عمون - أكد مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب معتز أبو رمان ان اللجنة ستقوم بالتحقق حيال تفويض 8 دونمات من أراضي سلطة وادي الأردن الى وزير الخارجية ناصر جودة حال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وقال ابو رمان في مجمل رده على استفسارات jo24 حيال القضية أن لجنة النزاهة تمتلك السلطة التشريعية التي تخولها بممارسة دورها الرقابي على كافة الأطراف في القضية وفي حال ثبت ان الوزير استملك بالفعل قطعة الارض سيكون وقع ومن سجل الارض باسمه في مخالفة دستورية لا يجوز التزام الصمت حيالها.


وكان وجه النائب محمد شديفات سؤالا لرئيس الوزراء حول السند القانوني والدستوري لتفويض قطعة الأرض رقم 56 حوض 17 من أراضي سلطة وادي الأردن إلى وزير الخارجية ناصر جودة.

وبحسب نص المادة 44 من الدستور لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني.

وقالت مصادر خاصة لـjo24 أن مساحة الأرض تبلغ ثمانية دونمات وتم أخذ قرار الاستملاك فيها بتاريخ 15/8/2009.