عمون- شدد خبراء في الاقتصاد والقانون على ضرورة ايجاد بيئة محفزة للمستثمر (المحلي والاجنبي)، عبر التركيز على تطوير قانوني الاستثمار والضريبة.

وعرضوا ،خلال ندوة حوارية اليوم السبت في جامعة الشرق الاوسط حول الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الحكومة لوضع خطة عشرية للاقتصاد الوطني، لأبرز المعيقات التي تواجه إدارة الاقتصاد الوطني ومنها البيروقراطية وتعدد المرجعيات وتعقيدات القوانين وعدم استقرارها ، وغياب المحفزات للاستثمار.
واقترح رئيس الندوة، التي عقدت في جلستين وضمت أربعة محاور، رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين تشكيل وحدة تسمى وحدة إدارة الازمات الاقتصادية تضم ممثلين عن أطراف العملية الاقتصادية مهمتها دراسة القضايا العالقة أو المفاجئة وتحليلها واقتراح الحلول العاجلة إلى صانع القرار.

و العمل على تحديد الهوية الاقتصادية للاردن، بحسب الدكتور ناصر الدين، بالاضافة لوضع توصيف دقيق للميزة التنافسية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العشرية التي يفترض أن تاخذ بالاعتبار أدبيات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي.
وأشار الدكتور يعقوب ناصر الدين، الذي كان يتحدث في محور ثقافة الانتاج والاستثمار والثقة بين القطاعين العام والخاص ، إلى ضرورة إعادة هندسة الادارة العامة الذي يقوم على إعادة التفكير الاساسي والتصميم الجذري لعمليات الاعمال والادارة لتحقيق تحسينات كبيرة في معايير الاداء معتمدة على الطرق الحديثة في إدارة التغيير والتطوير الجذري وليس الترميم والحلول الجزئية.
كما دعا إلى قوننة منظومة النزاهة والشفافية لمعالجة الخلل وفق معايير المساءلة التي تشمل جميع أطراف العلاقة الاقتصادية، وإشاعة ثقافة الحاكمية أو الحكم الرشيد.
وكان الدكتور يعقوب ناصر الدين أشار في مستهل كلمته إلى أن التوصيات التي تنتج عن الندوة سترفع في تقرير الى رآسة الوزراء.

وتضمنت الندوة جلستين الاولى ضمت محورين : السياسات المالية والنقدية والتي أشار فيها المتحدثون لاهداف هذه السياسات المالية ومنها تحقيق إيرادات معقولة ومقبولة لخزينة الدولة، وتوزيع الثروة بين المواطنين ، وتحفيز الاقتصاد.

في حين أسهبوا في الحديث عن المعيقات ومنها غياب محفزات الاستثمار "بدليل ارتفاع الودائع لدى البنوك بسبب عدم وجود فرص استثمارية" ، فضلا "عن دعم المستهلك على حساب المنتج"، بحسب الخبير الاقتصادي ميشيل الصايغ الذي كان يتحدث في بند معوقات الاستثمار.
والمحور الثاني تناول الميزة التنافسية للاقتصاد الاردني، حيث عرض الخبير السياحي ميشيل نزال للساحة باعتبارها مكون أساسي في الخطة العشرية ، حيث دعا إلى تطوير منتج سياحي حسب الاقاليم "فكل أقليم له تجاربه الخاصة، وكل إقليم لديه مواقعه السياحية، مشيرا إلى ضرورة تطوير كل إقليم لإطالة فترة إقامة السائح.
وأضاف إن مساهمة السياحة في ناتج الدخل الاجمال "ارتفعت إلى 6 مليارات، في حين ارتفع مردود السياحة من 2 مليار و100 مليون عام 2012 إلى 2 مليار و900 مليون عام 2013".
وفي بند القيمة الاقتصادية المضافة في قطاع التعليم العالي، دعا رئيس جامعة الشرق الاوسط الاستاذ الدكتور ماهر سليم منح الجامعات استقلاليتها في اختيار إداراتها، والغاء نظام القبول الموحد الذي كان سببا في انحدار مستوى التعليم العالي ، واعتماد الجامعات اللامركزية في الادارة وإقامة الواحات العلمية والمراكز البحثية ، وتفعيل مفهوم الشراكة الموسعة مع المجتمع.
في حين لخص الدكتور إياد أبوحلتم دور الحكومة في مجال الميزة التنافسية في ثلاث محاور التشريع في أن يكون جاذبا للاستثمار، والترويج في المحافل الدولية، والتمكين للمستثمر في نقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة ضبط النفقات على المدى القصير والانتقال إلى المشاريع الكبرى على المدى المتوسط، والاتفاق على سياسة واضحة في "من هو الحصان الذي يقود عربة الاقتصاد، هل هي الصناعة مثلا،" وهذا على المدى الطويل.

