في يوم العمال العالمي .. يؤكد الجميع ان الحاجة ملحّة لواقعية المقارنة التحليلية بين حد الفقر ومتوسط الدخل ومستوى الاجور !

والمفارقة عجيبة ان تعلن جهات اختصاص رسمية ان حد الفقر بلغ 321 دينار ، في الوقت الذي تقتاد غالبية الفئات المجتمعية بحد ادنى للاجور مقداره 190 دينار !

وسبق ان طفى على السطح مطالبة من مجلس النواب السابق برفع الحد الادنى للاجور الى 250-300 دينار ، وكان هناك وعدا من الحكومات السابقة بدراسة الموضوع واعادة النظر بالاجور ! والامل ان يقوم مجلس الامة الحالي بتبني الموضوع ومتابعته بجدية !

وتمشيا مع منصوص المادة 52 من قانون العمل ، ومواكبة لارتفاع تكاليف المعيشة ، ومتوالية ارتفاعات الاسعار للسلع والخدمات ، فان المطلوب ان تكون لدى الحكومة الية تغطي تعديل الاجور تلقائيا كلما دعت الحاجة لذلك !

والسؤال هو : هل يعيش الاردنيون هذه الالية ، كما تعيشها الاوطان الاخرى ، وهل ينتاب الناس تفاؤل بما ينتظرهم من ايجابيات في الدخل ، بدلا من حمل هموم الجوانب السلبية المتمثلة في الانحدار المتسارع للدخل الحقيقي للفرد نتيجة لجمود الدخل النقدي عند حد ادنى تلاشى مع مرور الزمن ، بينما تزايدت الاسعار وتكاليف ومسؤوليات الحياة بشكل متسارع !؟

ان قساوة الحياة تعكسها الحقائق التي تؤكد ان نسبة البطالة تدور حول 13% وهي مرتفعة بالمقاييس العالمية ، والمصيبة لا تكمن في النسبة ، وانما في التعرف على صفوف العاطلين عن العمل دون دخل مادي ، حيث تؤكد الارقام ان 46% فاكثر من بين هؤلاء ، هم من فئة الشباب المتعلم !

ان ميزانية العائلة الاردنية في انحدار مستمر ، ومتوالية ارتفاع الاسعار في تصاعد غير مألوف .. ولا يوجد عائلة الا وتضم شاب جامعي على الاقل على مقاعد الدراسة ، واخر مضى على تخرجه فترة طويلة ولم يجد فرصة عمل !

وفي ظل هذه الظروف والحقائق .. ماذا يعمل اولياء الامور الذين يقعون تحت ضغوط تصاعد الاسعار ، وتزايد مسؤولياتهم المالية نتيجة لمتوالية الارتفاعات في تكاليف الحياة ، وارتفاع حد الفقر الى مبلغ تجاوز ثلاثمائة دينار ، رغم ان رواتب الغالبية العظمى من الموظفين والمتقاعدين هي اقل من هذا الرقم !

والمطلوب هو ليس فقط معالجة آنية للفارق بين متوسط الدخل وحد الفقر ، وانما الحاجة ملحّة لوضع منظومة عمل اقتصادية مستمرة وواقعية للحد من الاثر السلبي لمتوالية ارتفاعات تكاليف المعيشة على الحد الادنى للاجور وحد الفقر ، وبما يؤدي الى التعديل التلقائي لمتوسط الدخل كلما زادت حدة انحدار مستوى حياة الانسان ، وتعاظم متطلباتها المادية ، فوق تراب هذا الوطن !

وان العملية متداخلة بين محاور ثلاثة هي متوسط الدخل وحد الفقر ومستوى الاجر .. وان تفاوت المتغيرات التي تطفو على السطح في كل من هذه المحاور هو مصدر القلق ومنبع انحدار القدرة على الايفاء بمتطلبات الحياة اليومية !!

والسؤال هو : هل يخضع القطاع الخاص لأي قرارات يمكن ان تتخذها جهات الاختصاص باعادة هيكلة الرواتب !؟