يستحق المواطن ان نخدمه وان نقدم له الرعاية الصحية المتكاملة، التي تعتبر من اهم انواع الرعاية للانسان وعندما نتحدث عن القطاع الطبي الاردني فاننا نتحدث عن الخدمات الوقائية والصحة العامة المتشعبة، وتقدم الدولة هذه الخدمات مجانا كواجب لا تستطيع الا ان تقوم به اما الخدمات العلاجية فتقسم الى عدة مراحل، الخدمات العلاجية الاولية وهو ما يقدم في المراكز الصحية الحكومية والعامة وقد نكون من افضل الدول في هذا المجال خاصة من حيث انتشار المراكز الصحية الشاملة والاولية والفرعية ووزارة الصحة وحدها لديها اكثر من 750 مركزا

وللامانة والموضوعية فان العديد من المراكز قد فتحت لاسباب انتخابية ولارضاء البعض على حساب المصلحة العامة ولكن مع الاوضاع الاقتصادية السيئة وحاجة الناس للمعالجة لا بد من اعادة النظر في كثير من المراكز، ويجب الغاء القاعدة التي تقول ما يفتح لا يغلق حتى لو كان خطأ ولذلك ان الاوان للقفز على هذه القاعدة واعادة دراسة المراكز الصحية وتوزيعها ومدى الفائدة منها وما هو الموقع المناسب لها خاصة ان الوعي قد انتشر وان اغلاق مركز لتطوير مركز افضل اصبح حاجة وضرورة في نفس الوقت، وهناك اعفاءات الديوان الملكي لمن يرغب بها مما ارهق الخزينة ومنح بعض الاغنياء الرعاية المجانية دون عناء او مشاركة ولو رمزية بتكاليف العلاج، وجاء اعفاء الاطفال دون سن السادسة وبمكرمة ملكية اخرى ليعطي لهؤلاء الاطفال الامل بالعلاج دون عناء او تأخير وبالتالي رفع مستوى الوضع الصحي لهم وهذا قرار سليم رغم انه خفض من قيمة حوافز الاطباء وبالتالي عالجنا قضية على حساب قضية اخرى، وهناك تامينات المناطق النائية والاشد فقرا والمسنين وغيرها مما اعطى فرصة للمواطن نحو صحة افضل ولكن ارهق كاهل الخزينة وقد يقول قائل وهل انت ولي امر الخزينة واجيب الخزينة لنا جميعا وعلينا ان نفكر بالعدالة والمشاركة للجميع في تحمل نفقات التمين الصحي، وهناك القوات المسلحة وتأمينها ويتقاطع في كثير من البنود مع التامين الصحي المدني ولكن ونتيجة لهذه التقاطاعات والازدواجية اصبح الهدر كبيرا وبكل معنى الكلمة، وهناك الجامعات الحكومية والتي تعطي الكثير من الزخم للقطاع الطبي لكن اختلاف المرجعيات جعلها جزرا تقرر لوحدها ما يخدمها بعيدا عن الاستراتيجية الوطنية.

واقولها وبصوت عال ان الاوان لاعادة ترتيب القطاع الصحي العام بكل مكوناته ولمصلحة الوطن، فالوطن ليس فسيفساء لهذا او ذاك وانما ارادة موحدة وخدمة جيدة يجب ان توزع على الجميع وبعدالة، ونعلم انه تم شخصنة فكرة المؤسسة الطبية العلاجية وقضي عليها وكان لهذه الفكرة ما لها وما عليها واهم ما عليها انها لم تراع خصوصيات المؤسسات المكونة لها مما جعل البعض يحاربها واعتبر الغاء المؤسسة نتصارا كبيرا له، واليوم اقول نحن بحاجة ماسة لاعادة العمل التشاركي بين المؤسسات ولكن باسلوب جديد مستفيدين من تجربة المؤسسة ولاسباب الكامنة وراء فشلها، واعتقد ان الامر اصبح يحتاج الى قرار استراتيجي خاصة ان طلاب الجامعات يتم تدريبهم في مستشفيات وزارة الصحة وكذلك الخدمات الطبية الملكية، وبناءعلى كل ما تقدم اتمنى على اصحاب القرار العمل السريع على ايجاد اليات العمل المناسبة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الوطنية كلها وقبل فوات الاوان، ولا يخفى على احد ان المؤسسات ونتيجة حرص كل طرف على مكاسبه تقع احيانا في حالة الاشتباك غير المحمود وقد تصل حالة الاشتباك الى حد الاستقطاب والحشد وهذا يضر بالقطاع الطبي كله ودون استثناء.

هناك حديث عن التأمين الصحي الشامل بمفهومه الواسع والبعض يتحدث عن التامين الصحي العام دون معرفة تفاصيل هذا او ذاك مما يؤدي للخلط في المفاهيم وبناء على كل ماتقدم وللاختصار اصبح من الضروري اعادة النقاش بالمفاهيم وتوضيحها منعا للخلط وبعد ذلك ايجاد اليات واضحة للتامين الوطني العام ولا بد من التوضيح ان تفكير نفر محدود بالخصخصة يمثل قمة الفشل واعتقد ان صاحب القرار يعلم ما تعنيية الخصخصة من وبال على شعبنا كله، وبالتالي اتمنى على كل اصحاب القرار الصحي في وطني وعلى رأسهم معالي د علي حياصات وزير الصحة وكل المعنين ان يسرعوا الخطى في هذا المجال وان ينظروا كذلك لانصاف الكوادر الطبية في كل القطاعات ولا بد من ان تسود العدالة ولو النسبية بين القطاعات، فالعدالة هي الضمان الحقيقي للعطاء واستمراره بوتيرة نرضاها جميعا ورغم انني مؤمن ان العطاء لا يجوز ان يرتبط بالاداء ولكننا بشر والاحباط يثير الشجون
(الرأي)