عمون – محمد الخوالدة - اوصى مشاركون يمثلون فعاليات اهلية في محافظة الكرك في الحوارية التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني واقيمت على مدرج مركز الحسن الثقافي بمدينة الكرك بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ومؤسسة اسامه المفتي الثقافية تحت عنوان "دعم اللامركزية في الاردن "، اوصوا باقرار اللامركزية كقانون ناظم لمختلف مفاصل عمل الدولة الاردنية وبما يعطي الصلاحيات للادارات الحكومية العاملة في الميدان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه مجتمعاتها المحلية بشكل مباشر وسريع،
فيما اوصوا المشرع الاردني بالرجوع الى القواعد الشعبية واستفتائها قبل تشريع أي قانون او نظام متصل بحياة المواطنين ، واوصوا ايضا بان يرتكز قانون البلديات الذي سيعرض على مجلس النواب على تعميق مفهوم اللامركزية بما يطلق يد البلديات في اجتراح المشاريع الاكثر قربا من اولويات المواطنين وحاجاتهم التنموية والخدمية .

رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة اكد اهمية اللامركزية في انجاح العمل البلدي وتحقيق مقاصده وذلك من خلال اعطاء المجالس البلدية صلاحيات اوسع بحيث تكون وحدات تنموية حقيقية مستندة الى المشاركة الشعبية الواسعة في صنع قرارها ، واعرب المعايطة عن امله بان يدخل مجلس النواب تعديلات على مسودة مشروع قانون البلديات الجديد لتحقق هذا الهدف باعتبار مسودة القانون المشار اليه في وضعها التي هي عليه لاتلبي طموح البلديات ولايحقق المشاركة الشعبية التي اعتبره المعايطة اساس العمل البلدي .


من جانبه مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر الى ان المركز اعد دليلا لمشروع بعنوان دعم اللامركزية في الاردن والترويج للممارسات الفضلى لللامركز ية بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبدعم من المعهد الوطني الديمقراطي ، وقال ان الحوارات التي يجريها المركز في كافة محافظات المملكة تهدف الى رفع الوعي بمفهوم اللامركزية كاحدى الممارسات الديمقراطية ودورها ارساء الحاكمية الرشيدة بما يشكل تغذية راجعة اعدادا لمؤتمر وطني عام حول ذلك.

واعتبر عبدالحي الرماضين من مؤسسة اسامة المفتي ان اعتماد منهج اللامركزية كقانون ناظم لعمل مؤسسات الدولة الاردنية هو الاساس في نهضة وتطور المجتمعات كونه يعطي للميدان صلاحيات في رسم سياسات واستراتيجية العمل النابع من تحسس فعلي وعلى ارض الواقع لمتطلبات تلك المجتمعات التنموية .