من حق الدولة أن تسجل لنفسها بكل مكوناتها قدرتها على تجاوز ثلاث سنوات صعبة وعاصفة عاشتها المنطقة ودول عديدة في عالمنا العربي، ومن الطبيعي أن يحمد الأردنيون الله تعالى على نعمة الأمان والاستقرار، وأن نفخر بمسارنا الآمن الحكيم النظيف من العنف والدم.

اليوم الأردن دولة آمنة مستقرة في محيط قلق مضطرب يبحث عن مسارات آمنة، ويبذل كل جهد لإغلاق أبواب العنف ولغة السلاح، والحالة الأردنية ايجابية ومتقدمة لكن هل يكفي هذا ؟! والاجابة :- لا يكفي ولا بد أن نمتلك مساراً يجعلنا نستثمر الحالة الاقليمية والمحلية لإعطاء الدولة الأردنية عناصر قوة إضافية، فليس من السهل أن تكون الخارطة الاقليمية والعربية على النحو الذي هي عليه بكل تفاصيلها التي يعلمها الجميع، وهنا لا نتحدث عن عقلية انتهازية فالدولة الأردنية لا تتعامل بهذه العقلية، لكننا نتحدث عن استثمار ذكي.

سأتجاوز المصطلحات الكبيرة ومنها الدور المحوري وغيرها لأتحدث عن حضور وأدوار تحقق المزيد من المصالح العليا للدولة، أدوار قائمة على الأداء السياسي الرفيع الذي تتميز به القيادة الأردنية الهاشمية.

لن أذهب إلى مزيد من التفاصيل، فالعنوان هو عدم الاكتفاء بما أنجزناه من مسارإصلاح آمن وما نحن عليه من أمن وأمان واستقرار، فالدول حولنا تذهب يميناً ويساراً، ونحن من أكرمنا الله تعالى بقيادة ذات حضور ومصداقية، وأوضاع داخلية مستقرة لا يعكرها بشكل جوهري إلا الأزمة الاقتصادية والأعباء التي تحملها الدولة نتيجة أزمات من حولنا.

وعلى الصعيد الداخلي فإن الفرصة متاحة لبعض المراجعات التي تنجز بناء أولويات، وأيضاً خطوات حاسمة لمعالجة مشكلات مزمنة، وتخفيف منابع الاحتجاج المطلبي والخدماتي وحتى السياسي، التفاصيل كثيرة لكننا نستبشر خيراً بخطوات بدأت مثل رسالة جلالة الملك للحكومة التي أعطت للقضية الاقتصادية أولوية، وننتظر خطوات أخرى في كافة المجالات.

حققنا بفضل الله انجازاً يتجاوز سنوات صعبة، لكننا نحتاج أيضاً إلى استثمار هذه الحالة، وعدم الركون إلى ما حققناه.
(الرأي)