نجح الرئيس الجزائري «بوتفليقة» بولاية رابعة عبر انتخابات رئاسية عامة أسفرت عن حصوله على نسبة تصل إلى 82% من أصوات الناخبين، بينما حصل أقرب منافسيه على ما يقارب 12% من الأصوات، علماً بأن الرئيس الفائز أدلى بصوته على كرسي متحرك أمام عدسات التصوير العالمية.

وتشير الأخبار إلى عزم بشار الأسد على خوض الانتخابات القادمة في سوريا، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، مما يعني مجيء بشار الأسد رئيساً بنسبة تفوق الرئيس الجزائري بكل تأكيد، لأنه من المستبعد أن تحظى سوريا بمرشح آخر يجرؤ على المنافسة أو مجرد التفكير بها.

المشهد الجزائري على طرافته سوف يتكرر في مصر وسوريا والعراق، وسوف يتكرر بصورة أخرى مطابقة وبدون انتخابات ومسرحيات صناديق انتخاب شفافة في الأغلبية الساحقة من الأقطار العربية الأخرى، وفقاً للرؤية نفسها التي أصبحت سائدة في ظل تطورات المشهد العربي في أعقاب الانتفاضات العربية ومآلاتها.

الدورة العربية يجب أن تصل إلى نهايتها، وتأخذ وقتها، حيث أنها تمر بمرحلة انتقالية ضرورية، سوف تختلط فيها الفوضى، والاضطرابات، وتسود بعض معالم الارتباك حتى تتضح عملية التحول الاجتماعي البطيء، التي تسير بشكل حتمي وصارم شاء من شاء وأبى من أبى، في ظل التسليم بأن الوقت يطول أو يقصر، بحسب قدرة رواد التغيير على فهم معادلة التغيير، وفهم نواميسها وسننها، وامتلاك القدرة على التعامل معها بكفاءة.

الانتفاضات الشعبيّة العفوية التي اجتاحت أغلب الأقطار العربية، تعبر عن حالة وعي عارم، استطاعت أن تحرك المياه الراكدة واستطاعت أن تزلزل الديكتاتورية العربية المطلقة، كما استطاعت أن تطيح ببعض رموز الاستبداد، وهيأت فرصة ذهبية للإصلاح والتغيير، والانطلاق نحو صناعة فجر عربي مليء بالأمل، ولكن ذلك لم يتحقق، وسرعان ما انقلبت النتيجة نحو شكل من أشكال الكارثة، ويعود ذلك إلى جملة عوامل، يعود ببعضها إلى القوى السياسية العربية التقليدية التي تتولى رفع لواء التغيير، وبعضها يعود إلى الأنظمة الحاكمة وأدواتها، وبعضها يعود إلى الحالة الشعبية العامة.

العامل الأول والأهم يعود إلى عجز القوى السياسية العربية عن استثمار اللحظة، وعجزها عن نسج خيوط الفجر الجديد بسبب فساد بعضها حيث أنها تمثل صورة مطابقة لبعض الأنظمة العربية، وتمثل امتداداً واقعياً ملموساً لها، ولا تملك شيئاً جديداً تبشر به الشعوب، وبعضها الآخر يعاني من عقم التفكير والتجديد والتطوير الذي أقعدها عن إيجاد أطر واسعة تستوعب المد الشعبي الهائل عبر تمكين مجتمعي حقيقي، يحمل مشروع إحياء الأمة ونهوضها بعيداً عن الاستغراق في شهوة مكاسب السلطة ولمعان الحكم.

العامل الثاني يعود إلى خبرة الأنظمة الحاكمة التي استطاعت ان تستقطب قوى العنف، وتجر قوى التغيير إلى صراع دموي على السلطة، واستطاعت أن تنقل المعركة إلى المربع الخاسر، الذي بدد القوّة الشعبية والزخم الجماهيري وأدى إلى خسران قوى التغيير في هذه الورقة الرابحة.

العامل الثالث يعود إلى الحالة الشعبية العامة التي لم تستطع حتى هذه اللحظة من انتاج الأطر المتجددة القادرة على استيعاب كفاءات المجتمع وجمع طاقاته عبر حالة وطنية ناضجة ومتجددة، تتجاوز حالة الصراع التاريخي بين مكونات الأمة وأقطارها، وتتوجه نحو إرساء مفهوم التعددية ضمن معادلة تنافسية في خدمة الدولة وخدمة الوطن وخدمة الشعب، قائمة على البرامج العملية الكفؤة القادرة على النهوض بالواقع وحل المشكلات وليس إذكاء الصراع الآيدلوجي بكل أشكاله ومستوياته.
(الدستور)