تخطئ الحكومة إذا ظنت أنها بصدد إعداد (خطة) سياسية واقتصادية واجتماعية لعشر سنوات قادمة، ذلك أن الخطط ثابتة والواقع متحرك. ما أرادة جلالة الملك ليس خطة بالمعنى التقليدي الذي خبرناه سابقاً ولم تثبت جدواه، بل رؤية لتحديد الاتجاه العام بحيث نعرف أين نحن الآن، وأين نتجه، وأين سنكون بعد عشر سنوات.

لم يعد في عالم اليوم دول تضع خططأً مركزية ملزمة للحكومات القادمة مهما تغيرت الظروف والمعطيات. وحتى ما بقي من الدول الاشتراكية مثل كوبا وكوريا الشمالية وفيتنام والصين لم تعد ترسم خططاً، ولكن لدى كل منها رؤية وبوصلة ُتحدد الاتجاه.

ربما يكون في ذهن البعض أن نكرر تجربة الخطط السابقة، أو حتى تجربة الأجندة الوطنية، حيث تم تعطيل أفضل العقول في لجان وجلسات ونقاشات طويلة وعقيمة، انتهت بمجلدات ضخمة، طبعت طباعة أنيقة، وتم الاحتفال بإعلانها في احتفال مهيب، لتوضع على الرف في اليوم التالي.

في السابق وضعت الحكومات الأردنية خططأً ثلاثية وخمسية، طبعت في مجلدات ضخمة لم يقرأها أحد، ولا يريد أحد تكرار التجربة.

بدلاً من المجلدات الضخمة تكفي ورقة عمل رشيقة، بصفحات معدودة، تحدد المسارات المرغوب فيها سواء في مجالات التشريع، أو الموازنة والمالية العامة، أو المديونية، أو النمو الاقتصادي، أو السياحة، أو اجتذاب المستثمرين، أو تطوير الإدارة العامة، التربية والتعليم إلى آخره.

لكي تكون الخطة (الرؤية) فعالة، يجب أن تكون قابلة للنشر على صفحة واحدة من صفحات (الرأي)، وأن تصدر بشكل كراس صغير، وأن تخلو من العبارات الإنشائية الرنانة: تفعيل، تعزيز، تطوير، تحسين، تشجيع، تحفيز، إعادة النظر إلى آخره.

الرؤية توضح الأهداف الكبيرة التي نسير باتجاهها وليس وسائل وأدوات تحقيقها التي تتقرر وتتغير حسب الظروف المتغيرة.

جرت العادة في ظروف مشابهة على إعداد تقرير مطول من عدة فصول ومجلدات، ثم يتم إعداد خلاصة تنفيذية يكتفي بها الجميع، فلماذا لا تختصر الحكومة الطريق وتقدم خلاصة تنفيذية، قابلة للقراءة والمتابعة، وتصلح دليلاً للاتجاه العام وليس للتفاصيل والخطوات والادوات.

بدلاً من التخطيط التقليدي الذي لم يعد له مكان في عالم اليوم، تشتد الحاجة إلى إعداد سيناريوهات مستقبلية تجسد المسيرة كما يمكن أن تكون في أفضل الحالات المواتية، وفي أسوأ الظروف، وما بينهما.
(الرأي)