تستقبل العاصمة عمان يوم غد الاثنين وبمبادرة من غرفة صناعة الاردن وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انعقاد موتمراُ اقليمياُ هاماُ حول المشاريع الصغيرة و المتوسطة وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية و المعهد العربي للتخطيط و بمشاركة واسعة على المستوى المحلي و الاقليمي و الدولي . حيث يضم المؤتمر 230 مشاركاُ يمثلون أبرز المنظمات العربية والعالمية والمحلية التي تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثلون نحو 20 دولة عربية ودولية منها السعودية، الامارات، تونس، مصر، الجزائر، السودان ، لبنان، عمان، الكويت، البحرين، الدنمارك، إيطاليا، وبريطانيا.

يأتي عقد هذا المؤتمر الهام بهدف خلق منبر للحوار حول الدور الهام الذي تلعبه غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال من اجل دعم وازدهار المنشأت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يهدف هذا المؤتمر الى الخروج باسترايجية واضحة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما سيطرحه المشاركون على المستوى المحلي و الاقليمي و الدولي من خلال المحاور الغنية و المطروحة على جدول اعمال المؤتمر و الذي سيستغرق يومين كاملين . ويتضمن جدول الاعمال المحاور الرئيسية التالية :
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 النموّ والتحديات
 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 معالجة التحديات الرئيسية والخدمات غير التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 التمكين والإبداع و الطريق نحو المستقبل

و من منطلق تعزيز الاقتصاد الاردني فقد اولت غرف الصناعة والتجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصاُ من خلال عقد هذا المؤتمر في عمان بهدف فتح افاق جديدة من خلال منظومة من الخدمات التمكينية المبتكرة والفعالة، لما لغرفتي صناعة الاردن وتجارة الاردن و القطاعات الاقتصادية الاردنية الداعمة بفرعيها الصناعي و التجاري والمشاركين في هذا المؤتمر الهام الدور الهام في رسم السياسات وعملية صنع القرارات العملية والمفيدة نحو تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة و نجاحها .

و كما هو معلوم في اقتصاديات الدول فان المنشأت الصغيرة و المتوسطة تعتبر العمود الفقري للقطاع الخاص و العامل الاساسي لخلق فرص العمل والإبداع ومحاربة الفقر و البطالة و الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني و الدخل القومي و انعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية المستدامة و خاصة في القطاعين الصناعي والتجاري . الا ان هذه المنشأت تواجه بعض العقبات و التحديات و خاصة في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا بعكس التطور الكبير الحاصل في مجال المنشأت الصغيرة و المتوسطة في الدول الاوروبية و خاصة في ايطاليا و دول الامريكيتين و الدول الاسيوية . و قد ادركت العديد من الدول اهمية دعم المنشأت الصغيرة و المتوسطة ومن ضمنها الاردن اهمية عقد المؤتمرات الاقليمية و الدولية بهدف التحاور والتشاور و تبادل التجارب و الخبرات في هذا المجال.

و قد عقد مؤخراُ الاجتماع والمنتدى السنوي العاشر للشبكة الدولية للمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الايطالية في ابو ظبي بتاريخ 18- 20/3/ 2014 بالتعاون مع صندوق خليفة لتنمية المشاريع الاقتصادية .كما عقد في الاسبوع الماضي في جامعة الملك عبد العزيز في مدينة الرياض المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والإدارة تحت عنوان "الاقتصاد الوطني التحديات والطموحات" بدعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة استخدام منهجيات وأدوات نظم المعلومات الإدارية لتفعيل أدائها الداخلي والخارجي من خلال الربط المعلوماتي والتكنولوجي بين رضا عملائها وتوقعاتهم وكفاءة منظومة الأداء الداخلي، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها تبعاً لطبيعة نشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها.

