تعميم رئيس الوزراء إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بحجب الوثائق التي تتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية عن الصحفيين ، يعني التضييق على الصحافة ، في مرحلة استثنائية ، تستدعي تكاتف الجميع لكشف التداعيات المؤلمة لقرار رفع الأسعار ، لخطورة الآثار المترتبة عليها ، وخاصة على النسيج الاجتماعي ، ومسؤولية الحكومة في التصدي لهذا الوباء لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطن. خطورة القرار تنبع اولا: من الإقرار بوجود تجاوزات ، وهي الكلمة المخففة للفساد الإداري والمالي ، وحجب المعلومات عن الصحافة ، والتي تنبع وظيفتها بالأصل في كشف الغطاء عن الفاسدين والمفسدين ، والإشارة إلى جرائمهم وخطورتها على المجتمع ، وتحذير المواطنين من مغبة التعامل مع هذه الفئات من ناحية أخرى ، وهذا في حد ذاته يمثل علاجا وقائيا لصد الرياح الصفراء عن الوطن والمواطنين ، هذا أولا ، أما ثانيا: فإن القرار يخالف الدستور ، وقانون المطبوعات والنشر وكافة التشريعات ، التي تعطي للصحافة الحق في الحصول على المعلومة ، والحق في متابعتها من مصادرها للوصول إلى الحقيقة ، مما يقطع دابر الشك والإشاعات ، ويعزز المصداقية ، ويعلي من قيمة رسالة الصحافة الحرة النزيهة ، التي تستهدف بالأصل تحصين المواطنين ضد الفساد وتعرية الفاسدين. في هذا الصدد فلا بد من التذكير بحرص جلالة الملك على حرية الصحافة ، والتي وصفها بأنها بلا حدود ما دامت تتمتع بالحرية المسؤولة. هذا وعلاوة على ما ذكرنا ، فإن تعميم رئيس الوزراء يتناقض مع بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، الذي أكد حرصها على حرية الصحافة وحرصها على الرأي الاخر ، وحقها في الحصول على المعلومة من مصادرها ، فكيف يتم التوافق بين حرية الصحافة ، كما تقول الحكومة في بيانها ، وبين عدم اطلاع الصحفيين على أية وثيقة تتعلق بالتجاوزات ، أو بالأصح بالفساد؟؟.

نتمنى على الحكومة أن تعيد النظر في موقفها ، وان تلغي هذا التعميم الذي يتناقض تناقضا صارخا مع رؤية جلالة الملك لحرية الصحافة ، ومع مبدأ الحريات الصحفية ، ومع رسالة السلطة الرابعة. ومن جانب اخر فليس سرا أن الصحفيين أصيبوا بالدهشة والذهول حينما قرأوا التعميم المشار اليه ، خاصة وقد لمسوا من الحكومة في وقت سابق ، الحرص على حرية الصحافة وحماية الصحفيين ، كما تفاءلت مؤسسات المجتمع المدني والنقابات خيرا حينما تم سحب مشروع قانون النقابات والاجتماعات العامة من مجلس النواب ، وجاء تأكيد وزير الدولة لشؤون الإعلام بان الحكومة عازمة على تطوير قانون الاجتماعات بما يتماشى مع الحريات العامة والدستور ، ويساهم في تجذير الديمقراطية ، وترسيخ مناخ الانفراج الذي شرعت الحكومة أبوابه منذ أن تولت الحكومة مسؤولياتها. وأخيرا... ليس سرا أن الوطن المواطنين يمرون بمرحلة انتقالية ، بسبب الارتفاع المذهل في أسعار المحروقات ، وتداعياته الخطيرة على الأسواق ، مما يستدعي تكاتف الجميع للجم المحتكرين وحيتان الأسواق ، وكشف الفساد الإداري والمالي ، وهذا لن يتحقق إلا بوجود صحافة حرة ومسؤولة.

والله من وراء القصد.

Rasheed_hasan@yahoo.com