عمون - قال مصدر خليجي مطلع إن اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية ستعقد اجتماعها الثاني اليوم الإثنين في الرياض لبحث آلية تطبيق بنود "وثيقة الرياض".

وأضاف المصدر الخليجي في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "الحياة"، اليوم: "الاجتماع سيبحث آلية تطبيق بنود /وثيقة الرياض/ الصادر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي في العاصمة السعودية".

وفيما تمسك المصدر بتفاؤله حيال إمكان قيام قطر بتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق المذكور، قال إنه لم يحدث شيء يذكر في هذا الشأن عقب اجتماع الشهر الماضي.

وأكد المصدر لـ"الحياة" أمس، أن "الاتفاق الخليجي على تنفيذ الالتزامات من قطر واضح، ولا تزال هناك فرصة للتفاؤل بحل الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى".
كما استبعد وجود نية حالياً لإعادة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، وأكد أن ذلك "مرتبط بمدى التزام الدوحة بتنفيذ التعهدات".

وكانت الرياض وأبوظبي والمنامة سحبت سفراءها من الدوحة مطلع آذار /مارس الماضى احتجاجاً على عدم التزام قطر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وحول ما إذا كان اجتماع اللجنة الخليجية الذي عقد الاسبوع الماضي خرج بإشارات إيجابية لحل الأزمة الخليجية، قال المصدر: "لا يوجد شيء يذكر، لكن هناك فرصة للتفاؤل".

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية خلال زيارته الأربعاء الماضي للكويت،والتي أكد فيها أن أزمة بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين انتهت، وأن بلاده تنتظر عودة السفراء الثلاثة إليها.

ورفضت السعودية وجود وساطات خارجية لحل الأزمة الخليجية، معتبرة على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل أنها أزمة تحل داخل البيت الخليجي.
وقال وقتها الأمير الفيصل في شأن ما إذا كانت هناك بوادر لانفراج الخلاف "لن تحل طالما لم تعدّل قطر سياستها".

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، الخميس 17 نيسان/إبريل الجارى، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 تشرين ثان/نوفمبر الماضى في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني كشف في تصريحات سابقة، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس 17 نيسان/أبريل الجاري، أقر بتشكيل "لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها".

وقال الزياني إن دول المجلس "ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض باجتماعات تعقدها في مقر الأمانة العامة بالرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء".

وسبق أن نفى وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في تصريحات له الأربعاء الماضي، تقديم بلاده تنازلات في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالرياض.

وأكد العطية انتهاء الاختلاف في وجهات النظر الخليجية، موضحا أن عودة السفراء الى الدوحة أمر راجع إلى دولهم.

وقال: "الاختلاف في وجهات النظر بين قطر مع السعودية والإمارات والبحرين انتهى فعلا".. مضيفا بأن آلية اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في 17 من الشهر الجارى " كانت واضحة".

وأوضح العطية أن "الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف". د ب أ