** النسور: لم تأتِ اللحظة المناسبة لاقرار قانون الانتخاب ..

** مجلس النواب صاحب الحق في اقرار قانون الانتخاب أو تحنيطه

** النسور : عدد مجلس النواب كان خطأ يجب معالجته ونرفض الاستخفاف بفتح الدستور..

عمون – وائل الجرايشة – بدا رئيس الوزراء عبد الله النسور مرتاحاً خلال حديث جمعه بعدد من النواب مساء الجمعة في دعوة خاصة ذات طابع سياسي دعا اليها النائب فواز الزعبي.

النسور اجاب أحد النواب الحاضرين خلال الجلسة التي حضرتها "عمون" حول تعديل وزاري "فأل الله ولا فألك"، وكأنه يستبعد خيار التعديل الوزاري فكيف بما هو أبعد من ذلك - وفق ما يرى نائب كان حاضراً -.

الرئيس في جلسته، التي امتدت (3) ساعات، تحدث عن خطط الحكومة المستقبلية ورؤيتها لقادم الأيام، وتنقل بين مواضيع مهمة كشف خلالها عن تقديم الحكومة لمشروع قانون اللامركزية خلال الصيف المقبل – ما يعني في دورة استثنائية -، كان قد المح اليها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في حديث جانبي مع "عمون" ابان اشهار ائتلاف كتلتي (وطن والوسط الاسلامي) مطلع الشهر الحالي.

ولم يترك النسور مناسبة يحضرها رئيس مجلس النواب الاسبق والنائب الحالي عبد الهادي المجالي دون "ترطيب الأجواء" و"تنفيس الاحتقانات"، وقدّم النسور المجالي بعبارات دافئة أكثر من مرة ووصفه بأنه "اخونا الكبير وعميدنا" في غزل واضح، قبل أن يأخذ "عكازة" المجالي ليتوكأ عليها أثناء الجلسة في سياق المجاملة التي ربما تقرب المسافات بين الرجلين وتسدل ستار الخصومة السياسية التي حكمت العلاقة بينهما في الفترة الماضية.

النسور والمجالي خلال المناسبة، التي حضرها وزراء، تبادلا الرسائل الودّية أمام الحضور واثنى كل منهما على طرح الآخر، خاصة حينما تم التطرق إلى النظام الداخلي في مجلس النواب وآلية الحديث تحت قبة البرلمان اذ تطابقت وجهات النظر في أهمية تعظيم دور اللجان النيابية كـ"مطبخ للتشريع".

المجالي قال إن ادارته لمجلس النواب تسع مرات كشفت عن فجوة عميقة بين النواب ومتابعتهم للقوانين، مبيناً ان نحو 20 % يطلعون على القوانين ويحضرون لمناقشتها تحت القبة.

وطالب المجالي بـ"تغيير النمط في العمل البرلماني"، مقترحاً أن تعقد جلسة واحدة اسبوعياً للمجلس في حين يُعزز دور اللجان النيابية مع تسليط الضوء عليها إعلامياً لأن المناقشات في الجلسات تأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون "أن تفرض رئاسة المجلس موقفها".

النسور تفاعل مع طرح المجالي بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوة ستدفع ايضا مجلس الوزراء لتغيير برنامجه، وحينها سيلجأ رئيس الحكومة للذهاب الى اللجان وحضورها حين تكون هنالك مواد حساسة في القوانين التي تهمها كما سيترك المجال للوزراء الحضور حينما تكون التشريعات سالكة.

النسور اسهب في تثمين التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تحصر دور النواب في الحديث لمن يتقدم بمقترحات خطية حول مشاريع القوانين، لكن النائب مفلح الرحيمي قال إنه قد يتقدم النائب بطلب مناقشة كل فقرة من مواد مشاريع القوانين، إلا أن النسور ردّ بالقول "من غير المعقول أن يفعلها النائب لأن ذلك يخصم من حسابه ويعتبر اضعافا لدوره واستخفافاً به أمام المراقبين".

النسور وصف تعديلات النظام الداخلي بـ"النقلة الشرعية النوعية في تاريخ المجلس"، مؤكداً ان نجاح التعديل يقع على عاتق ادارة المجلس من حيث تطبيقه، مبينا ان العمل به سيسرع التشريع خاصة مع وجود قوانين متراكمة في الادراج.

النائبان عبد الهادي المحارمة وفلك الجمعاني شكيا من الآلية المتبعة حاليا في معرفة القوانين المعروضة على المجلس وهو ما قالته الجمعاني، فيما المحارمة أشار إلى أنه ذات مرة دُعي لاجتماعي لجنتين في آن واحد، وزاد النائب الرحيمي القول إن التعديلات التي جرت على النظام الداخلي غير كافية.

وتحدث النائب نضال الحياري عن كثرة الغياب في الجلسات وفقدان النصاب القانوني وقال إن اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الأخير ناقشه 3 نواب من اعضاء اللجنة في اجتماعاتها التي فاقت الستين اجتماعاً، لكن النائب الرحيمي عارضه بالقول إنه لم يفقد نصاب جلسات المجلس هذه الدورة.

واقترح النائب احمد الصفدي اعتماد النسبة الحاضرة في التصويت بأقل مما هو معمول به بعد اجراء التعديلات اللازمة على النصوص، إلا أن المجالي لم ترق اليه الفكرة بالاشارة الى ان المجلس يشرع قوانين تؤثر على البلد ولا بد من حضور كافٍ وملائم لتلك التشريعات والقرارات.

