متقاعدوا الشركات التي تم خصخصتها ومنذ ما لايقل عن ثلاثة سنوات بدأو بفتح ملفات اجبارهم على الاستقاله من اماكن عملهم بالرغم عن ارادتهم وما عرف بالفصل التعسفي والهيكله في مرحلة الخصخصه حيث لم يجدوا احدا يقف لجانبهم في تلك المرحله سواء جهات حكوميه او رسميه او حتى نقابات عماليه حيث لاذت هذه الجهات بالصمت كون اغلب اتفاقيات البيع للشركات تضمنت اتفاقا مع الحكومه بعدم اللجوء للهيكله لفتره مؤقته لتمرير عمليات البيع حيث بدأت معظم الشركات وبعد مرور ما لايقل عن عام من عملية الشراء بعمليات تسريح واسعه للعمال وما عرف بنظام الحوافز وبالاكراه وعلى دفعات وهذا ما اشار له تقرير لجنة التخاصيه من خلال تقييم آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها حيث خرجت اعداد هائله من المتقاعدين وجرى صرف رواتب تقاعديه لهم من المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ومنهم من لم يكن قد وصل لعمر يؤهله الحصول على راتب تقاعدي فالقي بالشارع وان حصل على فرصة عمل وهي شحيحه بالمناسبه فكان راتبه بسيط ولا يساوي راتبه الذي كان يتقاضاه من مكان عمله السابق ولا نريد ان نتحدث عن هذه الحالات واثر رواتبها المتدني على راتب التقاعد بالمستقبل عند الوصول لسن التقاعد عدا عن هذا الاذى الذي لحق بالعمال فقد كانت الشركات ايضا تنتقص من حقوق العمال وتعاملت معهم على اسس ليست متساويه ولا عادله وعلى طريقة ابناء البطه البيضه وابناء البطه السوداء .

نعم وكما يقول المثل لا يضيع حق وراءه مطالب وكما اشرنا سابقا بدأ هؤلاء العمال المسرحين بالتجمع معا وتنظيم اعتصامات متكرره امام شركاتهم التي كانوا يعملوا لديها للمطالبه بحقوقهم المنهوبه ولا زالت الاعتصامات مستمره لغاية هذه الايام حيث اعنصموا ايضا امام مجلس النواب ورئاسة الوزراء وتدخل نواب ولجنة العمل ممثلة برئيسها سعادة النائب عدنان السواعير العجارمه ولم تنجح اية محاولات للوصول الى تسويه لدفع حقوق هؤلاء العمال المسرحين نتيجة عدم تجاوب اية شركة للحوار عدا ما تم تدواله ما بين العمال المسرحين بان هناك اتفاقا شاملا بين هذه الشركات بعدم الاستجابه لاي مطلب لان استجابة اي شركة لابد ان يتبعه استجابة باقي الشركات ومن المؤسف حقا ان تصرح جهات مسؤوله بان هذه الاحتجاجات من شأنها التاثير على الاستثمار وتهريبه من البلد وان الحقوق التي يطالب بها العمال من شانها ان تلحق خسائر فادحه بهذه الشركات علما بان من يطلقون مثل هذا الكلام تناسوا الارباح الطائله التي حققها المستثمرون فقد استردوا رؤؤس اموالهم باقل من عام عدا عن اخراجهم للعملات الاجنبيه خارج الاردن وتعرف الحكومه كم قيمة هذه المبالغ التي خرجت وكم من الاذى لحق بالمواطن وزيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل ولا نريد الخوض بما جنته فترة الخصخصه على البلد والمواطن فقد اشبعونا منظري تلك الفتره بان الاستثمار سيعمل على الحد من البطاله لكن الوقائع تثبت خلاف ذلك .

نعم لازال العمال المسرحين من هذه الشركات لا يجدوا اذانا صاغيه لحل مشكلتهم ودفع حقوقهم الامر الذي دفعهم الشهر الماضي لتوجيه رساله لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه طالبين اللقاء بجلالته لعرض مشكلتهم لان الديوان الهاشمي العامر هوبيت الاردنيين جميعا ومؤلهم لبث همومهم لانصافهم وتوقعوا ان يلتقوا بجلالته بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال لينصفهم ويطلب من الجهات المعنيه الاسراع بحل واغلاق هذا الملف ولا زال الامل يحدوهم بالتشرف باللقاء بجلالته باقرب فرصه ممكنه فابواب الديوان العامر لا تقفل بوجه اي مواطن فجلالته هو عنوان كافة الاردنيين ومرجعهم بانصافهم وحل مشاكلهم باذن الله .