اشرت في المقال السابق الى ان الفتره الزمنيه لاختفاء الشركات العائليه وهي العمود الفقري لانشطه القطاع الخاص في معظم دول العالم تختلف في المنطقه العربيه من بلد الى آخر وهي من القطاعات سريعه النمو و يقدر عدد هذه الشركات المتوسطه وكبيره الحجم في دول الشرق الأوسط بحوالي سته آلاف منشأه حيث تختفي بعض هذه الشركات عند وفاه مؤسسها والبعض الآخر تختفي عند الجيل الثاني وبعض الدراسات والأبحاث التي اطلعت عليها في موضوع الشركات العائليه أشارت الى ان ٥٪فقط من الشركات العائليه تستمر حتى الجيل الخامس حيث تبدأ بعد الجيل الثاني والجيل الثالث الصراعات الخفيه والعلنيه بين أفراد العائله في ظل تعدد الزوجات وارتفاع عدد الأخوة غير الأشقاء وأبناء العم والتدخلات التي تنشأ بين الزوجات وزوجات الأبناء وازواج البنات والتي عاده ماتساهم في تفكيك كيان الأسره ومطالبه كل فرد من العائله بالانفصال والحصول على حصه من هذه الشركه في ظل عدم وجود بناء مؤسسي لهذه الشركات وعدم تطبيق مبادئ الحوكمه اضافه الى عدم التخطيط الاستراتيجي لانتقال السلطه من القاده الحاليين الى قاده المستقبل وعدم الاتفاق حول اهميه استمراريه هذه الشركه باعتبارها مرتبطه باسم العائله وتحافظ على المكانة الاجتماعيه والماليه لجميع أفرادها . وحيث تم تقدير قيمه النزاعات والقضايا الماليه بين الشركاء في الشركات العائليه في السعوديه بحوالي ٥٠٠ مليار ريال في ظل غياب وجود ميثاق عائلي فعال للشركات كما هو الحال في العديد من الدول الغربيه ينال موافقه افراد العائله ويصبح المرجع لضمان استمراريه هذه الشركات واستقرارها وتقدمها واتخاذ القرارات الاستراتيجيه التي تحدد مستقبل الشركه ويضع الأسس المناسبه لاختيار المديرين وحقوق الشركاء وشروط نقل الملكيه وطريقه تقييم الحصص مما يساهم في اختيار مجلس اداره كفؤ قادر على رسم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية واستقطاب الكفاءات المناسبه من داخل وخارج العائله وانهيار بعض الشركات العائليه يعود الى انخفاض مستوى العداله في الامور الماليه والتعامل مع الأبناء من حيث المكافآت والحوافز الماليه وتوزيع المراكز القياديه اضافه الى عدم وجود خطط واضحه لتوظيف أفراد العائله القادرين والمؤهلين ممايولد لديهم الإحساس بالحسد والكراهية والغيره اضافه الى وقوع بعض الظلم على الأطراف الضعيفه في العائله مثل القصر والإناث من حيث الحقوق والامتيازات اضافه الى عدم وضع خطط واضحه ومحدده لانتقال السلطه خاصه بالنسبه للمناصب القياديه في الشركه وعدم اتاحه الفرصه لدخول دماء جديده من ابناء العائله او من خارجها للمشاركه في أعمال الشركه كما ان سيطره احد او بعض أفراد العائله على مجلس الاداره وسيطرتهم على القرارات الاستراتيجية والتي في الكثير من الحالات لا تكون من مصلحه الشركه ولا تتفق مع وجهات نظر التنفيذين المحترفين من غير أفراد العائله عاده ماتنعكس سلبا على استمراريه الشركه في ظل عدم الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين كما ان نقص الخبره في التعاملات الدوليه وشروط المنافسة العالميه وعدم وجود خطط واضحه لاداره الاستثمارات الماليه وخطط للتعامل مع الحالات الطارئة وتركيز استثمارات بعض الشركات العائليه في نشاط واحد او أنشطه محدده يعرضها للخروج من السوق نتيجه تقادم منتجاتها اضافه الى عدم فصل ملكيه راس المال عن الاداره كضمانه لاستمرار هذه الشركات وتعيين مدراء تتوافر فيهم الخبرات اللازمة والثقه بحيث يتم منحهم الصلاحيات كامله في أطار القواعد الماليه والإدارية التي يضعها الشركاء ويسأل المدراء عنها أمامهم والتي تساهم في تلافي انهيار هذه الشركات في حال اختلاف الشركاء كما ان توسيع ملكيه الشركات العائليه من خلال ادخال شركاء جددوبحصص صغيره من اجل ضخ دماء جديده تملك خبرات جيده مع احتفاظ أصحاب الشركه العائليه بحصه هامه من راس المال للسيطرة على القرارات الاسترتيجيه يدعم استمراريه واستقرار هذه الشركات خاصه إذا تميزت الاداره بالشفافية والإفصاح والحوكمه.