عمون - في ظل الأحداث و المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية وبروز ما يسمى الربيع العربي وقناعة المواطن والحاكم ان الديمقراطية هي الضمان الوحيد لقوة الدولة وتماسك مجتمعها، ايقن جلالة الملك عبدالله مبكرا ان الإصلاح هو العمود الفقري لتحصين الدولة الاردنية، لا بل لتحصين الامة العربية باسرها من فوضى التشرذم والتقسيم ، فكان دعوته الى مفكرين الامة وعقلائها بمثابة إشارة البدء للمساهمة با الإصلاح كل حسب تخصصه وبمشاركة واسعة من كل اطياف المجتمع الاردني ، لكي نصل الى قناعات وازنه تكون لنا البوصلة التي تقودنا فيما تبقى من الالفية الثانية ،وضمن هذا التوجه السامي بمضامينه ذهب البعض الى اولية الإصلاح السياسي واخر الى اولوية الإصلاح الإقتصادي في ظل ضائقة مالية تكاد تكون المحرك الاساسي لتشرذم المجتمع ،وهنا علينا طرح التساؤلات التالية للإجابة والتوافق عليها من خلال مؤتمرعام يعقد جلساته بشكل متواصل وهذه بعض من التساؤلات:

-ايكون الإصلاح شاملا ودفعة واحدة ،ام يكون متدرجا؟

-ايكون اصلاحا سياسيا من خلال قانون عصريا للإنتخابات متعدد الأصوات لا يخشى انفراد اي حزب بالأغلبية خاصة ان مبدا الإسلام السياسي قد فشل . ام يكون إصلاحا سياسيا من خلال انشاء الاحزاب ومن خلال عصرنة القوانين الدستورية القديمة ؟

-ايكون اصلاحا سياسيا يبدأ بقوننة اللامركزية الإدارية ومن ثم تطبيق اللامركزية الإدارية؟

-ايكون إصلاحا اقتصاديا من خلال تطوير البيئة الإقتصادية وتشجيع الإستثمار ومكافحة الفساد وفرض قانون جديد للضرائب ورفع الدعم عن السلع واقرار قوانين صارمة تحمي صناعاتنا الوطنية ؟

-ام يكون الإصلاح بتطبيق مفهوم انسنة الإقتصاد سعيا لمزيد من الترابط المجتمعي واعادة انشاء الطبقة الوسطى؟

ولما لخطورة الأوضاع التي يمر بها عالمنا العربي علينا ان لا نحيد عن مبدا الإصلاح وتجذير الديمقراطية لما له من دور فاعل بالنهوض بالتماسك المجتمعي وتحييد الدولة عن اخطار الفوضى التي تحيط بنا سعيا منا لإردن قوي قادر على كسب ثقة مواطنيه والعالم الحر،ولعلي أجد في الميثاق الوطني إجابات لبعض من هذه التساؤلات، اما المواضيع الأخرى فهي بحاجة الى مزيد من العمل املا بطرح مفهوم واقعي وخلاق لمفاهيم جديدة، خاصة في ظل المكتسبات التشريعية والدستورية القيمة التي حصلت، وكان ابرزها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات .

لذلك ادعو الى ورشة عمل يدعى اليها مفكرون وعقلاء الامة للبحث فيما اسلفت وخاصة في مجال انسنة الاقتصاد وهو علم قائم بذاته يبحث بكيفية توزيع المكتسبات الاقتصادية وجلب المزيد من الاموال لكي تسهم في تشغيل العاطلين عن العمل واعادة توزيع الثروة تمهيدا لدعم الطبقة الوسطى ، وبذلك يكون الجميع قد صهر ببوتقة تنمية المجتمع تحت راية التمكين المعيشي اللائق بتحصين جبهتنا الداخلية .

واذا ما تحقق الإصلاحان معا تكون ثورتنا البيضاء قد بدات تنير بعضا من الظلمة التي تعصف ببعضا من عالمنا العربي سعيا لإعطاء الأنموذج الأردني المبدع لأشقائنا من دولنا العربية التي نحترم ونحب والله الموفق.
(الرأي)