمن فعلا مبدأ اللامركزية حتى تؤول ادارة المصادر والموارد والخدمات الى الهيئات المنتخبة في المدن والبلديات والتفكير جديا بإلغاء وزارة البلديات وتشكيل مجلس اعلى للبلديات يدار من رؤساء البلديات وبذلك لا يتم اللجوء للحكومة عن كل ازمة مالية من صنع ايديهم والتفكير جديا بتعيين مدراء للبلديات وتقسيم العمل ما بين البلديات (رؤساء ومدراء بحيث تقع على عاتق مدير البلدية تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لرئيس المجلس والمجلس المنتخب).

وحول التنمية السياسية طالب بأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل السياسي العام وكما جاء في الاجندة الوطنية مثلما طالب بمشروع قانون احزاب متفق عليه من مجموعة المبادرة وايضا مشروع قانون انتخاب متفق عليه مع مجموع المبادرة في موعد اقصاه في الدورة العادية المقبلة.