وحينما سأل النائب الرحيمي الرئيس عن امكانية اجراء تعديلات دستورية اجاب النسور بأنه و(المجالي وسائل السؤال الرحيمي) كانوا يقفون في صف يرفض الاستخفاف بـ"فتح الدستور" لأنه "لا نريد أن نُهزئه أو نبتذله"، رغم اقراره بأن هنالك بعض النقاط بحاجة الى اعادة نظر.

الصفدي حثّ على تعديل يقضي برفع عدد النواب الذين يمكنهم طرح الثقة بالحكومات، فوجه الرئيس سؤالاً "كم تريده؟ الثلث مثلاً.. تستطيع كتلتان القيام بذلك".

النسور تابع حديثه بهذا الصدد بالقول "كثرة مذكرات طرح الثقة تؤدي الى (الانكشاف)"، مشدداً على أن أي حكومة مصلحتها بقاء مجلس النواب قوي، ومؤكداً موقف حكومته "ونحن لا نريد اضعاف مجلس النواب"، إلا أن الصفدي اجاب مازحاً "كل الحكومة تخاف بالضغط عليها بطرح الثقة إلا أنت".

وفتح النائب مجحم الصقور الحديث حول اللامركزية مُذكراً بمطلب جديد قديم لأهالي الأغوار يتمثل باقامة اقليم خاص بهم، فطلب النسور من النواب مساعدته على اقامة مناطق متماثلة للاغوار والبادية تكون ذات طبيعة خاصة على غرار سلطة وادي الاردن التي امتدح تجربتها، معربا في نفس الوقت عن رفضه لفكرة انشاء محافظة للاغوار.

وقدّم النسور شرحاً مطولاً للنواب حول ما تُفكر به الحكومة في نطاق العصف الذهني لمشروع قانون اللامركزية، من ضمنها منح صلاحيات رقابية وتنفيذية للدوائر الحكومية تضم الاجسام المنتخبة في المحافظات على أن يرأسها نائب المحافظ، وتعمل على تحديد موازناتها ومشاريعها وتُقدم المقترحات – التي هي بقوة مجلس النواب المنتخب - للحكومة المركزية.

وأشار إلى أن هنالك وثيقتين جاهزتين في اروقة الحكومة وقد اطلع مجلس الوزراء على الصيغ الاولية وارسلت الى ديوان التشريع والرأي، وستعود الى مجلس الوزراء لاقرار المناسب وارسالها الى مجلس النواب في الصيف المقبل – حسبما اعلن النسور-.

وعن قانون الانتخاب اجاب النسور على اسئلة النواب حول عدد أعضاء مجلس النواب الكبير، بالإشارة الى وجود سيناريوهات متبلورة في ذهن الحكومة حول القانون، معترفاً بأن "مجلس النواب السابق أخطأ في اقراره ذلك" قبل أن يتراجع عن ذلك التوصيف بالإشارة الى "خطأ حكومي" في تقديم مشروع القانون بهذه الصيغة و"يجب معالجته".

وعن ميقات اقرار قانون الانتخاب علّق الرئيس "لم تأتِ اللحظة المناسبة، لكننا سنأتي إلى مجلس النواب حينما ننهي الصيغة النهائية"، مجدداً التأكيد على أن اقرار اي قانون انتخاب لا يعني حل مجلس النواب وقال " ليس وارداً ذلك لأن مجلس النواب صاحب الحق في اقراره أو تحنيطه"، لكنه استدرك بالقول "ليس من العدل ارجاؤه الى اللحظات الاخيرة".

واستبعد النسور فكرة تشكيل لجان من اجل اعداد قانون الانتخاب، واضاف "عندما نُجهزه نقول لكم تفضلوا".

وشرح الرئيس أمام النواب الحاضرين السيناريوهات المطروحة حكومياً ازاء قانون الانتخاب، لكنه طالما يقع في سياق "الافكار" وتبادل الاراء والنقاش حوله وعدم "نضوج الصيغ" فضّل أن لا يُنشر حديثه – وهو ما تحترمه عمون لخصوصية الجلسة -.

الرئيس أكد أنه لن يتقدم بقانون ذي صوت واحد، واجاب النائب نضال الحياري حول الغاء الكوتا بأن هذا الطرح غير مقبول وقال "ادعي أنني من اضفت فكرة الكوتا حينما كنت عضواً في لجنة (الاردن اولاً) بعد ان انجزت اعمالها مطلع الالفية الحالية"، ممتدحاً اداء عدد من السيدات النواب.

وسأل النائب معتز ابو رمان عن المجلس الاعلى للشباب وامكانية اعادته الى وزارة، وكذلك عن اهمية وجود القوائم الوطنية للنواب حيث تغزل ابو رمان بأدائهم.

النسور أشار الى اهمية الاستقرار في العمل عند الجهات الراعية للعمل الشبابي وان لا تستند الى مزاجية الوزراء وتغيرهم، فيما علق على البند الثاني الذي طرحه النائب بسؤال طلب عدم الاجابة عليه الان " هل اداء النواب في القوائم اعلى ام اقل ام يساوي اداء زملائهم؟".

وحضر الدعوة وزراء الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني، والصناعة والتجارة حاتم الحلواني والزراعة عاكف الزعبي، والصحة علي الحياصات، ومن النواب حضر النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ومفلح الرحيمي وحازم قشوع وفلك الجمعاني ومجحم الصقور ومعتز ابو رمان ونضال الحياري وعبد الهادي المحارمة ورائد الكوز ومحمد الزبون، ومدير مكتب الرئيس عمر المفتي وعدد من اقرباء النائب فواز الزعبي.