عمون - أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه بشدة، فرض عقوبة إعدام ضد 683 شخصا في مصر، وقالت إنها محاكمات جماعية تنتهك بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي بيان صحفي صدر عن المفوضية اليوم الثلاثاء، قالت بيليه إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإعدام أكثر من 500 شخص في شهر آذار، وتم بعد ذلك تأييد الحكم ضد 37 منهم وتلقى الآخرون عقوبات بالسجن لمدة 25 عاما.

وذكرت المفوضة السامية أن الوقت قد حان لأن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد، وخاصة وأنها قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقا للمعلومات فقد تم اتهام 683 شخصا بقتل شرطي واقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا في آب الماضي من بين تهم أخرى. وقال البيان الصحفي إن التهم لموجهة لكل منهم لم تكن دقيقة وواضحة نظرا لعدم قراءتها بشكل فردي في المحكمة.

وكانت الامم المتحدة قد دانت كذلك على لسان أمينها العام، بان كي مون، تلك الأحكام واعتبرها ستؤثر على استقرار الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فيما اعتبرتها منظمة العفو الدولية "كارثة حقوق انسان".