ودعت توصيات المؤتمر إلى إيجاد مناخ مؤسسي يدعم الإبداع والتطوير المستمر بما ينعكس على القدرة التنافسية وجودة الأداء من خلال تفهم مدى تأثير أداء الموردين على إنتاجية الصناعات السعودية وتحقيق استراتيجياتها، وتنويع القاعدة الإنتاجية وتطوير دور الدولة في النشاط الاقتصادي مع تشجيع ريادة الأعمال مع تطوير بيئة إحصائية ومعلوماتية داعمة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من فتح تخصصات في الجامعات تتلاءم وسوق العمل مع التوسع في التدريب لتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة.

كما طالب المؤتمر بإنشاء وزارة للطاقة المتجددة وذلك لوضع استراتيجيات تتناسب مع طموحات المملكة، نظراً إلى أهمية الطاقة المتجددة وما ينتج عنها من عوائد ضخمة يمكن بها تمويل مشاريع إنمائية عديدة لخير المواطن والوطن وكذلك العمل على إصدار تشريعات تدعم خطط وبرامج الطاقة المتجددة إعداداً وتنفيذاً وتطويراً، وتشجع على شراكة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى اللجوء إلى خصخصة المطارات لتنشيط وتحسين خدماتها وعمل الدراسات اللازمة مع الجهات المعنية لإقراره وإصدار تشريعات لإدارته وتسريعه وتشجيع القطاع الخاص باشتراكه في تقديم خدمات مساندة لهيئة النقل الجوي والبري والبحري.

كما دعا المؤتمر إلى الإسراع في استثمار الطاقة الحرارية وذلك بعمل دراسات وبحوث في المناطق الحارة من المملكة كمدينة جازان والمدينة المنورة وعلى مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تبنّي مشاريع بحوث في هذا المجال والعمل على تطوير الطاقة المتجددة إلى القدرة على تصديرها مثل النفط، ودعم وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في المشروعات الصناعية بالمملكة مما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة لتوصيف المشكلات التي يعانيها القطاع غير النفطي واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لعلاجها، مع وضعها موضع التنفيذ، مع تركيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاقتصاد المعرفي بما يحقق تطوير الصناعات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في مواجهة العولمة والتحرر الاقتصادي.

وشدد المؤتمر على العمل لتوفير قاعدة معلومات حديثة للقوة العاملة تشمل التصنيفات والتفريعات الأساسية مما يتيح ربط مخرجات منظومة التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل وبما يلائم الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية .

وأشارت التوصيات إلى تبني استراتيجية لمجتمع قائم على المعرفة من خلال إعادة هيكلة جميع مراحل التعليم لتعزيز بناء القدرة الذاتية في البحث والتطوير التقني والابتكار للنهوض بالاقتصاد المبني على المعرفة مع تعزيز دور الجامعات في منظومة الأبحاث والابتكار والتطوير التقني والعمل على إيجاد شراكات مع القطاع الخاص لتحويل الأبحاث والابتكارات إلى مشاريع اقتصادية تزيد من القيمة المضافة المعرفية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تبني السياسات الكفيلة بإعداد القادة في القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي من خلال نشر مستوى عالٍ من المعرفة للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مستويات عالية من الكفاءة.

وخرجت التوصيات، بالدعوة لتغيير ثقافة المؤسسة في القطاع الخاص والعمل على إيجاد نظام فعال لتقييم الموظفين بالإضافة إلى إعادة تقييم البرامج التدريبية وإتاحة الفرصة للتعلم والتدريب في الخارج إن أمكن.والعمل على زيادة التنافسية بين الموظف السعودي والوافد وتقليل الفجوة بينهما، مع خفض القبول في التخصصات النظرية غير العملية وربط التعليم بالتدريب.

كما دعت التوصيات إلى التوسع في الصناعات العسكرية محلياً بمشاركة فعالة من القطاع الخاص لتوطين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وإتاحة المزيد من فرص العمل، وضرورة التوجه نحو استيعاب العنصر النسائي وتشغيل المرأة في مرافق المؤسسات العسكرية التي تتسع للعنصر النسائي مثل المستشفيات والمدارس ومصانع الملابس العسكرية وغيرها، وكذلك زيادة التعاون العلمي والبحثي بين الكليات العسكرية وجامعات المملكة الأخرى بما يفيد الطرفين في مجالات تتناول الخبرات المعرفية والأبحاث العلمية.