بدوره أكد الدكتور عمر الرزاز على أنه لا ميزة تنافسية اقتصادية دون شراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا لمعايير التقييم التنفيذية لمشاريع الخصخصة في الاردن ومدى ارتباطها الطردي في الاثر المتحقق.
واقترح الدكتور الرزاز، الذي تحدث في بند الخصخصة وعناصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى صياغة قانون لهذه الشراكة ، وانشاء صندوق وطني لتمويل مشاريع البنية التحتية، وطرح العطاءات تنافسيا، مع ضرورة تكريس الشفافية.

وفي الجلسة الثانية تناولت محورين، الاولى التشريعات ورسم السياسات التي أشار الدكتور عمر الجازي إلى أن ابرز هذه القوانين هي قانون الاستثمار والضريبة، مبينا لأبرز المشكلات في هذا المجال ومنها " عدم الانضمام للاتفاقيات الدولية أو عدم نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية حتى تدخل النفاذ".
داعيا إلى ايجاد معايير لمعرفة توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ، فضلا عن مراعات الخصوصية التشريعية الوطنية.

بدوره قدم العين المهندس شحادة أبوهديب، الذي كان يتحدث في بند تفعيل الحكم المحلي لضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، مقترحات من أبرزها العمل على تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم المحلي لتوعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي واختيار مجلس بلدي مثالي، فضلا عن وضع خطة استراتيجية قصيرة وطويلة المدى للبلديات تركز على التخطيط البلدي والتنمية المتوازنة، والعمل على تطبيق فعلي لممارسة الحكم المحلي.

من جهته كشف النائب خير أبوصعيليك، الذي تحدث في بند دور مجلس النواب في تعزيز البيئة الاقتصادية، ان قانون الاستثمارالذي عرض على المجلس مقدما من الحكومة كان "طويلا ومعقدا في آلية اتخاذر القرار"، داعيا إلى وضع خطط "غير أنشائية".

بدوره اقترح النائب نصار القيسي قانون استثمار "مستقر وواضح المعالم وعصري، والتركز على صندوق تنمية المحافظات لانه غير مطبق هذه الصندوق ومشاريعه إلى الان، والتركيز على التخاصية وشبهات الفساد وتقييمهم وتحديد الجهة التي ستتابعهم".

وفي المحور الثاني من الجلسة الثانية ، التي جاءت بعنوان دور القطاعات المختلفة في تصميم الخطة العشرية، ركز المتحدثون على المعيقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجدد وابرزها عدم توفير التمويل اللازم، وعدم استقرار التسعيرات الحكومية أمام المستثمر، في حين كانت في قطاع المياه تأثير اللجوء السوري الذي أحدث واقعا غير محسوب في استراتيجية وزارة المياه، حيث دعا المتحدثون إلى استحداث تشريع وطني للمياه.

وفي مجال الاعلام، دعا الأستاذ جرير مرقة الى تشكيل وحدة الإعلام و الإتصال لوضع خطة بالتزامن مع الخطوة الأولى من وضع الأستراتيجية العشرية و لإعادة تنظيم أولويات الإعلام الرسمي و تطوير البرامج الإقتصادية و زيادة نسبتها ، كما شدد على ضرورة توفير قاعدة البيانات لوسائل الإعلام و تفعيل دور مواقع التواصل لدى الوزارات و المؤسسات المعنية .

و في ختام الجلسة قدم العين الدكتور جواد العناني إضاءات على الرسالة الملكية السامية و أهم القضايا التي تسعى الى حلها وهي العجز المزمن في الإقتصاد الكلي و عجز الموارد الطبيعية و عجز الإقتصاد الإجتماعي.