وردت شركة أمنية في تقرير لجنة تقييم التخاصية كأحد الامثلة السيئة لتطبيق التخاصية، مع أنه لا علاقة لترخيص وبيع وشراء أمنية بالتخاصية، ولم تكن أمنية شركة حكومية جرى بيعها، بل مشروع اتصالات خاص بناه مستثمر غير أردني ثم باعه لمستثمر غير أردني، ولا يدخل هذا التداول تحت باب التخاصية.

كان طلب الترخيص لمشغل ثالث للهواتف المتنقلة مستغرباً في حينه لأن من الصعوبة بمكان أن ينتزع المشغل الجديد حصة معتبره من سوق الاتصالات في مواجهة عملاقين راسخين في السوق هما فاست لينك (زين) وموبايلكم (أورانج).

وقد ظهر طالب الرخصة كمستثمر مغامر ُيقبل على بناء مشروع احتمالات نجاحه محدودة، ولكن هذا شأنه.
صدرت الرخصة مقابل أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ زهيد، ولكنه كان في حينه معقولاً، ولم تصدر الرخصة سراً بل كانت عملية مفتوحة، كما أن المستثمر العربي الثاني الذي اشترى أمنية فيما بعد بأضعاف كلفة الرخصة كان بين المهتمين بها، وكان يستطيع أن ينافس للحصول على الرخصة، ولكنه رفض أن يدفع أكثر من أربعة ملايين دينار واختار أن يشتري مشروعأً جاهزأً.

ليست هذه أول مرة يقوم فيها مستثمر جريء بتأسيس مشروع برأسمال صغير، ليبيعه إذا نجح بربح كبير، فهناك فرق بين الرخصة وبين المشروع الناجح، حيث استطاعت أمنية أن تنافس وتستحوذ على حصة جيدة من السوق، علمأ بأن الذي اشتراها لم يشتر ِ رخصة بل اشترى مشروعأً عاملاً بكامل تجهيزاته الفنية والإدارية، فلا مجال للمقارنة بين ثمن الرخصة وثمن المشروع.

يقال أن الرخصة كانت مفصلة على مقاس المستثمر الأول، فكيف يكون ذلك؟.

لم تثر عملية بيع أمنية اهتمام أحد حتى جمعني بالصدفة دعوة غداء من محمد صقر مدير فاست لينك سابقاً، وعلمت منه بتفاصيل ما جرى، فأثرت الموضوع في هذه الزاوية، ليس من قبيل الاعتراض على أن المستثمر الاول حقق أرباحاً سريعة، بل كدعوة لدائرة ضريبة الدخل لتحصيل حق الخزينة من أرباحه، وانتقاد هذه النوعية من المستثمرين الطيارين، الذين يمارسون سياسة أضرب واهرب، فالمطلوب مستثمرون يعملون من أجل المستقبل وليسوا مضاربين جاهزين للخروج من البلد عند أول صفقة!.

ترخيص وبيع أمنية لا علاقة له بالتخاصية فلماذا جرى إقحامه في تقرير اللجنة؟
(الرأي)