فجأة... تدفقت تصريحات تفوح منها رائحة النفاق والتكاذب, تتحدث عن فرصة «السلام», الذي ستأتي به صيغة جنيف «1» الى سوريا وشعبها, والتي «سيُضيعها» النظام السوري, بعد أن تم الاعلان رسمياً عن موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في 3 حزيران القريب, الأمر الذي دفع بكثير من عواصم الغرب الاستعماري إلى إطلاق أوصاف غير لائقة واستفزازية, أقرب الى الردح منها الى منطق سياسي أو دبلوماسي أو حتى اعلامي, من قبيل اعتبار ما سيجري في الثالث من حزيران الوشيك «محاكاة ساخرة للواقع» فيما انبرت واشنطن الى اعتبار ان ذلك بمثابة... مهزلة, ولم يتردد امين جامعة الدول العربية نبيل العربي في الدخول الى مسرح اللامعقول الغربي, الذي واصل المشاركة في ألاعيبه ودائماً في دور الكومبارس, وإعادة تكرار العبارة المتهافتة التي باتت على كل لسان في معسكر «أصدقاء سوريا» المتصدع والآيل للاختفاء أو الشطب, بعد أن فشل في اداء المهمة المولج إتمامها, وهي أن هذا التطور «السلبي» في الازمة «السورية» سيُبعد امكانية أي حل أو مقاربة سياسية.. قال العربي.
ما علينا..

يراهن الغرب الاستعماري وما تبقى من حلفائه في الاقليم (عرباً وغير عرب) على ضعف ذاكرة الجماهير, وفي الآن ذاته ايمانهم العميق بأن عملية التضليل وغسل الأدمغة التي تقوم بها وسائل الإعلام «الغربية والعربية» التي يتوفرون عليها, ستُؤتي أُكلَها آجلاً أم عاجلاً, وبخاصة في اعتبار عملية انتخابات الرئاسة في سوريا «غير قانونية وغير شرعية», وغيرها من العبارات والمصطلحات المغسولة التي لا تنجح في ازالة البقع السوداء (ما بالك بشلالات الدماء التي سفكها هؤلاء من جهاديين وتكفيريين وظلاميين وقتلة, جمعهم تحالف شرير مع عواصم الغرب, المتنوّر العلماني والحداثي, المؤمن بحقوق الانسان كما يزعم) في رداء الثورة المزعومة التي يقودها «ثائر» من قماشة احمد الجربا, يعاونه في ذلك مفكرون وعلمانيون وديمقراطيون من فصيلة جورج صبرا وبرهان غليون وعبدالباسط سيدا وخصوصا ميشيل كيلو, فهل نسي هؤلاء او تناسوا «الكيفية» التي اداروا بها مفاوضات جنيف»2» والشروط التعجيزية التي وضعوها (اقرأ أُمِروا بتلاوتها من قبل المُموِّلين والمُشغِّلين) والتي لم «يتنازلوا» عنها لحظة واحدة, وهي تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات «كاملة», تفضي الى سقوط النظام ومحاكمة رموزه؟

هل يمكن لاحد يحترم عقله وخصوصا كرامته، أن يصرف النظر عن تصريحات الجربا وصبرا ومن شايعهما او سار في ركابهما، عندما وطّدا العزم على إحداث توازن «ميداني» وراحوا يطالبون بأسلحة «نوعية» وشنّ غارات على الجيش السوري وقيادات النظام, لإجباره على تنفيذ بنود جنيف1, ولم يكن امامهما (ورهط الاصدقاء) سوى بند واحد هو... تشكيل حكومة ذات صلاحيات «كاملة».

الميدان يتحدث عن نفسه, وهزائم الثوار تُنقل على الهواء بالصوت والصورة، فيما يواصل الجهاديون والتكفيريون تنفيذ أمر العمليات الغربي والعربي بسفك دماء السوريين وفرض «قوانينهم» على المجتمع السوري, ولم يعد لدى السلطان العثماني في انقرة سوى فتح جبهة اللاذقية (عبر النقطة الحدودية - كسب) بهدف سكب المزيد من الزيت على الفتنة الطائفية والمذهبية, كي تجد ابواق هذا التحالف الاستعماري الغربي الرجعي العثماني فرصتها لبث المزيد من الفرقة, وممارسة هوايتهم المفضلة في تقسيم الشعوب واثارة غرائزها وإدخالها في انفاق مظلمة, يعلمون قبل غيرهم انها بلا أفق أو نهاية.

يحار المرء في صلافة وقبح هؤلاء «الناس» الذي لا يتوقفون على تسويق شرورهم, وادعاء الحكمة وامتلاك الحقيقة، فيما العنوان على الجدار واضح ومعلن.. فَهُمْ الذين «نَعَوْا» جنيف2, وهم الذين قالوا ان لا جنيف»3» إلا إذا توفرت الظروف لذلك, وهي لن تتوفر إلاّ إذا طرأ «تغيير» على موازين القوى الميدانية، وتَخلّت واشنطن عن آخر ورقة توت, عندما قال الناطقون باسمها: أنها وقد اجرت «مراجعة» على سياستها السورية، فانها قررت تزويد المعارضة المعتدلة (يا لوقاحتهم) بأسلحة نوعية تبدأ بالصاروخ المضاد للدبابات «تاو» ولا تنتهي بـ «ستينغر» المحمول على الكتف «والفاتك» بالطائرات..

المشهد السوري لا ينقصه الوضوح, وربما يكون الآن اوضح من اي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات من الخيبة والهزائم والانكشاف والتبعية التي منيت بها «دكاكين» المعارضات السورية, وبعد ان استبد اليأس بعواصم الغرب الاستعماري اثر سقوط رهانهم على ثوار اسطنبول..

ليس من سبيل الى وقف عجلة انتخابات الرئاسة السورية, وما على المنُددين بها والرافضين لها او الهازئين منها, سوى «تكتيل» جهودهم وتجهيز اموالهم لصناعة مرشح على «قياسهم», من اجل منافسة الرئيس السوري, الذي تقول دوائر الغرب الاستعماري انه سيفوز في أي انتخابات ديمقراطية.. أما عدا ذلك فليُعدّوا جيداً, ومن الآن «اوراق» جينف 3, قبل ان تضيع الفُرص وتتبدد الاوهام على نحو نهائي هذه المرة..
*استدراك: هل تلاحظون ان احداً في الغرب الاستعماري لم يُطالب ولو لمرة واحدة الرئيس السوري بالاستقالة أو اعتباره «غير شرعي»، وهو ما كانوا سيصفونه به, اذا ما سُمح بـ «تطيير» موعد الانتخابات الرئاسية؟
(الرأي)