منذ حوالي عشر سنوات وان احذر من عدم كفاءة اختيار ممثلي الحكومة في الشركات التى تملك الحكومة حصة من رأسمالها في ظل غياب معايير و آليات واضحة ودقيقة تتضمن حسن الاختيار وضمان الكفاءة والخبرة للحفاظ على حقوق جميع شرائح المساهمين والالتزام ببذل كل الجهود من اجل تحقيق مصلحة الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها اضافة الى عدم وجود معايير شفافه و دورية لتقييم اداء هؤلاء الممثلين ومتابعة تحقيقها على ارض الواقع في ظل غياب ثقافة المساءلة وغياب جهات مرجعية تتأكد من تطبيق هذه المعايير.
وتقرير تقييم الخصخصة والذي صدر قبل فترة قصيرة اكد ما حذرنا منه من حيث ضعف الخبرة التراكمية في طبيعة عمل الشركات اضافة الى ضعف المعرفة العلمية والفنية لهؤلاء الممثلين وحيث تساهم الخبرات المتراكمة في وضع الاستراتيجيات المناسبة وتقييم البدائل واختيار الادارة التنفيذية الكفؤة القادرة على تحقيق أهداف الشركات ومتابعة أدائها والمشاركة الفعليه في عمليات اتخاذ القرارات الهامة والاستراتيجية وحيث لعبت عدة عوامل سلبية لا تخدم مصلحة الشركات في الاختيار وفي مقدمتها المحسوبية والصداقه والتنفيع والمصالح المتبادلة دور هام في الاختيار.

واحد كبار المسؤولين في الحكومة اشار قبل فترة الى ان ٤٠ وزيرا تم اختيارهم اعضاء في مجالس ادارات أربع شركات مساهمة عامة اضافة الى تخصيص عضويات لبعض رجال الدولة المتقاعدين بحيث اصبحت عضوية مجالس الاداره في الشركات التي تساهم بها الحكومه نادي للأصدقاء وللأسف ان نسبه هامة من هؤلاء الأعضاء لايخصصوا الوقت الكافي للقيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات المكلفين بها نظرا لانشغالهم بأعمالهم الشخصية المختلفة والملفت للانتباه وللمقارنة فقد لاحظت في دولة الامارات تفضيل المستثمرين على الاجل الطويل شراء والاستثمار في اسهم الشركات التي تساهم بها الحكومه نتيجة قوة وكفاءة ومصداقية وخبره وفاعلية ممثليها في هذه الشركات وحرصهم على تمثيل وحفظ حقوق جميع مساهميها وحيث تحرص حكومة الامارات على ارتفاع الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة نظرا للدور الهام الذي تلعبه في الاقتصاد الإماراتي اضافة الى مساهمتها في توظيف مدخرات جميع شرائح المستثمرين من اجل رفع مستوى معيشتهم وتوزيع مكاسب التنميه التي تشهدها البلاد بحيث نلاحظ تميز مؤشرات أداءها والذي انعكس ايجابا على اسعارها السوقية وحقوق مساهميها وتصنيفها الائتماني مع الاشارة الى ان هذه الشركات وبإيعاز من ممثلي الحكومة كانت في مقدمة الشركات الاماراتية التي بادرت الى تطبيق حوكمة الشركات والالتزام بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما ساهم في إرساء القيم الديمقراطيه والعدل والمساءلة والشفافية في هذه الشركات كذلك التزامها الكامل بسرعه توفير جميع المعلومات الجوهرية والافصاح الدوري لمساهميها وللمستثمرين المحتملين للتأكد من ارتباط اسعار اسهم هذه الشركات في الاسواق بمستوى ادائها وبالتالي مساعدة مساهميها على احتساب الاسعار العادلة لاسهم هذه الشركات اضافه الى انه ونتيجه التعليم العالي المتخصصص والخبرة المتميزة التي يتمتع بها ممثلو الحكومه ومن منطلق فاعليتهم ومشاركتهم في اتخاذ جميع القرارات الهامة والاستراتيجيه والتي تهدف الى الحفاظ على ثروات وأصول الحكومه بالإضافة الى ثروات مساهمي هذه الشركات فقد ترأس هؤلاء الممثلين معظم اللجان المنبثقة عن مجالس ادارات هذه الشركات وفي مقدمتها اللجنة الماليه والإدارية واللجنة التنفيذيه ولجنه التدقيق والاستثمار والعطاء آت والحوكمه اضافه الى متابعتهم اداء الاداره التنفيذية وامتلاكهم سلطه اتخاذ قرار تغيير هذه الادارة إذا أخفقت في تحقيق المهام الموكلة لها اضافة الى سلطتهم في تعيين مدققي الحسابات الخارجيين بعد أخذ موافقة الجمعيه العمومية واستبدالهم كل عده سنوات للتاكد من جوده ومصداقيه الارقام والبيانات التي تنشرها الشركات.

حتى الاستفسارات الموجهه من المساهمين في الجمعيات العموميه الى مجلس الاداره والاداره التنفيذيه كان الرد عاده يأتي من ممثلي الحكومة وهو مؤشر هام على إطلاعهم ومتابعتهم لجميع شؤون هذه الشركات ومشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات الهامة في الوقت الذي نلاحظ فيه احتكار بعض مدراء الشركات او رؤوساء مجالس الاداره اتخاذ جميع القرارات الهامه عندما يكون ممثلي الحكومه غير فاعلين وتنقصهم الخبره بينما لاحظت ان ممثلي الحكومه ونظرا لخبرتهم العالميه وعدد كبير منهم يعمل لدى جهاز ابو ظبي للاستثمار ( مخزن القوى العامله المتخصصه ) في دوله الامارات قد بادروا الى تغيير العديد من أستراتيجيات وخطط الشركات نتيجة التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات إقليمية وعالميه لتتناسب والتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية والاستثمارية.

وأخيرا فان مانتوقعه خلال هذه الفترة الهامة وحيث يعاني الاقتصاد الاردني من العديد من الاختلالات وتراجع مستوى الثقة وضع معايير واضحة وشفافة ومهنية لاختيار ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم بها من اجل تعزيز البيئة الاستثمارية والمحافظه على أصول وثروات الحكومه وثروات المواطنين المساهمين في هذه الشركات اضافة الى وضع معايير لتقييم أدائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقييم الدوري وللحديث بقية..
(الرأي)