و يا حبذا لو يتم الاطلاع على هاذين المؤتمرين الهامين بهدف الاستفادة من التوصيات التي توصل اليها المشاركون , و كذلك الاستفادة من التجربة الايطالية و الاماراتية و السعودية بخصوص دعم المنشأت الضغيرة و المتوسطة .

هذا وقد اجريت العديد من الدراسات و الابحاث بخصوص المنشات الصغيرة و المتوسطة في العديد من دول العالم من ضمنها الاردن و التي استعرضت واقع هذه المنشأت والاحتياجات التمويلية لها ومصادر التمويل المتاحة وانواعه والمعيقات و العقبات و التشريعات التي تعترضها, وكيفة المحافظة على نمائها و استدامتها و تحولها من صغيرة الى متوسطة و من متوسطة الى كبيرة و من منشأه محلية الى شركة اقليمية ومن شركة اقليمية الى شركة دولية .

و رغم ان الاردن ادرك اهمية هذه المنشأت في فترة متأخرة , الا ان وزارة الصناعة التجارة و غرفتي صناعة الاردن و تجارة الاردن و الغرف التجارية و الصناعية التي تقع تحت مظلتيهما و المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية, قامت هذه المؤسسات بجهود كبيرة و مشكورة استطاعت ان تعوض ما فات و تأخذ بيد هذه المنشأت رغم محدودية المصادر المالية لدعمها .

هذا و قد توصلت الدراسات التي اجريت في المملكة الى ان البنوك و المؤسسات المصرفية و التمويلية هي المصدر الرئيسي لتمويل هذه المنشآت نظراً للانتشار الجغرافي ووفر الموارد المالية والخبرات المتميزة التي تتمتع بها , كما استعرضت الدراسات ملخص لابرز التجارب الدولية في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى ابرز معيقات حصولها على تمويل من البنوك، وكان من ابرز هذه المعيقات هي الضمانات و فترة التمويل و فترات السداد وفجوة الثقافة التمويلية . اضافة الى ان سعر الفائدة على القروض و خاصة التجارية من ابرز المعيقات التي تحد من قدرة هذه المنشات على الاقتراض كونها مرتفعة جداً و خاصة مقارنة بسعر الفائدة على الوديعة حيث يتجاوز سعر الفائدة للاقتراض حوالي 10% بينما سعر الفائدة على الوديعة لا يتجاوز 3% مما يعني ان هامش سعر الفائدة مرتفع جداً .

و حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة صناعة الاردن ان نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 90% من مجموع المنشآت، مما يجعلهم مكوّناً حيوياً للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، والتي تساهم بالدخل القومي بشكل كبير وتقوم بتوظيف عدد كبير من العاملين , و إن هذه الحقائق يجب أن تعمل على تشجيع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود لتحسين مستوى الدعم الموجه نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها و مسؤلياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمحركات للتغيير .

