خلال استقباله وفد منظمة الشفافية الدولية ، قبل نحو سنة ، أبدى جلالة الملك اهتماماً استثنائياً بقانون حماية المبلّغين ، أو ما يسمّى باللغة الإنجليزية :"قانون حماية نافخي الصفّارة whistleblower protection law" ، وهو قانون تدعو الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد لاقراره.وأمر جلالته يومها بإجراء دراسات تستعرض القوانين المشابهة في الدول المتقدمة في هذا المجال ، والبدء بصياغة قانون يستفيد من تلك التجارب ، وممّا تقوله المعاهدة ، وتكييفه على الظروف الأردنية المحلية ، تمهيداً لتقديمه للبرلمان ، والوصول إلى الصيغة المثلى الملائمة ، وهذا ما فعله جلالته بالنسبة لغير قانون لمحاربة الفساد ، مثل الهيئة المستقلة ، وتجريم مرتكبي الواسطة ، وديوان المظالم ، وغيرها.

ومن اسمه ، فقانون حماية المبلغين يهدف إلى بناء منظومة قانونية تحمي الموظّف العام ، الذي يكتشف خلال عمله قضية فساد معينة ويعلن عنها ، من تعسّف السلطات ، وانتقامها منه ، وهي وسيلة ناجعة ثبت نجاحها في كلّ الدول التي طبّقته ، وكنّا نظنّ أنّ الأردن ماض في العمل على إقرار مثل هذا القانون ، ليكون أوّل بلد عربي يطبّق هذه المسألة.

أمس ، قرأنا على موقع "عمون" الالكتروني ، بلاغاً من رئيس الوزراء معلقاً على لوحة داخلية في مؤسسة رسمية ، يحذّر الموظفين من التسريب ، ويقول بالنصّ: "برزت في الاونة الاخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات ادارية ومالية للصحافة وخاصة الصحافة الاسبوعية حيث يرتبط بعض الصحفيين بعلاقات مع هؤلاء الموظفين والذين يدعمون احيانا معلوماتهم بوثائق رسمية اعتادت بعض الصحف على نشرها.

ونظرا لمحاذير استغلال ذلك من قبل بعض الجهات المناوئة لسياسات الدولة باتجاهات سلبية ، على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية اتخاذ اشد الاجراءات بحق الموظف الذي يقدم على تسريب اية وثيقة او تصريح لاي جهة خارجية ما لم يكن مخولا بذلك خاصة وانه يشكل خرقا للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في ظل وجود ناطقين رسميين للوزارات والدوائر والمؤسسات ووجود قنوات وطرق رسمية لتزويد الصحف بالمعلومات من خلالها".

ولأننا نثق بتوجهات رئيس الوزراء في مواجهة الفساد ، وفي تصميمه على وقف الهدر في المال العام ، ونعرف حرصه على تطبيق سليم للاتفاقية الدولية ، فإنّنا نتمنّى العمل على إقرار القانون المقترح ، بعد حوار وطني ، ففي قناعتنا أنّه سيشكّل ضمانة جديدة للنزاهة الوطنية ، وبالضرورة فسيتضمّن القانون مواد تضمن عدم إساءة استعمال المعلومات لاعتبارات المناكفة والنكاية والتشهير.
عن الدستور .