إن المتابع لأحاديث الصالونات السياسية وللمشهد السياسي الاقليمي والمحلي ، يستشعر بان حكومة النسور قد ترحل في فترة لهيب الصيف ( شهر تموز ) ،وهل هذه الاشاعات تصبح حقيقة في تلك الفترة ، ام ان دولة ابو زهير سيعمل على جدولتها الى السنة القادمة ، وخاصة انه قد حاز على ثقة النواب لفترة قريبة .

وبالرغم من سخونة الملفات السابقة التي قد تسرع برحيل الحكومة الا انها تبقى تكهنات اعتدنا عليها في الشارع الاردني ومن هذه الملفات الاحداث المتعاقبة في مدينة معان وعدم ظهور الرئيس باي تصريحات او تلميحات على الرغم من حضوره الاعلامي المستمر في كافة الملفات السابقة وزج وزير الداخلية المنافس الجديد في تشكيل الحكومة لمتابعة هذا الملف .

بالاضافة الى عدم الرضا العام عن موضوع الاعانات المتعلقة بعدم اعطاء شريحة كبيرة من المواطنين اي معونات نقدية تتعلق بالمشتقات النفطية ، مما ساهم في زيادة الحدة والغضب في الشارع العام ، وكذلك عدم الافراج عن السفير فواز العيطان ومرور فترة قد تؤدي تاخيرها وعدم صدقية المعلومات المتعلقة بالافراج عنه في زيادة الغضب بالشارع الاردني وخاصة من ذوي واقارب السفير قد تؤدي الى تعقيد هذا الملف .

إن الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والازمات المالية وما رافق ذلك من ارتفاع باسعار المشتقات النفطية والتذبذب المستمر به ، ساهم في قيام الحكومة بفرض مجموعة من القرارات لمعالجة الاخفاقات المالية الناتجة عن تراكمات لديون سابقة وما زالت قائمة الى الآن دون اية حلول اقتصادية ملموسة تخفف اعباء المديونية ، الا من خلال جيوب المواطن وذلك بواسطة فرض كثير من الضرائب والموجهة الى شرائج المجتمع بدلاً من التوجه نحو القطاعات الاقتصادية الاخرى .

وبالتالي فما ذنب المواطن وهو غير مسؤول عن سياسات حكومية متعاقبة، توسعت في الانفاق وخصخصت مشاريع، وباعت أراض بغير حساب ليوم أسود أو أزمة مالية أو نقص في السيولة، دون أي درجة من الشفافية بمصير هذه الأموال التي عصفت بالموازنة وارتقت بالدين العام إلى مستويات خطيرة تجاوزت أو اقتربت من 60% من الناتج المحلي الاجمالي وبما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، تلقى المواطن عدة صفعات لتقوم بعد ذلك الحكومة وحرصاً منها على الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة المتوسطة بإعلانها جملة إجراءات ترأف بالمواطن المسكين.

ولذا فان ما قام به النسور من رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية والزيادة المضطردة بالضرائب وسياسة اغلاق المواقع الالكترونية وعدم معالجة اي ملف من ملفات الفساد ،بالاضافة الى تعقيدات الملف الامني السوري وغيرها هل ستساهم جميعها برؤية رئيس جديد .

والسؤال الذي يطرح هل سيبقى النسور والذي يتمتع بالدهاء والذكاء الاجتماعي والسياسي لفترة اطول ، ام ان الاشاعات تكون صحيحة ويستطيع الرفاعي او السرور كما هو متوقع في الوصول الى الدوار الرابع في اقرب فرصة ممكنة ، لنرى الاشهر القادمة ماذا ستقول لنا .