سواء تراجع ترتيب الأردن على سلم الحريات الصحفية أو تقدم فهذا لا يؤثر على واقع العمل الصحفي في الأردن، الذي يتحرك في فضاء مفتوح و أقرب إلى الحرية منه الى الانغلاق، ومن يقرأ الصحافة الورقية او الإلكترونية او يتابع البرامج الفضائية يعرف حجم الحرية التي يتحدث بها الإعلام الأردني .

فهناك إعلام حزبي يتحدث بلسان الاحزاب على اختلاف تلاوينها , وهناك إعلام مستقل يرى ما يراه مناسباً, ورفع السقف الصحفي أو انخفاضه مرهون برئاسة التحرير و الإدارات الصحفية ولا قيد إلا ما تُقيّد به الصحافة نفسها ، فهناك من يؤيد وهناك من يعارض وهناك من يقدم إعلاما نظيفا وهناك من يمارس الابتزاز ويقبل الهدايا والإعلانات الموجهة بمن فيهم من يقوم على دراسة الحريات الصحفية وواقعها , هذا لايعني ان الفضاء الصحفي خالٍ من الاشكاليات او من العوائق , سواء تلك الناجمة عن سوء في القانون او عن سوء في المهنية الصحفية الطاغية على معظم وسائل الإعلام الحديثة , فالتردي المهني الناجم عن غياب التدريب هو اعمق ازمة يعاني منها الواقع الإعلامي لأن التعلم فردي و مرهون برغبة الصحفي وهمتّه وليس بالمؤسسات التي يغييب عنها التدريب ، كذلك ارتفاع “ الأنا “ لدى قطاع واسع من الجسم الإعلامي خصوصاً الإلكتروني حد رفضه القبول بمخالفة سير ولا يمكن فصل المهنية عن “ الأنا “ الضخمة او العالية فهما مترابطتان بشكل عميق وهذا ما يغيب عمدا عن تقارير الحريات التي تضع النتائج قبل الدراسة وتكتب العنوان قبل استطلاع الآراء منها فتصبح النتيجة تحصيل حاصل , والا كيف يفسر الراصدون لحرية الإعلام ظهور احصائيات للصحافة الاسبوعية رغم اعلان شهادة وفاتها منذ عقدين من الزمان ؟

وكيف يتحدث الراصدون عن العتمة الإلكترونية بعد اغلاق المواقع الإلكترونية وحجبها لرفضها الترخيص في حين يسكت عن ترخيص الصحف اليومية والأسبوعية ومحطات الإذاعة والتلفزة ، لأن القضية متصلة وغير مجزوءة، فالترخيص مرفوض للإعلام على اطلاق وسائله , أم ان الموقف من الترخيص انتقائي ؟ للوصول إلى النتيجة المطلوبة والعنوان المنشود ؟

تقرير الحريات يجب ان يرصد الواقع ويفتح العيون على السلبيات جميعها وليس بشكل انتقائي لغايات خدمة الممولين “ بكسر اللام “ فالنتيجة الصادمة جرى القفز عنها - وهي نسبة الابتزاز وقبول الهدايا من المواقع الإلكترونية - التي كانت خلاصة التقرير المُعنون بعتمتها وفي ظل هكذا دراسة وهذه النسبة العالية من المواقع التي تمارس الابتزاز “ 71% “ حسب الدراسة يصبح تعتيمها مطلباً عاماً لكل راغب في حرية الإعلام .

الحرية غير معزولة عن المهنية في الإعلام وفي باقي مناحي الحياة المهنية ونرى ان المهنية انتصرت على العرفية و احكامها في النقابات المهنية قبل عقدين من الزمن واكثر وكان مجمع النقابات المهنية منارة للحرية والديمقراطية وعندما غابت المهنية تراجع المجمع وتراجعت النقابات رغم عدم نجاح الاحزاب كما في الاحكام العرفية .

حماية الصحفيين وحماية حريتهم تشمل حريتهم من الطارئين والانتهازيين الذين يوفرون الغطاء لكن راغب في قمع الحرية الصحفية , وللأسف هذا ما تسكت عنه تقارير الحريات ومراكزها وما سكتت عنه نقابة الصحفيين في المراحل السابقة ,على امل ان تتحرك النقابة ومجلسها الجديد لحماية المهنة من المسيئين بقوة القانون وليس بأي اداة اخرى , لأن اول حماية للمهنة تكون من بيتها الداخلي .

الناشطون المتباكون الآن على تراجع ترتيب الاردن على سلم الحريات الصحفية هم اول من بارك القانون الجديد , واول من دعى الى ضرورة ترخيص المواقع الالكترونية لوقف استباحة كثير منها للحياة العامة للاشخاص , وهذا كان مطلب كثيرين , فكما حرية الاعلام مصانة كذلك حرية الافراد مصانة والاهم حق التقاضي بين الخصوم .

omarkallab@yahoo.com
الدستور