يشكل الإعلان الذي اصدرته مجموعة من الأحزاب الأردنية التي شاركت في ندوة متخصصة في مركز القدس للدراسات السياسية والمتعلق بنوعية “التوافق” الذي وصلت إليه حول ملامح قانون الانتخابات الجديد عنصرا في غاية الأهمية في عملية تطوير القانون. الآن لا تستطيع الحكومة ولا النواب الإدعاء بأن القوى السياسية والحزبية لا تملك توافقا حول قانون الانتخابات لأن ما تضمنه الإعلان يجسد أرضية مشتركة يمكن أن يتم بسهولة استخدامها لتطوير قانون انتخابات يساهم في تنمية العمل السياسي في الأردن بعيدا عن الإطر الضيقة لقانون الصوت الواحد الذي دمر الحياة السياسية.

إعلان الأحزاب جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي استمرت لمدة 5 اشهر ما بين 27 حزبا أردنيا من مختلف الأطياف السياسية والفكرية، وهي عملية تحدث للمرة الأولى منذ عقود، وتشكل دفعة قوية وجهدا لا بد من البناء عليه وعدم تجاهله. مضمون إعلان الأحزاب يشكل أيضا نقلة نوعية في التفكير التخطيطي للقوى السياسية ويقدم رؤية ممتازة لقانون الانتخاب الجديد.

توافقت الأحزاب على ضرورة تطوير قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتخلص من تركة نظام الصوت الواحد المجزوء، والحرص على ضمان توافق وطني حول القانون الجديد وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.

واتفقت الأحزاب ايضا على حصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية، على أن تتشكل من حزب سياسي واحد أو ائتلاف أحزاب، ويحق للحزب أن يرشح شخصيات مستقلة على قائمته الانتخابية واعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) للقوائم الوطنية المرشحة في الدائرة العامة بمقدار (1)% وجواز اتفاق القوائم فيما بينها على تبادل الأصوات الزائدة لديها، بحيث يتم جمع أصوات القوائم المؤتلفة، فإذا كانت كافية للفوز بمقعد، يذهب هذا المقعد للقائمة التي لديها العدد الأكبر من الأصوات الزائدة. ويتعين أن تكون الاتفاقات بهذا الخصوص موثقة رسمياً ومعلنة للرأي العام منذ بداية تشكيل القوائم.

وكذلك تم الاتفاق على السعي نحو تحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية ومعالجة الاختلالات على هذا الصعيد، والنظر في تقليص الفروق في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية, ومنح الناخب عدداً من الأصوات مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية. فيما يتعلق بالسلوك الانتخابي اتفقت الأحزاب على الحد من ظاهرة استخدام المال السياسي، وقيام المرشحين في الدوائر المحلية والدائرة العامة بفتح حساب بنكي تودع فيه الأموال المخصصة للانفاق على الحملة الانتخابية على أن يقدم المرشحون بعد الانتخابات كشفاً يبينون فيه أوجه الانفاق.

التوافق الحزبي وضع الكرة والمسؤولية الآن في ملعب الحكومة. لا يمكن للحكومة تجاهل الإعلان الحزبي أو القول بأن القوى السياسية المعارضة لا تملك تصورات حول قانون الانتخابات. أمام الحكومة إعلان سياسي واضح من قبل 27 حزبا يتضمن مبادئ اساسية وايجابية في تطوير الحياة السياسية في الأردن. لم يعد ممكنا الآن القفز خطوة في الهواء ثم العودة إلى نفس المكان كما حصل في آخر قانونين للانتخابات. الآن لا خيار إلا التقدم للأمام ولن يصدق أحد بعد اليوم أو يقتنع بأي قانون انتخابي لا يحترم التوافق الحزبي الذي صدر.
(الدستور)