مع العلم بان التخطيط الاستراتيجي الفعال يؤدي الى استمراريه هذه الشركات لفتره زمنيه طويله نتيجه سهوله انتقال الاداره من جيل الى آخر والهيكل التنظيمي الملائم يحقق الانسجام بين الاداره والمؤسسين والشركة وعاده ما تواجه الشركات العائليه مشاكل تتعلق بإدارتها ومشاكل في التمويل والمنافسة الداخليه والخارجيه اضافه بالطبع الى مشاكل انتقال الملكيه للأبناء بعد وفاه الأب المؤسس في ظل غياب الخطط المطلوبه لضمان استمراريتها او التخطيط للأحداث السلبيه ومنها الوفاه المفاجئة لمؤسس الشركه وحيث ادى عدم التخطيط الى تفكك العديد من الشركات نتيجه اختلاف وجهات نظر الورثه بالنسبه للإدارة وعندما استفسرت من أحد ورثه شركه عائليه كبيره انهارت قبل عشرين عاما عن اسباب هذا الانهيار كان الجواب ينطبق على اسباب انهيار مئات الشركات العائليه في المنطقه ويأتي في مقدمه هذه الأسباب ان المؤسس لا يعطي الفرصة لتدريب أفراد العائله على اداره الشركه ولا يسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات الهامه اضافه الى ان معظم أمور الشركه وخاصه الماليه منهاتظل من الأسرار بحيث لا يسمح لأفراد العائله بالاطلاع عليها او مناقشتها اضافه الى ان نسبه هامه من مؤسسي الشركات لا يعتقدون باهميه الاستعانة بمدراء محترفين للمساعدة في اداره شؤون الشركات بينما تتم إدارتها بأسلوب تقليدي وارتجالي والشركات العائليه التي نجحت واستمر معظمها في دول المنطقة هي التي تحولت الى مساهمه عامه وحيث نلاحظ في دول الخليج الاجماع على ان الحل الأمثل هو التحول الى مساهمه عامه في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا التحول للحفاظ على قوه واستمراريه هذه الشركات والتي تلعب دور هام في الاقتصاد الوطني لذلك بادرت العديد من حكومات دول الخليج الى عقد دورات تثقيفيه لملاك الشركات العائليه باهميه وكيفيه التحول الى شركات مساهمه عامه والذي يعزز قوه هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار و المنافسة والتوسع اضافه الى ان إدراجها في الاسواق الماليه يساهم في تعميق هذه الاسواق وزياده الفرص المتوفره فيها وحيث استطاعت من هذا التحول حل معظم المشاكل التي كانت تواجهها وفي مقدمتها مشكله الملكيه والمشاكل المتعلقة بالتمويل اضافه الى حل المشكلات الاداريه من حيث توفير الكفاءات والخبرات الاداريه والتي تتولى وضع هيكل اداري واضح وتسلسل منطقي للمسؤوليات والصلاحيات ورفع مستوى الافصاح والشفافيه مع عداله الحصول والاطلاع على المعلومات الجوهريه لكافه مساهمي الشركه اضافه الى حل مشكله المنافسه الداخليه والخارجيه و حل مشكله الملكيه تم من خلال توزيع حصص راس مال الشركه الى اسهم او حصص بحيث اتضحت ملكيه كل فرد من أفراد العائله وبالتالي سهوله خروج غير الراغبين بالاستمرار من خلال بيع حصصهم عن طريق السوق المالي في ظل وضع القوانين والانظمه التي تسهل ادراج هذه الشركات في الاسواق الماليه مما يؤدي الى عدم تاثر الشركه بالخلافات العائليه وبالتالي تجنب انهيارها في حاله وفاه المؤسس او خروج بعض افراد العائله اضافه الى اهميه انفصال الملكيه عن الاداره في الشركات المساهمه العامه مع إمكانية احتفاظ أصحاب الشركه بنسبه كبيره من رأسمالها وبالتالي الإبقاء على دورهم الهام في اتخاذ القرارات الهامه والاستراتيجية كما ان التحول الى شركه مساهمه عامه يساهم مساهمه كبيره في حل مشاكل التمويل بحيث تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل والقروض من البنوك بشروط أسهل وفائده اقل نظرا لانخفاض مخاطرها مقارنه بالشركات العائليه اضافه الى إمكانية حصولها على التمويل من الاسواق الماليه من خلال طرح خاص لمساهميها او طرح عام مع الأخذ في الاعتبار سهوله تطبيق مبادئ حوكمه الشركات والتي اصبحت إلزامية على الشركات المساهمه العامه في معظم دول المنطقه اضافه الى اهميه الاعتراف بالأصول المعنوية للشركه وفي مقدمتها الشهره والتي تم بناؤها خلال سنوات طويله مع العلم بان متطلبات التحول الى شركات مساهمه عامه تبداء من تقويم أصول وموجودات الشركه من قبل جهات متخصصة ومعتمده مع إجراء الدراسات المختلفه وفي مقدمتها التمويليه والإدارية والاستراتيجية بعد موافقه المالكين على قرار تحويل الشكل القانوني للشركه من عائليه الى مساهمه عامه وللحديث بقيه

"الراي"