عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" أن مسودة مشروع قانون الإنتخاب جاهزة في أدراج الحكومة بعد أن أعدّتها لجنة حكومية مصغرّة.

ولفتت مصادر عليمة في حديث لـ عمون إلى أن مسودة القانون أعدت وملامح القانون ارتسمت، بيد أن التأخير في اقراره من قبل مجلس الوزراء وارساله الى مجلس النواب كان لأسباب سياسية محضة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن مسودة مشروع القانون تشير إلى إمكانية الانتخاب على أساس "دائرة مفتوحة" على مستوى المحافظة بأكملها، بحيث يصوّت الناخب لمترشحين عن كل المحافظة.

وتتلخص قيمة هذه المقترحات في تجنب ترسيخ قاعدة محاصصة المقاعد أو ما بات يُعرف ب"الحقوق المكتسبة" للألوية (108 مقاعد)، حيث يربط مراقبون بعض المشاحنات التي تحدث أحياناً بضيق نطاق دائرة المتنافسين على المقعد الواحد او المقعدين في البلدة/المنطقة الواحدة.

والمحت إلى أن مقترح الدائرة المفتوحة سيطبق في (9) محافظات، بينما ستقسم ثلاث محافظات (عمان، الزرقاء، اربد) الى أكثر من دائرة بسبب ارتفاع عدد السكان (وذلك من دائرتين الى اربع/أو خمس دوائر)،

وذكرت المصادر أن مسودة القانون ستلغي القائمة الوطنية المكونة من (27) مقعداً، مع الاحتفاظ بمقاعد الكوتا المخصصة للسيدات وشرائح المجتمع الأخرى.

وقالت أنه سيستحدث (3) مقاعد جديدة لبعض الدوائر الانتخابية بمقدار مقعد واحد في ثلاث محافظات، مرجحة المصادر أن يطال الرفع للواء الكورة في محافظة اربد والرصيفة في محافظة الزرقاء، والثالث سيكون من نصيب إحدى دوائر العاصمة عمان.

وكان رئيس الحكومة عبد الله النسور تحدث في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن اعداد قانون للإنتخاب، غير أن نواباً أثاروا ضجة حيث اعتبروا هذه خطوة تُمهد لحل المجلس وورقة ضغط حكومية عليهم.

النسور حاول طمأنة مجلس النواب وتبديد تلك المخاوف حيث اعلن تحت قبة البرلمان في شهر شباط / فبراير الماضي أنه لن يتم تقديم قانون انتخاب في الوقت الراهن، مؤكداً أن الأولوية لقوانين أخرى.

ورغم هذه التطمينات إلى أن رئيس الوزراء واجه انتقادات حادة من النواب على فتح الموضوع، وغمزوا من قناة "دستورية" الموضوع رغم أن الإحتجاج في أساسه كان على فتح باب الحديث عن قانون انتخاب جديد.

يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد دورة استثنائية مطلع الشهر المقبل، حُددت فيها مشاريع القوانين التي سيقرها المجلس ولم يكن بينها قانون الانتخاب.