عمون - حذرت كتلة الصناعة من اثار قرار فرض رسوم جمركية 1% على مدخلات الإنتاج والبضائع المعفاة للصناعيين والتجار.

وقال رئيس كتلة الصناعة وعضو غرفتي صناعة الاردن وعمان موسى الساكت: " ان قرار فرض رسم جمركية بـ1% على مدخلات الإنتاج والبضائع المعفاة للصناعيين والتجار بما سيؤدي الى ارباك القطاع من جهة ورفع اسعار المنتجات والسلع من جهة اخرى".

وتضم الكتلة المترشحة لانتخابات غرفة صناعة عمان: جليل خليفة، و"محمد وليد" الطويل، وزكريا الفقيه، و"محمد ناصر" يغمور، واسماعيل الكسواني، والدكتور جورج ابو عبطة، وديما سختيان.

واوضح الساكت ان القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا وبشكل منفرد وتم نشره في الجريدة الرسمية دون إطلاع الغرف الصناعية والتجارية التي تعتبر الممثل الرسمي للقطاع التجاري والصناعي أدى إلى إرباك الصناعيين والتجار الذين قاموا باستيراد البضائع من الخارج ولديهم تعاقدات طويلة متوسطة وطويلة المدى وبتكاليف واضحة ولكنهم تفاجئوا بزيادة الاعباء عليهم من خلال الرسوم الجديدة.

وأضاف الساكت أن القرار الذي جاء مفاجئا لمعظم التجار والصناعيين ينم عن غياب الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص , حيث أن الحكومة لم تقم بالتشاور مع ممثلي القطاعات وهذا يدل على أن الشراكة ما بينهما مجرد سراب وحديث أعلامي لا أكثر.

وقال: "أن ما تم من إجراءات عملية من قبل الحكومة وخاصة الفريق الاقتصادي بهذا الشأن يتنافى تماما مع التوجيهات الملكية والخطة العشرية التي وضعها جلالة الملك الذي يدعو به السلطة التنفيذية إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومراعاة المواطن والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام وخاصة أن القطاع الصناعي والتجاري يعتبران من القطاعات المهمة والعمود الفقري للاقتصاد الأردني" .

وذكر أن هذا الأجراء سيعمل على الحد من تنافسية القطاع الصناعي على الخصوص وسيساهم في تغول المستوردات من الخارج على حساب الصناعات المحلية , بالإضافة إلى انه سيحد من دور القطاع في توظيف الأيادي العاملة وحل مشكلة الفقر والبطالة .

واتخذت الحكومة مؤخرا قرارا بوضع رسوم جمركية 1% على البضائع ومدخلان الإنتاج المعفاء والمستوردة من من دول يربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مثل اتفاقية التجارة العربية الحرة.