80 ٪ من الشركات العائلية الأردنية تختفي قبل أن تصل للجيل الثالث (1-2)
زياد الدباس
15-04-2014 01:45 AM
الفتره الزمنيه لاختفاء الشركات العائلية تختلف من بلد الى آخر في المنطقة العربية حيث تختفي بعض هذه الشركات عند وفاه مؤسسها والبعض الآخر تختفي عند الجيل الثاني وبعض الدراسات والأبحاث التي اطلعت عليها في موضوع الشركات العائلية أشارت الى ان ٥٪فقط من الشركات العائلية تستمر حتى الجيل الخامس حيث تبدأ بعد الجيل الثاني الصراعات بين إفراد العائلة في ظل تعدد الزوجات وارتفاع عدد الأخوة غير الأشقاء والتدخلات التي تنشأ بين الزوجات وزوجات الأبناء وازواج البنات والتي عادة ماتساهم في تفكيك كيان الأسره ومطالبة كل فرد من العائلة بالانفصال والحصول على حصة من هذه الشركة في ظل عدم التخطيط لانتقال السلطة من القادة الحاليين الى قادة المستقبل وعدم الاتفاق حول اهمية استمرارية هذه الشركة باعتبارها مرتبطة باسم العائلة وتحافظ على المكانة الاجتماعية والمالية لجميع أفرادها في ظل عدم وجود بناء مؤسسي لبعض الشركات العائلية وعدم تطبيق الحوكمة.
وانهيار بعض الشركات العائلية يعود الى انخفاض مستوى العدالة في التعامل مع الأبناء من حيث المكافآت والحوافز المالية ومنح المراكز القيادية وعدم وجود خطط واضحة لتوظيف أفراد العائلة وتوزيع وتخصيص والتعامل مع الموارد المالية مما يولد لديهم الإحساس بالحسد والكراهية والغيره ووقوع بعض الظلم على الأطراف الضعيفه في العائلة مثل القصر والإناث من حيث الحقوق والامتيازات اضافة الى عدم وضع خطط واضحة ومحددة لانتقال السلطة خاصة بالنسبة للمناصب القيادية في الشركة وعدم اتاحة الفرصة لدخول دماء جديدة للمشاركة في أعمال الشركة كما ان سيطرة احد او بعض أفراد العائلة على مجلس الادارة وسيطرتهم على القرارات الاستراتيجية والتي في الكثير من الحالات لا تكون من مصلحة الشركة ولا تتفق مع وجهات نظر التنفيذين المحترفين من غير أفراد العائلة عادة ماتنعكس سلبا على استمرارية الشركة في ظل عدم الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين كما ان نقص الخبره في التعاملات الدولية وشروط المنافسة العالمية وعدم وجود خطط واضحة لادارة الاستثمارات المالية وخطط للتعامل مع الحالات الطارئة وتركيز استثمارات بعض الشركات العائلية في نشاط واحد او أنشطة محددة يعرضها للخروج من السوق نتيجة تقادم منتجاتها وفصل ملكية راس المال عن الادارة كضمانة لاستمرار هذه الشركات وتعيين مدراء تتوافر فيهم الخبرات اللازمة والثقة ويتم منحهم الصلاحيات كاملة في أطار القواعد المالية والإدارية التي يضعها الشركاء ويسأل المدراء عنها أمامهم تساهم في تلافي انهيار هذه الشركات في حال اختلاف الشركاء وتوسيع ملكية الشركات العائلية من خلال ادخال شركاء جدد وبحصص صغيرة من اجل ضخ دماء جديدة تملك خبرات جيدة مع احتفاظ أصحاب الشركه العائليه بحصه هامه من راس المال للسيطرة على القرارات الاسترتيجيه يدعم استمرارية واستقرار هذه الشركات خاصة إذا تميزت الاداره بالشفافية والإفصاح والحوكمة وعاده ما تواجه الشركات العائلية مشاكل تتعلق بإدارتها ومشاكل في التمويل والمنافسة الداخلية والخارجية اضافه بالطبع الى مشاكل انتقال الملكية للأبناء بعد وفاه الأب المؤسس في ظل غياب الخطط المطلوبه لضمان استمراريتها او التخطيط للأحداث السلبية ومنها الوفاه المفاجئة لمؤسس الشركة وحيث ادى عدم التخطيط الى تفكك العديد من الشركات نتيجه اختلاف وجهات نظر الورثة بالنسبة للإدارة وعندما استفسرت من أحد ورثة شركة عائلية كبيرة انهارت قبل عشرين عاما عن اسباب هذا الانهيار كان الجواب ينطبق على اسباب انهيار مئات الشركات العائلية في المنطقة ويأتي في مقدمة هذه الأسباب ان المؤسس لا يعطي الفرصة لتدريب أفراد العائلة على ادارة الشركة ولا يسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة اضافه الى ان معظم أمور الشركة وخاصة المالية منها تظل من الأسرار بحيث لا يسمح لأفراد العائلة بالاطلاع عليها او مناقشتها اضافة الى ان نسبه هامة من مؤسسي الشركات لا يعتقدون باهمية الاستعانة بمدراء محترفين للمساعدة في ادارة شؤون الشركات بينما تتم إدارتها بأسلوب تقليدي وارتجالي والشركات العائلية التي نجحت واستمر معظمها هي الشركات التي تحولت الى مساهمة عامة وحيث استطاعت من هذا التحول حل معظم المشاكل التي كانت تواجهها وفي مقدمتها مشكلة الملكية والمشاكل المتعلقة بالتمويل اضافة الى حل المشكلات الادارية ومشاكل المنافسة الداخلية والخارجية فمن حيث حل مشكلة الملكية فقدتم توزيع حصص راس مال الشركة الى اسهم بحيث اتضحت ملكية كل فرد من أفراد العائلة وبالتالي سهولة خروج غير الراغبين بالاستمرار في ظل سهولة ادراج هذه الشركات في الاسواق المالية مما يؤدي الى عدم تاثر الشركة بالخلافات العائلية وبالتالي تجنب انهيارها في حاله وفاة المؤسس اضافة الى انفصال الملكية عن الادارة مع إمكانية احتفاظ أصحاب الشركة بنسبة كبيرة من رأسمالها وبالتالي الإبقاء على دورهم الهام في اتخاذ القرارات الهامة والاستراتيجية كما ان التحول الى شركة مساهمة عامة يساهم مساهمة كبيرة في حل مشاكل التمويل بحيث تستطيع الحصول على التمويل من البنوك بشروط أسهل وفائدة اقل نظرا لانخفاض مخاطرها مقارنة بالشركات العائلية اضافة الى إمكانية حصولها على التمويل من الاسواق المالية وللحديث بقية في المقال القادم.
(الرأي)