يعتبر قانون منع الكسب غير المشروع من أهم القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس الأمة . وتنبع أهميته وقيمته لأنه يناقش ظاهرة الفساد التي أدت إلى نزع ثقة المواطنين من معظم مؤسسات ومسؤولي الدولة.
فالكسب غير المشروع هو أخذ المال العام ظلماً من دون وجه حق, وهو الفساد بعينه الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ونهب المال العام والحصول على أموال الدولة والتصرف بها ، مما يؤدي إلى شيوع سلوكيات كالرشوة والمحسوبية والواسطة والابتزاز .
والكسب غير المشروع موجود في معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، ولكن يبقى السؤال المطروح: ماهي الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الكسب غير المشروع ؟
ترجع أسباب وجود ظاهرة الفساد إلى انتشار الفقر في المجتمع، وإلى الخلل في العلاقة بين السلطات الثلاث ، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مما يؤدي إلى ضعف مبدأ الرقابة وغياب استقلالية القضاء، وعدم استقلالية أجهزة الرقابة في الدولة. وترجع ظاهرة انتشار الفساد إلى ضعف الإدارة لدى القيادة السياسية ، وعدم اتخاذ الاجراءات الفعالة العقابية بحق الفاسدين ، بسبب انغماسها هي نفسها أو بعض أفرادها في ممارسة الفساد.
ومن أسباب إنتشار الكسب غير المشروع تدني رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، يقابله ارتفاع بمستوى المعيشة, مما يؤدي لقيام بعض المسؤولين بالبحث عن مصادر مالية حتى لو كانت غير مشروعة.
إن الآثار المترتبة على ظاهرة انتشار الكسب غير المشروع: تؤدي إلى خلخلة منظومة القيم الاجتماعية ، وبروز التعصب والتطرف وانتشار الجريمة كرد فعل لغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وتؤدي إلى تدني التنمية الاقتصادية ، وهروب رؤوس الأموال المحلية، وإلى هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة. وإلى خلق جو من النفاق الذي يسيىء إلى سمعة النظام السياسي في الخارج، وإلى ضعف المشاركة السياسية في الداخل لغياب الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها العامة.
إن الرد على ظاهرة الكسب غير المشروع ، ووقف آثاره المدمرة يكون باتخاذ الاجراءات القانونية العقابية الصارمة،وتقديم كل من تثبت تهمة الفساد بحقه إلى القضاء ، واستعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة. والتشهير به وكشفه لأبناء الشعب الأردني , كما يكون بتوفر الإرادة القوية للقيادة السياسية ممثلة بالحكومة وأجهزتها العامة ، وبالسلطة التشريعية بقوتها الرقابية ، وبالسلطة القضائية صاحبة القرار الحاسم بفرض القانون ، وإشاعة العدل.
لقد أقرّ مجلس الأمة هذا القانون الإصلاحي المميز ،من أجل أن يكون قانوناً كفيلاً باجتثاث الفساد والمفسدين . والفرصة متاحة له ليعيد بعض الثقة المفقودة من الشارع الأردني ، ويسير قدماً على طريق الإصلاح والبناء , ولن يتم ذلك إلا بعد تطبيق القانون بأثر رجعي وتقديم كل الفاسدين للقضاء , وإعادة ما سرقوه من المال العام لخزينة الدولة .
وعلى مجلس النواب متابعة تطبيق هذا القانون بشكل حازم وبدون استثناء للسير قدماً في الإصلاح وبناء دولة القانون والمؤسسات.

21\4\2014 النائب :حسن عجاج عبيدات