انقضت أيام ولا نعرف ما هو حال سفيرنا في ليبيا كيف يعيش وأين يعيش ويلازم ذلك اجراءات حكومية تركزت على مخاطبة مجلس الأمن والاستنكار والشجب ونسيت الحكومه أنها تتعامل مع جهات ليست حكومية ولاتعترف لا بمجلس الأمن ولا بالحكومة الليبية وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الحكومة قد تكون بانتظار أوامر جهات أخرى للسير قدماً في قضية اختطاف السفير..

إن الحكومه تتحمل كل المسؤولية حيال اختطاف السفير سيما وأن هنالك توصيات بإغلاق السفارة في ليبيا في ظل حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا الشقيقه ولكن وزراءنا الأقوياء تجاهلوا تلك التوصيات وعرّضوا أمن السفير للخطر.

إن قضية الاختطاف هذه تعتبر على غاية كبيرة من الأهمية ولا تحتمل التأخير في التعامل معها كما تعودت الحكومة في إدارتها للملفات وشؤون البلاد والتي أدت بالشعب لسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية وهذا يملي على الحكومة إعطاء هذه القضية صفة الاستعجال وأن تتفاوض بشكل مباشر مع الخاطفين وأن تهتم بحياة السفير ويكون الهدف الأسمى لها بغض النظر عن حجم ونوعية المقايضة المطلوب، وإنني استذكر هنا قصة الجندي الإسرائيلي الذي اختُطِف في غزة والذي تم استبداله بسرايا من الأسرى فلماذا لا تقوم الحكومة بإشعار الدِّبلوماسي الأردني والجندي الأردني والمواطن الأردني بأنهم على غاية كبيرة من الأهمية وأنهم فعلاً أغلى ما نملك سيما وأن هذا الشعار بات متداولاًً حتى لدى طلاب المدارس، أسئلة كثيرة تُطرح هنا وهناك والإجابة عليها صعبه فلماذا لم يتولد هنالك اهتماماً شعبياً و نقابياً وحزبياً حيال اختطاف السفير بالمقارنة مع أحداث حصلت كان لها ردة فعل كبيرة بالشارع الأردني وتركت انطباعاً قوياً ولماذا لاتتصرف الحكومة بجدية وسرعه وتفك أسر السفير ولماذا لايتم محاسبة ذلك المسؤول الذي أبقى السفارة مفتوحة على الرغم من الفوضى العارمه وانعدام الأمن هناك ولماذا لم يتم اتخاذ اجراءات أمنية مشددة لضمان أمن السفير والسفارة.

سائلاً العلي القدير أن يفك أسر السفير ويلهم الشعب والأحزاب والنقابات النظر لجميع القضايا الوطنية بنفس المنظار إنه نعم المولى ونعم النصير.