إذا ماعلمنا أن رأس المال المكتتب به والمدفوع لعشر شركات مُتعثرة يُناهز المليار دينار أردني وأن عدد موظفيها الذي تم الإستغناء عن خدماتهم أكثر من عشرة الآف موظف في مختلف المستويات لعلمنا عن أي كارثة نتحدث، وغني عن البيان ما فات الخزينة من دخل نتيجة هذا التعثر ولا شك أن فقدان الرقابة على هذه الشركات كان أحد أهم أسباب وصولها إلى واقعها الحالي وهكذا تدفع الدولة نتاج فشل مؤسساتها الرسمية في وضع الضوابط المناسبة للحفاظ على استثمارات الأردنيين والذي لا يقتصر أثره على اصحاب هذه الإستثمارات بل امتد إلى الحالة الإقتصادية والمالية والإجتماعية في البلاد وبما في ذلك إيرادات الخزينة ما أدى إلى زيادة العجز وبالتالي المديونية والبطالة وبالتالي تعزيز جيوب الفقر كما الحالة الإجتماعية للأُسر التي فقد أربابها دخولهم ولزموا بيوتهم .

إن هذه الآثار السلبية وانعكاستها المُدمرة كان من الممكن تلافيها فيما لو مارست مؤسسات الدولة دورها المُناط بها واستخدمت سلطاتها التشريعية والتنفيذية بالكفاءة اللازمة فَتَحْت سَمِعْ وبَصَرْ مُراقبة الشركات وهيئة اللأوراق المالية تم تقدير اسماء الشُهرة لشركات أُنشئت حديثاً وتم تقديرها بعشرات الملايين،وقَدّرتْها مكاتب تدقيق حسابات ومُقدرين عدول بلا وازع ولا ضمير وبلا خوف من رقابة غيبت بقصد أو بدون قصد وكانت النتيجة خسارة مليارات الدنانير في كارثة إقتصادية هي الأكبر في التاريخ الأردني ومع ذلك لم يُحاسب مسئول واحد من القطاع العام و نجح الكثيرون من مُسببي هذه الكوارث من التنصل من جريمتهم بالحصانة والقانون وذكاء اللعبة والمستشارين ممن كانوا شركاء في اللعبة رسموا خيوطها وحصلوا على مكافآتهم ودفع أكثر من 700000 ألف أردني الثمن غالياً، فقد تلاشت استثمارتهم ومُداخراتهم ودخل بعضهم السجن ونجا البعض بأعجوبة لقد كان هناك دائماً من يُغدر بالأمة ويوقع بها الكوارث والنكبات وكان هناك من يُبرر له الجريمة ويَجد له الذرائع والمُبررات وكان هناك من يُنظم مُعلقات الرثاء والنُدب والعويل ويُطالب بإغلاق الملف وقبول المُصيبة ونسيان ما حدث والإستعداد لهزيمة قادمة .

ومارس الكثير من روؤساء مجالس الإدارة ومُدرائها العامين الإحتيال على رؤوس الأشهاد فقد اشتروا أُصولاً قَدّروها بأضعاف أضعاف قيمتها فقد تم شراء إحدى الشركات ب 100 ضعف رأس مالها وكانت الشركة لأحد اصدقاء رئيس مجلس الإدارة وأعلنت الشركة في الربع الأخير من العام خسارات وصلت إلى 32 مليون دينار بعد أن أعلنت أرباحاً بواقع 5 ملايين دينار في الثلاثة أرباع الأولى من السنة وطالبت بتخفيض رأس مالها بمجموع الخسارة والأدهى من ذلك فقد تم قبول هذا التخفيض من قبل مُراقب الشركات على أنه خسارة طبيعية وليست جريمة احتيال ليصبح مُراقب الشركات بعد ذلك وزيراً لوزارة سيادية .

لقد سُقت هذه الأمثلة موضحاً حجم الكارثة لأقول أن على الحكومة وقد ساهمت في ايصال هذه الشركات إلى مثل هذه الأوضاع أن تُساهم وهي تستطيع إعادة إحياء هذه الشركات بما يتوفر لهذه الشركات من امكانيات ، ولا نُطالب الحكومة بأن تُمارس دور الحكومة الأمريكية التي وقفت مع شركاتها المُتعثرة عام 2008 وأعادت إحيائها لتُعيد للسوق الأمريكي الثقه في أقل من عام مُخالفة مبادئ الرأسمالية كمنهج إقتصادي أساس للدولة الأمريكية وتحولت إلى دولة اشتراكية وضخت 1,5 ترليون دولار رغم أنها الدولة الأكثر مديونية في العالم بقصد حماية الإقتصاد الأمريكي وحماية مساهمي هذه الشركات التي تعثرت .

وبناءً عليه ستقوم الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية بتوجيه رسالة لدولة الرئيس وللوزراء ذوي العلاقة ولمحافظ البنك المركزي ولرئيس هيئة الأوراق المالية لعقد مؤتمر اقتصادي يدعي له ذوي العلاقة والإختصاص لوضع الحلول الممكنة لمساعدة هذه الشركات ومساهميها ومنسوبيها الذين فقدوا وظائفهم لدعم الحالة الإقتصادية الأردنية التي تتراجع تحت سمع وبصر المَعنيين بإيجاد الحلول وقد ساهموا بإيصالها إلى هذه الحال ولا من مُجيب؟؟!!!...

إن من أهم الحلول العملية والناجعة هو تحويل الديون إلى مساهمات مع إلغاء الفوائد التي ترتبت عليها ،وتخفيض أو إلغاء ديون الضربية ودين الضمان الاجتماعي لإعادة هذه الشركات للحياة و تسجيل الأرباح وتحقيق الوفورات للمساهمين والدائنين والخزينة على حد سواء بدل إبقاء الحال على ما هو عليه أو الذهاب للتصفية والقضاء بما يستهلك ما تبقى من أُصول تذهب نفقات ورواتب وأتعاب للمُصفين والمُقدرين والمحامين ليصبح الجميع في مهب الريح.