ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة لدورة استثنائية اعتبارا من بداية حزيران لاقرار عدد من القوانين من ضمنها " الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .

ان الاردن في سباق مع الزمن ، وان البدء بالاجراءات التشريعية نحو اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تتطلب اولوية قصوى ، للتمكن من الانتقال به الى قنوات الاقرار والتطبيق ، مواكبة لما اعلنته الحكومة حول بدء التعافي في اقتصادنا الوطني !

مصدر ارتياح ان نجد على ارض الواقع ما يؤكد ان الاردن بدأ مشوار العودة تدرجيا الى المسار الصحيح اقتصاديا وماليا .. واكثر المواضيع استحقت الوقوف امامها بتمعن هو مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص !

اجراء هادف ومطمئن .. لكن اذا لم يقرر مجلس الامة هذا القانون في دورته الاستثنائية نتيجة لزخم مشاريع القوانين المدرجة للاقرار ضمن الفترة المحددة للاستثنائية .. فهل هذا يعني ان مشروع القانون سيبقى معلّقا الى موعد آخر، رغم ان الموضوع بقي مؤجلا منذ وعدت الحكومة بعرضه على مجلس الامة السابق !؟

ان دور القطاع الخاص اساسي في مسيرة التنمية ، ويجب ان لا يبقى في بوتقة المجاملات مع القطاع العام كما وصفه احد الزملاء ، واثبتت المراحل الزمنية انه محرك رئيس لعجلة الاقتصاد ، وان شراكته على مستوى القرارات الاقتصادية تتطلب آلية مواكبة لاقرار القانون ، وتوفير مناخ اقتصادي مناسب لتمكينه من القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الوطن !

وربما يشاركني بعض المختصين الرأي بضرورة تشكيل فريق اقتصادي مخضرم يضم في عضويته اعضاء من القطاع الخاص بالاضافة الى الفريق الاقتصادي الحكومي ، حيث ان الوضع لا يحتمل الانتظار الذي طال ، والاساس اننا نعيش مرحلة صعبة وبدأنا بالتعافي منها ، وان تضامن الجهود مطلوبا في هذه المرحلة اكثر من أي وقت مضى !

ويحدونا الامل ان نسير بخطوات عملية باتجاه الهدف ، ولقد عشنا اكثر من عقد زمني ، والامور اما تراوح مكانها ، او تتراجع الى الخلف ، سواء كانت بسبب الظروف المحيطة في دول العالم العربي ، او بسبب الهجرات المتزايدة الى الاردن ، او بسبب حالات هدر داخلي !

ولقد ثبت لدى كافة المجتمعات في الدول المتقدمة ، ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الوسيلة الامثل والاكثر فعالية وكفاءة في تحقيق الاموال اللازمة لموازنات الدول ، وانعكاسها على الخدمات المقدمة عبر منظومة متكاملة لمتطلبات العدالة الاجتماعية !!

وباختصار ، فان الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من منظومة التوجهات الحكومية لا بد ان تخرج الغالبية العظمى من المواطنين من مطلب شد الاحزمة على البطون ، والانتقال بهم الى مرحلة انتقالية من شأنها احداث تغييرات تدريجية في اوضاعهم المعيشية ! فهل نعطي اولوية لهذا القانون ، والتأكيد على آلية عمل لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال منظومة واقعية تصف بدقة الواجبات والحقوق وتكامية العلاقة بينهما !؟