كما تشير غرفة صناعة الاردن انه من المتوقع ان يخرج هذا المؤتمر بنتائج واعدة تنعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاردن ومنطقة الشرق الاوسط تتمثل بنشر الوعي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال حول الدور الحيوي للغرف في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة , وتقديم التوصيات لكافة الجهات ذات العلاقة لبناء خارطة طريق لدعم هذه المنشأت وتحفيز الجهات الداعمة على تقديم الدعم للمشاريع الطموحة ضمن هذا النطاق.وان ابرز الفئات المستهدفة في هذا المؤتمر هي :
 غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 الاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة
 الحكومة
 القطاع الأكاديمي
 البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية
 الجهات المانحة وبرامج التنمية
هذا وقد جذب اتنباهي مقالة السيد زياد الدباس في صحيفة الرأي الغراء يوم 21/4/2014 بأن عدد المنشأت المتوسطه وكبيره الحجم في دول الشرق الأوسط يبلغ حوالي سته آلاف منشأه . و لكن المشكلة في هذه المنشأت سرعان ما تنكمش و تتقلص , الى درجة انها تختفي - هذا باعتقادي في بلداننا العربية , و لكن في بلدان اخري عشت حقيقة تجربتها مثل ايطاليا و فرنسا و استراليا وتشيلي والامارات العربية المتحدة شاهدت ان هذه المنشأت الصغيرة و المتوسطة وخاصة التي تنشئها عائلات تكبر و تنمو و تصبح مصدر جذب اقتصادي و عامل مؤثر في التنمية الاقتصادية و الدخل القومي . فعلي سبيل المثال شركة فيات الايطالية و العديد من دور الازيا و الموضة و الصناعات الجلدية - و تشير بعض الدراسات كما اشار السيد زياد الدباس ان ٥٪فقط من الشركات الصغيرة و المتوسطة (العائليه ) تستمر حتى الجيل الخامس حيث تبدأ بعد الجيل الثاني والجيل الثالث الصراعات الخفيه والعلنيه بين أفراد العائله الواحدة في ظل تعدد الزوجات وارتفاع عدد الأخوة غير الأشقاء وأبناء العم والتدخلات التي تنشأ بين الزوجات وزوجات الأبناء وازواج البنات والتي عاده ماتساهم في تفكيك كيان الأسره ومطالبه كل فرد من العائله بالانفصال والحصول على حصه من هذه الشركه في ظل عدم وجود بناء مؤسسي لهذه الشركات وعدم تطبيق مبادئ الحوكمه اضافه الى عدم التخطيط الاستراتيجي لانتقال السلطه من المسؤولين الحاليين الى مسؤولي المستقبل وعدم الاتفاق حول اهميه استمراريه هذه الشركه باعتبارها مرتبطه باسم العائله وتحافظ على المكانة الاجتماعيه والماليه لجميع أفرادها . و قد عشنا تجارب في المملكة معروفة من هذا القبيل لا مجال لذكرها .

و يعود هذه السبب الى غياب وجود ميثاق عائلي فعال للشركات كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة .

وحقيقة في الدول المتقدمة غالباُ يوجد دستور او ميثاق مكتوب ينال موافقه افراد العائله ويصبح هذا الدستور المرجعية الرئيسية لضمان استمراريه هذه المؤسسات او الشركات او المشاريع واستقرارها و نموها و تطورها واتخاذ القرارات الاستراتيجيه التي تتعلق بمستقبل الشركات و ادارتها و اختيار مجالس ادارتها و الشركاء و المساهمين و توزيع الارباح وما الى ذلك من امور مؤسسية من خلال استقطاب الكفاءات اخذين بعين الاعتبار مصلحة هذه المنشأت بالدرجة الاولى بعيداُ عن العواطف و المصالح الشخصية كما يحدث في بعض بلداننا العربية.

وحقيقة ان مبادرة غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية و المعهد العربي للتخطيط و الاطراف الفاعلة في هذا المؤتمر هي خطوة في الاتجاه الصحيح و هذه بشارة خير للمنشات الصغيرة و المتوسطة و الى كافة القطاعات الصناعية و التجارية و الخدماتية , اضافة فان هذه المبادرة الرائعة و المسبوقة بعقد المؤتمر الاقليمي للمنشأت الصغيرة و المتوسطة - غرف الصناعة و التجارة ومنظمات الاعمال : محركات التغيير - بهذا الوقت بالذات, والتي تشكر عليها غرفة صناعة الاردن , ستكون عامل جذب و تحفيز و تشجيع على المستوى المحلي و الاقليمي و الدولي للاستثمار في مجال المنشأت الصغيرة و المتوسطة في المملكة , و خاصة ان الاردن يتمتع ببيئة امنية واستثمارية وبيئة جاذبة للاستثمار , و ان الحكومة الاردنية بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله قد اعلنت مراراُ و تكراراُ عن منح التسهيلات اللازمة و الضرورية و خاصة الدور الهام و الحيوي و الداعم الذي تلعبه المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في ازالة اية عقبات امام انشاء واقامة منشأت صغيرة ومتوسطة , اضافة الى الترحيب بمشاريع استثمارية متنوعة تنعكس بشكل ايجابي و مثمر على المستثمر و على القطاعات الاقتصادية في المملكة .