أصبح واضحاً الآن أن أسعار الفائدة على الدينار تتجه بسرعة نحو الانخفاض ، ليس فقط لأن البنك المركزي قرر مؤخراً تخفيض سلم الفوائد التي يتعامل بها مع البنوك ، بل أيضاً لأن وزارة المالية تحولت من الاقتراض المحلي بالدينار إلى الاقتراض الخارجي بالدولار.

يدلنا على ذلك أن البنوك التجارية تنافست في الحصول على حصص من أحدث وجبة سندات طرحها البنك المركزي لحساب وزارة المالية بسعر فائدة 4% ، مع أن هذا السعر كان قد وصل في وقت ما إلى 8%.

لم تكن البنوك تتوقع السلوك الجديد لوزارة المالية ، فقد أصبحت الوزارة تسدد ما يستحق من سنداتها دون أن تطرح سندات جديدة تزيد عما تم تسديده كما كان الحال في السابق ، وبذلك ارتفعت سيولة البنوك.

ارتفاع سيولة البنوك يعني تقليل رغبتها في الحصول على المزيد من الودائع ، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة على الودائع ، ومن هنا ينصح المودعون بتثبيت آجال ودائعهم لدى البنوك بالسعر المتوفر حالياً لمدة سنة أو أكثر للاستفادة من أسعار الفائدة الحالية لاطول مدة ممكنة.

من جهة أخرى فإن البنوك سوف تسعى للحصول على مقترضين إضافيين لتوظيف سيولتها المتزايدة ، مما يستتبع تخفيض سعر الفائدة الذي تفرضه على أفضل المقترضين.

انخفاض سعر الفائدة على الدينار له نتائج سلبية على المودعين وإيجابية عل المقترضين ، أما من وجهة نظر الاقتصاد الوطني فإن انخفاض سعر الفائدة يعني منح حافز إضافي للاستثمار والتوسع ، فقد عولج الركود الاقتصادي في الدول الصناعية خلال السنوات الخمس الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة إلى ما يقترب من الصفر عن طريق ضخ سيولة مكثفة في الأسواق.

كاتب هذا المقال مودع لدى البنوك وليس مقترضاً منها ، وبالتالي فهو متضرر من انخفاض أسعار الفائدة على الدينار ، ولكن هذا الانخفاض يستحق الترحيب إذا كان يعني ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة عمان ، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي هذه السنة ، وما يتبع ذلك من خلق فرص عمل إضافية ، وتخفيض معدل البطالة وربما معدل الفقر أيضاً.

مما يشجع على تخفيض سعر الفائدة على الدينار أن معدل التضخم في حالة انخفاض بحيث قد لا يزيد هذه السنة عن 3%.
(الرأي)