عمون - - توافق 27 حزبا سياسيا على جملة من المقترحات و التوصيات لإصلاح قانوني الانتخاب و الأحزاب، مبدين التزام أحزابهم بكافة ما ورد في التوصيات لتشكل منطلق حوار مع الحكومة و مجلس النواب.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن عام 1989 ، إذ التقت كافة الأطياف الحزبية القومية و اليسارية و الوسطية على مدار خمسة أشهر مبتعدين عن الخلافات العالقة فيما بينهم سعيا وراء تحقيق توافق وطني عام للتعديلات المنشودة في قانوني الانتخاب و الأحزاب.
وأطلقت الأحزاب إعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب و الأحزاب خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق اللاندمارك بتنظيم من مركز القدس للدراسات الاستراتيجية.
وأجمعت الأحزاب على ضرورة تطوير قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتخلص من نظام الصوت الواحد المجزوء ، إضافة إلى تجديد مطالباتهم بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية لتصل النسبة إلى (50%) من عدد مقاعد المجلس النيابي.
كما طالب الإعلان بحصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية على ان تتشكل من حزب سياسي واحد أو ائتلاف أحزاب مانحين الحزب الحق بترشيح شخصيات مستقلة على قائمته الانتخابية ، إضافة إلى ضرورة اعتماد (نسبة حسم) للقوائم الوطنية المرشحة في الدائرة العامة بمقدر (1%).
ولفتت الأحزاب إلى جواز اتفاق القوائم فيما بينها على تبادل الأصوات الزائدة لديها بحيث يتم جمع أصوات القوائم المؤتلفة ففي حال كانت كافية للفوز بمقعد يذهب هذا المقعد للقائمة التي لديها العدد الأكبر من الأصوات الزائدة ، مشيرين إلى ضرورة أن تكون تلك الاتفاقيات موثقة رسميا ومعلنة للرأي العام منذ بداية تشكيل القوائم.
كما طالبوا بتحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية ومعالجة الاختلالات على هذا الصعيد والنظر في تقليص الفروق في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية ومنح الناخب عددا من الأصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
وشدد الموقعون على ضرورة وضع سقف للإنفاق في الحملات الانتخابية للحد من ظاهرة استخدام المال السياسي وقيام المرشحين في الدوائر المحلية و الدائرة العامة بفتح حساب بنكي تودع فيه الأموال المخصصة للإنفاق على الحملة الانتخابية على أن يقدم المرشحون بعد الانتخابات كشفا يبينون فيه أوجه الإنفاق.
كما طالب الإعلان بشطب المادة (67) من قانون الانتخاب و الخاصة بإسقاط الجرائم الانتخابية بعد مرور ثلاث سنوات على إجراء الانتخابات ما يكفل عدم سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم ، إضافة إلى مطالبته إعادة النظر في عدد ونظام احتساب الفوز للمقاعد المخصصة للمرأة و تخصيص حوالي (25%) من مقاعد المجلس النيابي للنساء.
وأوصت الأحزاب بدمج المقاعد المخصصة لدوائر البادية الثلاث في مناطقها الجغرافية مع احتفاظها بعدد المقاعد ذاته و الإبقاء على المقاعد المخصصة للمسيحيين و الشركس و الشيشان ضمن الدوائر المحلية ، إضافة إلى ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها ضابطة عدلية لأجل مكافحة الجرائم الانتخابية المرتبطة بشراء الأصوات و الاستخدام غير المشروع للمال السياسي.
كما طالبوا بوضع رسوم ترشح محددة للقائمة الوطنية لا تكون حاصل ضرب عدد المرشحين على القائمة الوطنية بالمبلغ المحدد للمرشح الفرد بما يراعي التوجه بأن تكون القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية.
وبخصوص قانون الأحزاب طالب الإعلان بتعديل شروط ترخيص الحزب السياسي بخفض عدد الأعضاء المؤسسين إلى (150) عضوا من ثلاث محافظات فقط على أن يقترن تمويل الحزب من خزينة الدولة بتحقيقه حجم عضوية لا يقل عن (500) عضو من سبع محافظات وان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين من كل محافظة (5%) وتمديد الفترة الزمنية التي يمنحها القانون لخمسة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب سياسي لاستكمال شروط تأسيسه المنصوص عليها في القانون.
وطالبت الأحزاب بعدم ربط التمويل السنوي للأحزاب السياسية بعدد الأعضاء المؤسسين فقط و إنما ربطه بمعايير أخرى كعدد الفروع المنتشرة للحزب في المناطق الجغرافية وعدد مقاعد الحزب في البرلمان و المجالس البلدية ، إضافة إلى مطالباتهم بالاستعاضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب بحيث تتغير تسميتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب و الأحزاب.
وأوصى الإعلان بتجريم من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي أو لصلة القرابة مع احد الأعضاء الحزبيين خلافا للمادة (19) من قانون الأحزاب التي تنص على أنه «لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي و يعاقب كل من يخالف ذلك».
وطالب الموقعون بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الأحزاب على تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر (الفقرة ج ، المادة 30) و الاستعاضة عنه بالنص (على أن أي تعديل للنظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر ينبغي ألا يتعارض مع أحكام الدستور و إلا يعتبر باطلا مع وجوب إعلام لجنة الأحزاب بذلك).
وطالبت الأحزاب بعدم وضع النصوص الخاصة بالعقوبات في قانون الأحزاب و الاكتفاء بورودها في قانون العقوبات و إلغاء النص (على استثناء القضاة و منتسبي القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية من عضوية الأحزاب) والاكتفاء بوروده في التشريعات الخاصة بهذه الفئات.
كما طالب الإعلان بان تكفل الدولة لطلبة الجامعات و كليات المجتمع الحكومية و الخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب و الترويج لأفكار و برامج أحزابهم بين زملائهم الطلبة ، إضافة إلى إعادة النص ( على حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره و شرح مبادئه و برامجه ) كما كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السابق لسنة 2007
وشدد الموقعون على ضرورة إعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح أكثر انسجاما مع التوجه الدولي لتعريف الحزب و مع التوجه الراهن لتشكيل حكومات برلمانية باعتبار أن الحزب يهدف إلى تداول السلطة سلميا أو المشاركة فيها ، إضافة إلى الاعتراف بحق الأحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين و الأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
وطالب الإعلان بالاستعاضة عن نظام تمويل الأحزاب السياسية بقانون ينظم عملية التمويل.
ووقع على إعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب و الأحزاب (27) حزبا و هم أحزاب: التيار الوطني ، الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) ، الوطني الأردني ، العدالة و التنمية ، الحركة القومية ، الرفاه ، مساواة ، الرسالة ، الفرسان ، الشباب الأردني ، الاصلاح و التجديد (حصاد) ، جبهة العمل الوطني ، جبهة العمل الاسلامي ، البعث العربي الاشتراكي ، الحياة ، الشيوعي الاردني ، الوطني الدستوري ، أردن أقوى ، البعث العربي التقدمي ، التجمع الوطني الديمقراطي (تواد) ، دعاء ، الحرية و المساواة ، الاتحاد الوطني ، الجبهة الأردنية الموحدة ، الوسط الإسلامي ، الإصلاح.

الراي