لا يكاد يخلو أي حديث أو خطاب مهما اختلفت مستوياته السياسية ، أو درجاته المنبرية ، أو منابعه الفكرية ؛ الساعي لتوصيف المرحلة الامنية التي زامنت انطلاقات الربيع العربي من مصطلح فرض "هيبة الدولة "؛ والذي يقصد به من وجهة النظر المقابلة التحول عن سياسة ما يسمى بــ" الامن الناعم " والتي مورست بكل حرفية وكياسه ، وأفضت لثبات حالة الاستقرار، الامنية والسياسية في وسط اقليمي مغاير.

لعّل زيارة سريعة لمعاجم اللغة العربية، تفصح لنا عن معنى كلمة الهيبة والتي تأخذ معنى " المخافة " من جهة، و" الاجلال" من جهة أخرى . ويبدو أن الغالبية تدفع باتجاه إعمال الأولى وتعطيل الثانية، بمعنى أن فحوى تلك المطالبات تهدف لفرض الخوف من الدولة، وليس إجلالها أو حبّها. و بناءً على ذلك فإننا نتجه بالدولة إلى " اليسار" بما يعنيه من سيطرة وتسلط و ترهيب و ما يصاحبه من أجواء الدولة البوليسية أحيانا، فيما نحن نصّنف أنفسنا كديمقراطيين أو نعيش في بيئة ديمقراطية على الأقل.
الأساس أن الحديث عن فرض هيبة الدولة، يعني صراحةً بأن هناك حالة من الفشل والقصور رافقت دور الدولة في بناء الشخصية الوطنية الديمقراطية، من خلال المؤسسات الرسمية والاهلية ، وبالتالي ضمور أو تلاشي مفاهيم أساسية كــ حب الوطن بمفهومه الواسع ، والارتباط الوثيق به، وبمنجزاته ، وبتاريخه، والتضحية من أجله.

وأهم ما ينسحب على توافر تلك المفاهيم هو احترام القانون؛ أي الطاعة الطوعية المُعبّرة عن تنشئة وطنية صالحة، راكمتها كل مؤسسات التنشئة والتربية الوطنية، في أجواء ديمقراطية بعيداً عن استدعاء مصطلح " هيبة الدولة " من دفاتر البوليسية والترهيب.

وفي هذا السياق فالدولة الاردنية ليست مستباحة داخلياً أو خارجياً و لم تفقد هيبتها حتى تستعيدها، والحقيقة أنني اتعجب من كل هذا الدفع المقصود وغير المقصود بمؤسساتنا الأمنية والسياسية للصدام غير المبرر مع الناس ! تحت مسوغ فرض هيبة الدولة، حيث يبدو أن البعد الاجتماعي بكل قسماته ما زال حاضرًا بقوة في أذهاننا ونسعى لتوظيفه في شتى مناحي الحياة، وللأسف هنا يتم الخلط، و يراد إسقاطه على البعدين السياسي والأمني . في كل بلاد الدنيا والديمقراطية منها بالذات يتم التعامل مع المخالفين بطرق قانونية، وقضائية، و توعوية، بمعزل عن موجات التجييش و التسعّير، فـ" المُخالف "مواطن اردني ونحن معنيين بإعادة تأهليه، وقد تكون لنا مساهمة غير مباشرة في دفعه للمخالفة أحياناً؛ سيما ونحن بصدد تمتين بنياننا الديمقراطي، وبالتالي فإن العلاقة التي تحكم حركة الافراد في المجتمع هي علاقة محكومة بطبيعة نظام تلك الدولة، ومؤسساته السياسية والقضائية والقيمية.

لقد شهدت المرحلة السابقة ولا زالت أداءً أمنياً مميزاً، غير منفصل عن الواقع السياسي المجاور، ودون اجترار ذلك، فقد نجحنا إلى الآن في التكيّف مع الظروف التي استجّدت في المنطقة والداخل، وبالتالي فقد عبّرت مؤسساتنا عن ثلاثية الحيوية والديناميكية والمرونة؛ المهمة للديمومة، وقلة الكلفة، وضمان المخرجات. إلا أن الركون إلى تقييم حالة الطرف الآخر بالسكونية و "الدروشة" و اتعاظه بالإقليم ليس بالافتراض الصائب، خاصة وأن الأحداث في معان بدأت اجتماعية وقد تتمدد سياسياً بإطار ووقود ثأري، لا سمح الله. وبالتالي فنحن معنيون بالإجابة العملية على السؤال التالي : ما هي الخطوات الواجب اتخاذها آنياً واستراتيجياً لبناء الشخصية الاردنية المُركبّة من الوطنية والقومية ؟.

لا شك بأن المسؤولية جماعية، على الفرد، والمجتمع، والدولة. وبالتالي منبع المسؤولية تلك اجتماعي قيمي، وسياسي ديمقراطي. والسير بهذا الاتجاه يتوجب توفر مسارين متوازيين أحدُهما تشاركي إصلاحي يُركّز على الأفراد الحاليين من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، من خلال تطوير ثقافة سلوكية، ومناهج مدرسية وجامعية تأخذ بعين الاعتبار الاطلاع على التجارب الناجحة دولياً، والتركيز على تحديث وتطوير ومضاعفة مساقات التربية الوطنية. فضلاً عن تفعيل أدور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني. فيما المسار الآخر بنائي وتكويني، يركّز على الأسرة بشكل أكبر من خلال الالتحام معها إعلامياً ومؤسسياُ لتهيئة بيئة وطنية وديمقراطية للأفراد الجُدد، فواعلها الحقيقيين أفراد الاسرة ابتداءً، محاولين السعي لتجنيبهم كل ما من شأنه أن يجعل منهم نماذج مُكررة للآباء والامهات الذين فاتتهم تنشئة وطنية سليمة.