بعد مرور عام على تشكيل حكومة الدكتورعبدالله النسور الثانية والتي كانت امتدادا للحكومة الاولى نلحظ بأن هذه الحكومة حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة ومتنوعة رغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ووجود الفقر والبطالة اذ تمكنت هذه الحكومة من تحمل مسؤولياتها بكل امانة واقتدار وتشمل مجالات النجاح هذه بالمؤشرات والدلالات التالية :-
1- استمرار وتجدد الثقة الملكية بهذه الحكومة والذي ظهر واضحا من خلال الرسالة الملكية التي وجهت لهذه الحكومة اذ كلفت هذه الحكومة بوضع خطة عشرية لتطوير الاقتصاد الاردني وتقدمه .

2- الثقة النيابية التي حازت عليها الحكومة من قبل مجلس النواب والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات الاردنية.

3- التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي يشير الى تحسن مؤشرات الاقتصاد الاردني والمتمثلة بارتفاع متوسط النمو في الاردن الى (3.1%)وثبات مستوى البطالة الى (12.3%) وتراجع مستوى التضخم من (5.6%)الى (2.3%) .

4- نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول حكومة النسور والذي اظهر ارتفاع ثقة المواطنين الاردنيين بهذه الحكومة اذ بينت النتائج ان (49%) من مستجيبي العينة الوطنية اكدوا ان الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياته وافاد 50% منهم ان رئيس الحكومة قادراً على تحمل مسؤولياته وافاد 44%من العينة ان الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته وبين الاستطلاع ان (42%) من العينة يعتقدون ان الامور في الاردن تسير بشكل عام بالاتجاه الصحيح .

5- النهج السليم الذي اتبعته الحكومة لتحقيق العدالة في التوظيف من خلال ضبط اجراءات التعيين في ديوان الخدمة المدنية بعدالة وانصاف وتحويل تعيينات الفئة الثالثة والبلديات الى ديوان الخدمة بعد ان كانت التعيينات تتم حسب الواسطة والمحسوبية والعشوائية والتي لا تستند على الحاجات الواقعية او على اسس واضحة وعادلة
6- ضبط امتحانات الثانوية العامة من خلال اجراءات جديدة لتحقيق العدالة والمساوة بجهود خيرة من قبل وزير التربية والتعليم الأكرم.

7- ضبط اسعار مشتقات البترول وتوصيل الدعم الى مستحقيه بعدالة وانصاف رغم وجود بعض الهفوات والإرباكات التي يمكن تلاشيها.

8- الاستمرار في توطيد الامن والاستقرار رغم تفاقم الازمات العربية المحيطة.

9- نشاط الدبلوماسية الاردنية وحياديتها التي اوصلت الاردن الى رئاسة مجلس الامن وتوطيد علاقات الاردن بروابط متينة مع الدول العربية والاقليمية والدولية .

10- جهود الدولة الواضحة في وقف نمو الفساد والمحسوبية رغم التقصير في قتح ملفاتها .

فهذه مؤشرات ودلالات ايجابية اسهمت في مجملها في تحقيق التقدم والنجاح والاستمرارية لهذه الحكومة رغم الانتقادات التي توجه احيانا من هنا وهناك وهذه طبيعة الديمقراطية التي نعيشها فمزيدا من التقدم والازدهار من اجل رفعة الاردن وتقدمه ليبقى هذا الوطن آمنا مستقرا في ظل قيادته الحكيمة وتكاتف ابنائه ومؤسساته .