لم يمض على تطبيق قانون ضريبة الدخل الحالي سوى أربع سنوات، ومع ذلك فإن العمل جار على إصدار قانون جديد لضريبة الدخل، الأمر الذي يعطي فكرة سلبية عن مستوى الاستقرار التشريعي وتجنب المفاجآت.

يبدو أن الهدف من القانون الجديد تحصيل 250 مليون دينار إضافي، أي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقصد تخفيض عجز الموازنة بنفس النسبة، مما يلبي أحد أهداف برنامج التصحيح الاقتصادي المعمول به.

القانون الحالي صدر بعد مخاض طويل في الوسط الاقتصادي ومجلسي النواب والأعيان، وقيل في وقته أن هدفه إحقاق العدالة وتشجيع الاستثمار ومراعاة الطيقة الوسطى، وشارك في صياغته خبراء محليون ودوليون. وإذا كان الأمر كذلك فما هي دواعي إصدار قانون جديد لضريبة الدخل؟.

أليس من الأفضل أن يتم التركيز على توسيع قاعدة التكليف عن طريق الوصول إلى فئات واسعة من المتهربين من الدفع، أما القانون الجديد فسيطلب من الأفراد الذين يدفعون الضريبة الآن أن يدفعوا أكثر في السنة القادمة عن طريق الانتقال من شريحتين تدفعان 7% و14% إلى ثلاث شرائح تدفع 10%، 15%، 20%. أما الذين لا يدفعون الآن فسيظلون بعيدأً عن طائلة القانون الجديد كما كانوا بعيدين عن طائلة القانون الحالي وفي المقدمة بعض التجار وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين.

القانون الجديد لا يستهدف الأفراد من الطبقة الوسطى فقط، بل يستهدف أيضاً الاستثمارات الرابحة، وذلك عن طريق رفع معدلات الضرائب بشكل انتقائي على البنوك والاتصالات وشركات التعدين بحجة أنها ناجحة ورابحة وتستطيع أن تدفع أكثر دون أخذ ضخامة رؤوس اموالها بالاعتبار.

المتضررون من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم يشكلوا لوبيا فعالا للدفاع عن وجهة نظرهم والضغط على الحكومة ومجلس النواب لحماية مصالحهم فماذا تقول جمعية البنوك وغرف التجارة والصناعة على سبيل المثال.

البدعـة التي يقول بها البعض هي تطبيق التصاعد على أرباح الشركات، وهو أمر لا مثيل به في العالم، لأنه يعاقب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

لم يفت الوقت على إبقاء القانون الحالي على أن يخضع لتعديلات في حدها الأدنى إذا كانت تقتضيها الظروف.
(الرأي)